اعتداء قصر الحكومة (2007): إعادة تقديم الملف أمام العدالة

ستقوم محكمة الاستئناف للقضايا الجنائية لمجلس قضاء الجزائر بإعادة النظر يوم 26 ديسمبر المقبل في الأحكام الصادرة سنة 2012  ضد ستة متهمين من مجموع 18 متورط في التفجير الذي استهدف يوم 11 أفريل 2007  قصر الحكومة و الذي خلف 20 قتيلا و 222 جريح، حسبما علم اليوم الثلاثاء لدى مجلس قضاء الجزائر.

وسيتم النظر، يوم 26 ديسمبر المقبل، في دعوى الاستئناف بخصوص ستة متهمين متابعين بتهمة "الانتماء إلى جماعة إرهابية بهدف زرع الهلع وسط السكان وخلق جو من لا أمن و المشاركة في أعمال إرهابية مع استعمال المتفجرات والقتل  العمدي مع سبق الإصرار و الترصد"، حسب جدول الدورة الجنائية الثانية لسنة 2018  الخاص بمجلس قضاء الجزائر.

وفي هذه القضية، صدرت أحكام في حق 18 شخصا منهم 9 في حالة فرار من بينهم عبد المالك دروكدال تتراوح ما بين 10 سنوات حبس و الحكم بالإعدام (صدور 16 حكم  بالإعدام من بينهم 9 غيابيا).

ويشير قرار الإحالة إلى أن المتهمين ينتمون إلى جماعة إرهابية تنشط في منطقة الثنية (ولاية بومرداس) تابعة للتنظيم الإرهابي المسمى "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي".

وتم تنفيذ هذه التفجيرات ضد قصر الحكومة في وقت متزامن مع اعتداء آخر بالمتفجرات طال مقر الأمن الحضري لباب الزوار في الضاحية الشرقية للجزائر العاصمة. و قد خلف الاعتداءان 12 قتيلا و 131 جريح.

وحسب ذات المصدر، كانت مصالح الأمن قد "اكتشفت في نفس اليوم (11 أفريل  2007) سيارة مفخخة أخرى مركونة بشارع جنان المالك ببلدية حيدرة و التي تم  تفكيكها فيما بعد".