يبرر أصحابها استخدامها بحماية ممتلكاتهم من السرقة : كاميرات مراقبة متطورة بمداخل الشقق تنتهك خصوصية الجيران

انتشرت في السنوات الأخيرة ظاهرة تركيب كاميرات مراقبة في مداخل المنازل و الشقق في العمارات، و كذا المحلات التجارية، و يبرر أصحابها ذلك، بحرصهم على حماية ممتلكاتهم من السرقة، لكن الكاميرات في بعض الحالات، تنتهك حرمة البيوت و خصوصية سكانها، و تصبح مصدر إزعاج  و دافع للشجارات بين الجيران، قد تمتد إلى أروقة العدالة في بعض الحالات.
الملاحظ أن بعض سكان العمارات يرفضون تركيب كاميرات المراقبة في مداخل  الشقق بالعمارات، خصوصا بعد لجوء  بعض المواطنين، إلى تركيب كاميرات متطورة ( فيزيوفون) مدمجة  بالدرجة  الأولى، و مرتبطة بخدمات الإنترنت و التحكم بالهاتف النقال عن بعد، و يمكن تحويل ما تلتقطه الكاميرات إلى 8 هواتف نقالة في نفس الوقت.
لا يشكل تركيب كاميرات مراقبة في المحلات و المساكن الأرضية و الفيلات، إزعاجا كبيرا للجيران، خاصة إذا كانت زاوية التقاط الصور محددة من طرف لجنة مختصة، لكن تركيب كاميرات مراقبة في مداخل الشقق بالعمارات، خصوصا عندما تكون في زاوية مقابلة لمسكن الجار، تشكل مصدر إزعاج كبير للجيران.
و أوضح مصدر مسؤول للنصر، بأن اقتناء و تركيب كاميرات المراقبة في المنازل، يخضع لرخصة مسبقة، كما تقوم لجنة مختصة بمعاينة موقع تركيب الكاميرا لكي لا يزعج الجيران ولا تنتهك خصوصيتهم.
كما أن تركيبها يتم من طرف مختصين معتمدين، و يشترط أن تكون الكاميرات ذات نوعية بسيطة غير متطورة، إلا أن العديد من المواطنين، تحت مبرر حماية بيوتهم من السرقة ، يقومون بتركيب كاميرات متطورة، خصوصا في فترات سفرهم و غيابهم، في حين يؤدي ذلك إلى انتهاك حرمة جيرانهم، حيث ترصد الكاميرات كل حركة دخول و خروج داخل العمارة بشكل متواصل ، في كل الأوقات.
و يؤدي تثبيت الكاميرات فوق أبواب الشقق إلى قيامها بعملية مسح بمجرد فتح الباب، خصوصا بالنسبة للكاميرات المتطورة التي يتم إيصالها بخدمات الإنترنت والهواتف النقالة عن بعد، و بالتالي قد يتم مسح ما يوجد بالمنزل المقابل عن بعد، بمجرد ما يتم فتحه، وترصد هذه الكاميرات أي حركة دخول وخروج للجيران، وهو ما يعتبر بالنسبة لهم انتهاكا لحياتهم الخاصة.
قالت في هذا السياق الآنسة  ع. آسيا،  المقيمة بحي يقدح الورود والبنفسج بمدينة البليدة، بأنها تقضي يومياتها بين مراكز الشرطة و أروقة المحاكم، نظرا لما تعانيه عائلتها من مشاكل بسبب جارين اثنين قاما باقتناء  كاميرات مراقبة متطورة  (فيزيوفون) تحتوي على كاميرا مدمجة بالدرجة الأولى، وتتوفر على خدمات الإنترنت والتحكم بالهاتف النقال عن بعد.
و أوضحت المتحدثة أن أحد الجارين قام بتركيب كاميرا متطورة في الزاوية المقابلة لشقة عائلتها، ووجه الكاميرا نحو مدخل شقتها، وإذا فتح بابها يتم مسح كل ما يوجد داخل البيت، ويمكن لصاحبها أن يشاهد ما تلتقطه الكاميرا عن بعد بواسطته هاتفه النقال، و يمكن التقاط نفس المشاهد من طرف 8 هواتف نقالة في وقت واحد.
و أكدت بأن ذلك يعد انتهاكا لحرمة بيتها و عائلتها ، ولم تتوقف متاعب العائلة مع هذا الجار، بل قام جار آخر بتركيب جهاز حساس مرتبط بكاميرا يقوم بمسح سلم العمارة و الرواق المشترك للصعود و النزول، وكل هذه السلوكيات تعد انتهاكا لحرمة الجيران، و القانون لا يسمح بذلك.
تعنت الجارين، دفعها  إلى إيداع شكاوى لدى مصالح الشرطة و العدالة، والقضية لا تزال بين أيدي العدالة بعد أن قام أحد المتهمين في القضية أثناء المحاكمة بتقديم وثيقة تثبت حصوله على رخصة لاقتناء و تركيب كاميرا مراقبة، إلا أن تلك الرخصة تتعلق بمسكن آخر أرضي، وليس بالشقة التي يقيم بها بالعمارة، والقضية أحيلت على مجلس قضاء البليدة، بعد استئنافها للحكم الصادر ضده، كما حصلت على وثيقة من مصالح الولاية، تثبت عدم حصول صاحب المنزل على رخصة لاقتناء و تركيب كاميرا متطورة في مدخل شقة بعمارة.
مواطنون يجهلون استعمال جيرانهم لكاميرات متطورة
أضافت الآنسة آسيا بأن العديد من جيرانها يجهلون استعمال الجارين لكاميرات متطورة ، و يعتقد بعضهم أن الأمر يتعلق بجهاز» أنترفون» فقط، أو كاميرات بسيطة، لهذا لا يلجأون إلى العدالة.
كما أن الأغلبية يجهلون أن هناك مواد قانونية تعاقب كل من يقوم باقتناء وتركيب كاميرات مراقبة دون رخصة من طرف الجهات المختصة، مشيرة إلى أن اطلاعها على التطور الذي تعرفه أجهزة كاميرات المراقبة وأنواعها وميزاتها، هو الذي جعلها تتفطن لنوعية كاميرات جاريها التي تحد من الحرية الشخصية لأفراد أسرتها و تنتهك حرمة منزلهم.          نورالدين ع