قضيتا تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية : رجال أعمال يتأسسون كطرف مدني ضد وزارة الصناعة

استمع رئيس الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر العاصمة الأربعاء، في إطار اليوم الرابع من المحاكمة المتعلقة بقضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات أفريل 2019، إلى رجال أعمال تأسسوا كطرف مدني ضد وزارة الصناعة.

ومن بين الأطراف المدنية، نائب رئيس مجمع سفيتال، ربراب عمر، الذي أكد أن المجمع تأسس طرفا مدنيا "ضد الدولة ممثلة في وزارة الصناعة"، معتبرا أن المؤسسة "كانت ضحية تهميش من طرف هذه الوزارة خلال تولي الوزير الأسبق عبد السلام بوشوارب منصب الوزير".

وأضاف أن الوزارة "رفضت استقبال ملف المجمع الذي كان ممثلا عن شركة هونداي بالجزائر من أجل الاستثمار في تركيب السيارات".

وأشار إلى أن المجمع "كان غير مرغوب فيه" وأن ابعاده من المشهد "اضطره الى طرد 400 عامل"، كما أنه "ممنوع من التصرف في حوالي 3 مليار دينار تم تجميدها"، مؤكدا أن الهدف من التأسيس كطرف مدني هو "السماح للمجمع باستئناف نشاطه".

وفي نفس السياق، اشتكى بعض رجال الأعمال المتأسسون كطرف مدني في هذه القضية، على غرار الإخوة عشايبو، من "العراقيل التي كانت تتلقاها مؤسساتهم من طرف وزارة الصناعة خلال فترة الوزير بوشوارب" وكذا "تماطلها في منحهم اعتمادات لمشاريعهم".

للإشارة، فقد تم أمس الثلاثاء الاستماع إلى أقوال بعض الشهود والمتهمين في القضيتين واستجواب عدد من الإطارات السابقة بوزارة الصناعة، إلى جانب رجال أعمال وأعضاء في الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وتأتي هذه المحاكمة إثر رفع نيابة الجمهورية وكذا هيئة دفاع المتهمين استئنافا في الحكم الصادر عن محكمة سيدي أمحمد بتاريخ 10 ديسمبر الفارط، والتي قضت فيه بإدانة كل من وزير الصناعة الاسبق عبد السلام بوشوارب ب 20 سنة حبسا نافذا مع إصدار أمر بالقبض الدولي ضده والوزير الأول الاسبق أحمد أويحيى ب 15 سنة حبسا نافذا مع مصادرة كل ممتلكاتهما المحجوزة كعقوبة تكميلية.

كما تمت إدانة الوزير الأول الاسبق عبد المالك سلال ب 12 سنة حبسا نافذا وكل من وزيري الصناعة الاسبقين يوسفي يوسف وبدة محجوب ب 10 سنوات حبسا نافذا.

واج