مختصون يُؤكدون للنصر

تطوير قطاع الصحة مرهون بالانتقال من المنظومة العلاجية إلى الوقائية

* الرّقمنة هي العمود الفقري لتقويم الاعوجاج في تسيير المستشفيات
أكد مختصون أن قطاع الصحة يعاني من عدة مشاكل و الرقمنة هي جزء مفصلي يمكن من التغلب على الكثير من العقبات التي تعرقل التكفل الجيد بالمرضى، و القضاء على الكثير من «الأورام البيروقراطية» التي كبحت تجسيد منظومة الإصلاحات، على مدار 20 سنة الماضية. و يدعو المختصون المشاركون في ندوة النصر حول تسيير المؤسسات الاستشفائية، إلى الانتقال من الإصلاح إلى التطوير، حتى لا يضيع الوقت أكثر، وأن تنتقل المنظومة الصحية من علاجية إلى وقائية، وغيرها من الجوانب التي اعتبرها محدثونا ، ضرورية للارتقاء بقطاع الصحة والانتقال به إلى مقاربات عصرية في الخدمات و التجهيز و التسيير، خاصة و أن وزارة الصحة شرعت   مؤخرا، في إطلاق عدة مشاريع لتطوير القطاع و ترقيته، و أكد الوزير عبد الرحمن بن بوزيد على «الالتزام الصارم و التام» للوزارة بتجسيد تلك المشاريع.

إعداد: خيرة بن ودان

* رئيس الجمعية الجزائرية للمناجمنت وإدارة المستشفيات  محمد عبد المنعم بريش
خمسة محاور للنهوض بالقطاع   تنتظر المصادقة
كشف الأستاذ محمد عبد المنعم بريش، رئيس الجمعية الجزائرية للمناجمنت و إدارة الصحة، للنصر، عن مشروع أعدته إطارات الجمعية يمكن تجسيده عن طريق «مخبر تطوير المنظومة الصحية»، و يتضمن مقترحات بحث علمي يهدف  إلى ترقية المنظومة الصحية الحالية، و ثمن المتحدث في الوقت ذاته، مصادقة وزارة الصحة على هذا المشروع، في انتظار مصادقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عليه، مضيفا في ذات السياق» التسيير الجيّد لمؤسسة إستشفائية، يغنينا عن إنجاز مستشفى ثان».
و شدد الأستاذ بريش على ضرورة تنسيق الجهود بين وزارتي الصحة و التعليم العالي، لأن توفير المناخ العملي المناسب، يساعد على تطوير البحوث التي تساهم في نهضة القطاع الصحي، فالكفاءات البشرية موجودة و  بإمكانها العمل على تطوير لقاحات ضد مختلف الفيروسات المسببة للأوبئة، مبرزا في هذا الصدد «الحرب اليوم هي حرب بيولوجية، ويمكننا التصدي لها، بتنسيق  وتضافر جهود مختلف القطاعات، و توفير البيئة المحفزة»، معرجا على نموذج آخر يمكن تجسيده بفضل التنسيق بين الوزارتين، وهو تحضير دفعة من الطلبة متخصصين في رقمنة قطاع الصحة، حتى تسير الأمور، وفق مقاييس دولية، و نبتعد عن المبادرات الفردية التي تشهدها بعض المؤسسات الإستشفائية، التي لم تنجح في بلوغ الأهداف المسطرة.
و يتضمن  المشروع الذي ينتظر موافقة وزارة التعليم العالي، خمسة محاور كبرى، تمثل مكامن الخلل في المنظومة الصحية، وهي الرقمنة التي اعتبرها الأستاذ بريش، أساس النهوض بهذه المنظومة التي لم يتم إصلاحها على مدار 20 سنة الماضية، وبالتالي لا يمكن مواصلة الحديث عن الإصلاح، حسب محدثنا، بل عن ترقية و تطوير القطاع الصحي، موضحا أنه يمكن للرقمنة أن تحدث القفزة النوعية، و أن تحقق مفهوم المنظومة الوطنية للعلاج، أي أن المريض يمكنه أن يخضع للعلاج في المستشفيات العمومية، أو العيادات الخاصة بملف إلكتروني واحد، يسمح بتتبع مساره العلاجي، و بالتالي يظل البروتوكول الصحي الخاص به متواصلا، بما يسهل شفاءه، وغيرها من المزايا التي تقدمها الرقمنة، خاصة للقطاع العام، منها ما يتعلق بتسيير الموارد البشرية و التجهيز أيضا، وحتى ضبط مسار الأدوية عبر الصيدليات المركزية في المستشفيات.
أما مقترح البحث الخاص بجودة المستشفيات، فيبدأ ، مثلما أفاد السيد بريش، من نظافة المؤسسات الصحية، إلى غاية الحرص على اقتناء تجهيزات طبية ذات نوعية جيدة و مواكبة للمعايير الدولية، وحتى صيانتها يجب أن يشرف عليها مختصون، مشيرا إلى أن العديد من الأجهزة التي اشتريت بمبالغ باهظة لا تزال معطلة بمصالح المستشفيات، بسبب عدم جودتها فلم تستعمل إلا لفترة قصيرة و توقفت،  وهذا ما اعتبره محدثنا إهدارا للمال العام، أو لأن صيانتها تحتاج إلى خبراء غير متوفرين في بلادنا.
وقدم  فريق البحث في المناجمنت الإستشفائي، اقتراحا استباقيا، لتجنب الكوارث والأوبئة و المخاطر الصحية أو على الأقل التقليص من أضرارها، و ذلك من خلال التقارير والإحصائيات التي يرصدها الفريق و التي على أساسها يمكن الاستعداد لمواجهة الكوارث و المخاطر الصحية، متطرقا لما حدث خلال جائحة كورونا، فبعض الإحصائيات التي كان يتم إعدادها بخصوص الأدوية وعدد الأسرة وأجهزة التنفس وقارورات الأوكسجين وغيرها، كانت تحمل،حسبه، مغالطات، مما أدى إلى أزمات في العديد من المستشفيات، وعليه فإن تخصيص فريق للقيام والإشراف على العملية، من شأنه مساعدة الوزارة والدولة عموما، على ضبط أمورها بدقة، و أشاد المتحدث من جهة أخرى، إلى العمل الجبار الذي قامت به وزارة الصحة، للتحكم في تسيير الأزمة الوبائية، بالنظر إلى الإختلالات المتوارثة في القطاع.
فرقة الأمن الصحي التي تشمل المنظومة الصحية كاملة، ومنها العمل على رفاه أفراد المجتمع ووقايتهم من الأمراض، و توفير المحيط والمناخ المناسب للعيش الصحي، تركز على الصحة العامة الوقائية للمواطنين، قبل الوصول إلى الصحة العمومية العلاجية.
كما تتضمن قائمة المقترحات إنشاء فريق بحث خاص بالتنمية الصيدلانية، و فريق آخر يعكف على الجوانب الفنية و التقنية المتعلقة بالقطاع.
للتذكير، فإن الجمعية الجزائرية لمناجمنت المستشفيات، التي تأسست في أفريل 2019 من طرف إطارات من خريجي المدرسة الوطنية للمناجمنت و إدارة الصحة، و تضم 16 مكتبا ولائيا، تحضر حاليا لتنظيم تكوين في المناجمنت الاستشفائي، يستفيد منه مستخدمو الصحة العمومية العاملين بالمستشفيات، و كذا ملتقى وطني حول لا مركزية القرار في تسيير قطاع الصحة.

* الإطار السابق بوزارة الصحة الدكتور خالد شيبان
كورونا رفعت الستار عن سوء تسيير الموارد البشرية
أرجع الدكتور خالد شيبان، وهو إطار سابق بوزارة الصحة، ما شهدته بعض المؤسسات الإستشفائية من أزمات خلال جائحة كورونا، إلى ممارسات كانت سائدة سابقا، ركيزتها سوء تسيير الموارد البشرية من طرف مدراء تلك المستشفيات، خاصة فيما يتعلق بالرقابة المتواصلة، وكذا عدم الحرص على تجهيز مصالح الاستعجالات، التي كانت الوجهة الأولى للمصابين ب»كوفيد19» الذي ليس هو بحد ذاته المشكل، حسبه، لكنه رفع الستار عن أمراض القطاع.
و أضاف الدكتور خالد شيبان في رده على أسئلة النصر، أن قطاع الصحة يحتاج إلى ثورة عميقة وكبيرة، وخاصة إعادة النظر في المسيرين، وفي نزاهة بعض النقابات، فالعامل البشري مسؤول عن الوضع، إذا تكلمنا عمن هم في مناصب المسؤولية، خاصة مدراء المستشفيات و الصحة، مضيفا أن المنظومة الصحية التي يتم العمل وفقها حاليا، آن الأوان لإعادة النظر فيها، فهناك الكثير من النقاط التي يجب أن تتغير، مثل مسألة المِنح والرواتب التي لم تعد تتناسب والوضع المعيشي الحالي، وكذا إعادة النظر في القانون الأساسي والترقية بالنسبة لجميع الأسلاك.
و حدد المتحدث الوضعية التي تتخبط فيها المؤسسات الإستشفائية، بثلاثة محاور أساسية، استنبطها من تجربته كمسؤول تقلد عدة مناصب بقطاع الصحة سابقا و هو اليوم متقاعد، حيث يتمثل المحور الأول في منح الوزارة الميزانيات الكافية لتسيير المؤسسات الإستشفائية، علما أن 80 بالمئة منها تصرف على الموارد البشرية، وهنا يتدخل المحور الثاني المتعلق بنزاهة المدير، لأن العديد من العمال ومستخدمي الصحة يتغيبون ويعملون في أماكن أخرى وغيرها من الحالات، لكنهم يتقاضون أجورهم بشكل منتظم، فمدير المستشفى مجبر، على التواجد اليومي في المؤسسة، حتى ولو اضطره الأمر للبقاء إلى ساعات متأخرة من الليل، ولا يهم أن يكون إداريا أو طبيبا، بل الأهم هو أن يكون مسيرا، فالطبيب، مثلما أفاد الدكتور شيبان، باستطاعته أن يكون مديرا، المهم أن يتحلى بالنزاهة وأن يكون متفتحا ومحاورا للعمال، وأن يستمع لانشغالاتهم، في حين يجب أن يعين المختصين في التسيير الإداري، في مناصب نواب المدير، حسبه.
ويأتي في المحور الثالث، الدور الذي يجب أن يقوم به مدير الصحة الولائي، و يتمثل في المراقبة الصارمة والمتواصلة لكل ما له علاقة بتسيير المستشفيات، مشيرا إلى أنه عندما تغيب المراقبة يغيب العنصر البشري، فعلى المسؤول ألا يغفل عن المراقبة ولا يتغاضى عن التجاوزات.
من جانب آخر، أقر محدثنا بأن 20 بالمئة من الميزانية الموجهة للمستشفيات، غير كافية لضمان التجهيز المناسب و حسن التسيير، ولكن النزاهة والكفاءة، حسبما أفاد، ستكون المفصل في الارتقاء بالقطاع.

* الباحثة المختصة في علم الاجتماع   يمينة رحو
  ممارسات كرّست الفوارق الاجتماعية في علاج المرضى
قالت الباحثة يمينة رحو ، المختصة في علم الاجتماع، إن أبرز نتائج مشروع بحث تم الانتهاء من إنجازه  سنة 2018 ، حول «الفوارق الاجتماعية في الصحة والتكفل العلاجي بالمرضى» سيتم نشرها في مجلات مركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية «كراسك» وهران قريبا، هي أن تجاوز الخلل التسييري في قطاع الصحة، يجب أن ينطلق من تغيير الإستراتيجية الحالية التي تعتمد على العلاج، لتصبح إستراتيجية وقائية، مثلما كان الوضع عليه في نهاية القرن الماضي، لأن الوقاية تحد من انتشار الأمراض والأوبئة ، وبالتالي تنعكس على التقليص من التدفق الكبير للمرضى على المؤسسات الصحية بمختلف أنواعها، مشيرة لعدم وجود تقييم للأداء و للاختلالات، التي يتخبط فيها القطاع والتي طفت أغلبها على السطح مع وباء كورونا، وعقدت التكفل بالمصابين بالفيروس.
وأضافت أنه، وفق نتائج الدراسة التي شملت عدة أطراف، فإن كل طرف له مشاكله، سواء الأطقم الطبية أو المرضى، فبالنسبة للأطباء أغلب مشاكلهم سوسيوـ مهنية، حيث أن أغلبية الأطباء المختصين غادروا المؤسسات العمومية وفتحوا عيادات خاصة.
و تابعت في هذا الإطار، أن هذا الأمر خلق اختلالا كبيرا في التكفل بالمرضى و التسيير العادي للمستشفيات، ففي أوروبا مثلا أكثر من 63 بالمئة من الأطباء الأخصائيين، يعملون في القطاع العمومي، مشيرة إلى أن الدراسة كشفت أيضا أنه يجب إعادة النظر في المسار التكويني للطبيب، خاصة في جزئه التطبيقي الميداني، الذي يمكن أن يتم في العيادات متعددة الخدمات، لتخفيف الضغط على المصالح الإستشفائية.
أما في ما يتعلق بالمرضى، فقد بين سبر لآرائهم، حسب نتائج البحث، أنه على مستوى العيادات الجوارية للصحة العمومية، فإن الوصول للعلاج متاح للجميع، ولا يوجد أي فرق بين مريض وآخر، مع وجود بعض التباين كلما توجهنا إلى المناطق الداخلية والجنوبية ومناطق الظل، لكن في المستشفيات، فإن الوصول للعلاج ليس متاحا وسهلا للجميع، و حتى و إن تحقق، فالتعامل مع المريض في أغلب الأحيان، يصبغه طابع الفوارق الاجتماعية، وهي ظواهر لا يعيشها ويشعر بها إلا المريض، ذو المستوى المعيشي الضعيف، أثناء خضوعه للعلاج بإحدى مصالح المستشفيات.
كما أظهرت نتائج البحث أن بعض المسؤولين في المؤسسات الصحية و الإستشفائية،  وخاصة الذين أساس تكوينهم هو تسيير إدارة المستشفيات والمؤسسات الصحية، يتمتعون بروح المبادرة لحل بعض المشاكل التي تعيق التكفل بالمرضى، بينما آخرون وأغلبهم لا علاقة لهم بالتسيير الإداري، يتقيدون بالنصوص القانونية والتنظيمية بطريقة مجردة، مبرزة أن إستراتيجية الصحة مرتبطة بإستراتيجية الدولة في عدة مجالات، منها الحكامة في التسيير، تشجيع المبادرات والكفاءات والشفافية وغيرها.
وأوضحت الباحثة يمينة  رحو، أن عملها سابقا ضمن مشروع بحث حول الليشمانيوز في بداية الألفية، كان وفق مقاربة كندية  «بحث- تطبيق»، أي نتائج البحث تعرض مباشرة على الأطراف المعنية، لكي تتدخل لحل الإشكال.
و أكدت أن التجربة كانت ناجحة جدا، خاصة على مستوى ولاية سعيدة، لكن في مشروع البحث حول «الفوارق الاجتماعية في الصحة والتكفل العلاجي بالمرضى»،  فتم عرض النتائج خلال لقاءات نظمت بكراسك، وحضرها مسؤولون في قطاع الصحة.
وفي هذا السياق، ثمنت محدثتنا المساعي الأخيرة للسلطات العليا، من أجل التقرب من الباحثين، التي اعتبرتها خطوة إيجابية، حتى يتمكن من بيدهم سلطة القرار، الارتكاز و استغلال الآليات العلمية و نتائج البحوث، لتكون قراراتهم ناجعة و تحقق الأهداف المرجوة للنهوض بالتنمية و ترقية الأداء في جميع القطاعات، خاصة إذا تم التوجه إلى إستراتيجية الصحة الوقائية، لأنها تشمل كل ما يحيط بالمواطن، وليس فقط العلاج والتطبيب.

* الباحث في «كراسك» والإطار السابق بقطاع الصحة الأستاذ ميلود لحمر
العلاج العلائقي و التدخل أثناء المخاطر.. مقترحان لترقية التمريض
و أوضح الأستاذ لحمر ميلود ، وهو باحث في كراسك وهران مختص في سيكولوجية العمل، وأيضا إطار سابق بقطاع الصحة لأكثر من 20 سنة، أنه يعكف على إعداد مقترحات لمشروع وزاري يتعلق برصد أبرز الاختلالات في مهنة التمريض، و تشرف مديرية البحث العلمي بوزارة التعليم العالي على هذا المشروع، الموسوم "التمثلات الاجتماعية لشبه الطبيين وتقويم الكفاءات" الذي يتواصل خلال السنة الجارية 2021.
وأضاف أنه يركز بناء على تجربته، وكذا أثناء الممارسات التي لاحظها أثناء الجائحة، على ضرورة إدراج مقياسين أصبحا إلزاميين في المسار التكويني بمعاهد شبه الطبي، الأول يرتبط بـ " العلاج العلائقي" والثاني بـ " التدخل أثناء المخاطر الكبرى".
فبالنسبة للمقياس الأول، الذي يقترح محدثنا إدراجه في البرنامج الدراسي والتكويني في معاهد شبه الطبي عبر الوطن، فيخص ترقية العلاقات الإنسانية لدى القائم على التمريض، لكي لا يتعامل مع الشخص المريض وكأنه يقدم العلاج لآلة جامدة، بل يجب أن تربطه مع المريض علاقة إنسانية، لأن هذا الأخير بالإضافة لكونه يتألم ويعاني من المرض، فهو إنسان له كرامته و مشاعره، ونفسيته يجب أن تكون مستقرة، لكي يتفاعل مع العلاج و يتعافى ويتفادى أية مضاعفات غير مرغوب فيها.
ومن هنا، مثلما أضاف الباحث لحمر، فإن تلقين الطالب هذه المعاملات على مدار ثلاثة سنوات، من شأنها أن تساهم في تحسين أدائه ورفع نسبة نجاحه في تقديم العلاج للمرضى، كل حسب حالته ووضعه.
أما المقياس الثاني الذي ركز عليه الإطار السابق في قطاع الصحة، فهو من مفرزات الأزمة الوبائية الناجمة عن فيروس كورونا، حيث لاحظ و وقف عليه ميدانيا، فهو مرتبط في كيفية التعامل وتقديم العلاج أثناء المخاطر الكبرى، وهذا المقياس يهتم، وفق محدثنا، بمجالين، الأول هو كيف يحمي شبه الطبي نفسه من هذه المخاطر، حتى لا يكون مصدرا لنقل عدواها للآخرين، سواء داخل المؤسسات الاستشفائية أو في محيطه الخارجي.
والمجال الثاني هو طريقة التعامل مع المريض، خاصة المصاب بالوباء، وهنا ذكر السيد لحمر، أن الأغلبية الساحقة من شبه الطبيين، أخضعوا أنفسهم لتكوين شخصي عبر منصات التواصل الاجتماعي والصفحات المتخصصة على شبكة الانترنت لرسكلة معارفهم، و اكتساب آليات جديدة للتعامل مع المصابين بكورونا، وعليه آن الأوان اليوم، حسب محدثنا، أن يتم تلقينهم هذه الآليات على مدار مسارهم الدراسي.
وأوضح محدثنا أن الجميع تعلم الدرس مع الجائحة، ففي البداية لا أحد كان يعرف كيف يحمي نفسه، ولا كيف يتدخل في مسار العلاج، لكن اليوم وكأن الجميع قام بتكوين ميداني مباشر، خاصة  شبه الطبيين الذين يشكلون حوالي 70 بالمئة من مستخدمي الصحة العمومية، وفق الأستاذ لحمر، الذي قال إنه يجب الآن السعي لجودة تكوينهم وترقية أدائهم، بما يساهم بشكل كبير في تطوير القطاع برمته، ويلغي الاختلالات والنقائص التي تشهدها المؤسسات الصحية المختلفة عبر الوطن، مقترحا في هذا الصدد أيضا، التوزيع العادل لمستخدمي الصحة على كل مناطق البلاد، على أساس أن هناك عدة مستشفيات ومراكز صحية في الكثير من ولايات الوطن الداخلية والجنوبية مجهزة، وتنتظر التأطير شبه الطبي وحتى الأطباء، داعيا في الوقت نفسه إلى ضمان تحفيزات لاستقطابهم و توفير الظروف الملائمة لاستقرارهم في تلك المناطق، مشيرا إلى أنه حتى في المستشفيات الواقعة بالولايات الشمالية الكبرى، توجد مصالح مجهزة ومغلقة لانعدام الموارد البشرية المؤطرة لها، فبالنسبة لوهران وحدها هي بحاجة في المستقبل القريب لأكثر من 12 ألف شبه طبي في تخصصات متعددة، كما أكد.
خ /ب