في ملتقى بجامعة الأمير عبد القادر حول تأثيرات كورونا: دعوة لإصدار قانون لتسيير حالات الطوارئ الصحية

دعا أمس مختصون في القانون و الشريعة في ملتقى وطني حول تأثير الجائحة على النظام القانوني في الجزائر، احتضنته جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة، إلى سن قانون شامل لحالة الطوارئ الصحية و القوة القاهرة لتنظيم مناحي الحياة، كنمط العمل عن بعد و المواعيد الإجرائية، مشيرين إلى أن بعض القوانين ، كالقانون المدني، لا تنص على وقف هذه المواعيد بسبب  القوة القاهرة، إذ تنجر عن ذلك آثار وخيمة على المواطن.    
فقد طرح الملتقى إشكالية التوفيق بين سن المراسيم و  اتخاذ الإجراءات الاحترازية، للحد من تفشي الوباء من جهة، و حماية حقوق الأفراد و المصالح الاجتماعية و الاقتصادية من جهة أخرى، في ظل إغفال المشرع الجزائري وضع قوانين متعلقة بحالات الطوارئ الصحية، حيث تطرقت الدكتورة زهرة بن عبد القادر، أستاذة الحقوق، في مداخلتها الموسومة بـ «حماية مواعيد السقوط في ظل جائحة كوفيد 19»، و هي عبارة عن مواعيد يضعها المشرع لممارسة حقوق أو رخص معينة، موضحة بأن هذه المواعيد تأثرت في ظل جائحة كورونا، بسبب توقف عديد الوظائف و الأنشطة، حيث حاول المشرع الجزائري التصدي، حسبها، لها إذ يترتب عليها ضياع حقوق الأفراد.
وأصدرت وزارة العدل تعليمة للجهات القضائية بضرورة تنظيم نص المادة 322 من قانون الإجراءات المدنية، و التي نصت على وقف المواعيد الإجرائية في حالة القوة القاهرة، إذ اعتبرت الوزارة أزمة كورونا قوة قاهرة، لكن تطبيق هذه المادة يستدعي، على حد قولها، تقدم الشخص في الآجال الخاصة بالخصومة القضائية، بطلب  لرئيس المحكمة لوقف هذه المواعيد الإجرائية، و هو حل وقتي قد تترتب عليه آثار وخيمة، خاصة عند تراكم عدد الطلبات أمام رئاسة المحكمة، و بالتالي الفصل فيها يؤثر على حقوق المتقاضين.  
و شددت المتدخلة على ضرورة وضع منظومة قانونية شاملة للتصدي لهذه المسألة في مختلف القوانين،  و ليس في قانون الإجراءات المدنية و  الإدارية و قانون الإجراءات الجزائية فقط، لأن مواعيد السقوط موجودة في كل القوانين، مشيرة إلى أن هناك مواعيد كثيرة أغفلها المشرع، و لم يعالجها، بموجب التعليمات الصادرة في أزمة كوفيد 19، إذ لم تنص القوانين الموضوعية عن القوة القاهرة كسبب لوقف هذه المواعيد، و كذلك غياب  نصوص قانونية تتحدث عن ذلك في القانون المدني، ما سيجعل المواطن يعاني، خاصة في حال تعنت الإدارة و تمسكها بالمواعيد.  فيما تناولت الدكتورة ليلى بعتاش، مختصة في قانون الأعمال، الإشكالات القانونية للعمل عن بعد في ظل جائحة كورونا، مؤكدة بأن الجائحة كان لها فضل كبير في إبراز هذا النمط من  العمل الذي برز في الجزائر مع الثورة المعلوماتية، غير أنه  لم يتم العمل به على المستوى الوطني، و فرضته الأزمة الصحية ليصبح ضروريا، في المقابل لم يشرع المشرع الجزائري هذا النمط، و بالنظر في قانون العمل الجزائري و بالضبط في قانون 90/11 المنظم لعلاقات العمل، لا توجد مادة قانونية تتحدث عنه ، و تمت الإشارة في أحد مواد القانون السابق ذكره ، للعمل في المنازل فقط، فيما أغفل المشرع تعريف العمل عن بعد، مؤكدة بأننا أصبحنا أمام حتمية تنظيمه في إطار قانوني، إذ يتم الاعتماد ظرفيا، على المرسوم التنفيذي رقم 97/474 الذي يتحدث عن عمل المنازل، و يُعتبر كإطار قانوني للعمل عن بعد  في الجزائر، في انتظار صدور قانون يضبط النظام و ينظم الإطار المهني الجديد.
و أفادت المتدخلة بأن المشرع الجزائري و لتجنب توقف الحياة العملية خلال الجائحة أصدر عدة مراسيم تنفيذية، ذكرت منها المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 69/20، المؤرخ في 21 مارس 2020 ، و المتعلق بالتدابير الوقائية لانتشار وباء كورونا و مكافحته ، و الذي تم من خلاله حث الإدارات و المؤسسات العمومية، على اتخاذ إجراء من شأنه تشجيع العامل على العمل عن بعد، في إطار ما يفرضه القانون بهذا الشأن، موضحة بأن الجامعات الجزائرية كانت سباقة في تبني هذا النمط من العمل، من خلال تطبيق تعليمة وزارة التعليم العالي.
و طرحت الدكتورة بعتاش في ختام مداخلتها سلبيات هذا النمط الجديد من العمل المتعلق أساسا بكيفية متابعة العمال عن بعد، و كيف يمارس رب العمل حقه في الرقابة عن بعد، في ظل تعذر الرقابة أو التبعية التقليدية التي يفرضها الحضور الفعلي، مشيرة إلى أن هناك مجموعة من الفقهاء دعوا إلى ضرورة التخفيف من هذه التبعية، بفرض رقابة إلكترونية مخففة، غير أن الكثيرين  اعتبرها مصدر إزعاج للعامل، لأنه يظل تحت المراقبة، حتى في ممارسة حياته الخاصة، ليقترح مجددا مختصون تبعية أخف لرب العمل، و هي محاسبة العامل على ما قدمه و مدى تنفيذه للمهام الموكلة له فقط، دون التدخل في حياته الخاصة أو التسبب في إحراجه، مضيفة بأن المشرع الجزائري تبنى هذا النمط ،غير أنه لم يقنن، أي لم يوضع في إطار قانوني، لتنظيم هذا النمط الجديد من العمل للحفاظ على حقوق العامل و رب العمل.
من جهتها قدمت الدكتورة ليندة بومحراث، المتخصصة في الشريعة و القانون،  مداخلة حول بطاقات الدفع الإلكتروني و فعاليتها في الحد من تأثير جائحة كورونا، مؤكدة بأنها سهلت عديد مناحي الحياة،  كتسديد الفواتير و التسوق الإلكتروني بعد أن كان الفرد الجزائري لا يثق في استعمالها، مقرة بأنها ساهمت في تخفيف الضغط على مراكز البريد و تفعيل التجارة الإلكترونية .
أسماء بوقرن