للتبذير حدود

في ظروف غير عادية كالتي تمر بها الجزائر اليوم من النواحي المالية والاقتصادية والأمنية، ترتفع أصوات الخبراء والمسؤولين عاليا من أجل المزيد من التقشف و ترشيد استهلاك المواد الأكثـر استهلاكا والأكثـر كلفة لخزينة الدولة.
و في الحقيقة فإن التبذير عندنا وصل في بعض الحالات إلى مستويات مقلقة وغير مقبولة تماما.. مياه تسيل طول النهار في الشوارع.. مداخل عمارات مملوءة يوميا بالخبز.. شباب لا تنطفئ محركات سياراتهم على مدى 24 ساعة.. تبذير في الرمال والإسمنت وقطع الغيار وفي اللباس إلى غير ذلك.
هذه المظاهر التي تعكس في المقام الأول المستوى الثقافي والأخلاقي لمجتمع لا يعرف أبجديات الاستهلاك في عالم الرأسمالية الطاغية واقتصاد السوق المفتوح، هي في جانبها الآخر نزيف ممنهج للاقتصاد الوطني وبخاصة لمواده الأساسية التي عادة ما تكون تكلفتها مرتفعة.
 ولمن يملك ذاكرة قوية ففي بداية الألفية الجديدة واجهت البلاد أزمة ماء حقيقية خاصة في المدن الكبرى، حيث كانت الحنفيات لا تسيل سوى مرة كل ثلاثة أيام للمحظوظين، وفي أماكن أخرى مرة واحدة في الأسبوع،
و بالنظر للأهمية الكبيرة لهذه المادة الحيوية سواء بالنسبة للمعيشة اليومية ورفاهية الفرد أو للجانب الاقتصادي و الفلاحي - لأن الماء أيضا يشكل عنصرا اقتصاديا مهما في أي مؤسسة-  فقد وضعت الحكومة خطة عاجلة في ذلك الوقت لإنهاء المشكلة من جذورها.
و عليه قامت باعتماد سياسة قائمة على بناء عدد معتبر من السدود وحفر الآبار و تحلية مياه البحر وكلف ذلك بالطبع أموالا باهظة.. في هذا الوقت كانت خزينة الدولة مملوءة لذلك نفذت الخطة بإحكام وارتوت الكثير من المدن ومنها العاصمة، لكن الوضع اليوم يختلف تماما.
و تبعا لذلك قامت الوزارات المعنية بإطلاق حملات دعائية كبيرة من أجل ترشيد استهلاك المياه والكهرباء وغيرها لكن بقي مفعولها محدودا، لأن المواطن عادة لا يقدر أهمية مثل هذه الحملات، وبالمحصلة لا يقدر قيمة الأشياء التي هو بصدد تبذيرها.
واليوم ونحن على شفى أزمة مالية واقتصادية حقيقية وعاصفة ولا ندري إلى أي مدى ستستمر، فإنه من الواجب التنبيه إلى أن الخطط الاقتصادية و برامج الترشيد التي تضعها الحكومة لا تنفع لوحدها لأن “الربيع لا تصنعه سنونوة واحدة” كما يقول المثل.. من الواجب التنبيه إلى أن مشاركة المواطن -أي المستهلك- ضرورية في إنجاح أي خطة اقتصادية في أوقات الأزمات والحروب على مر التاريخ.
 هكذا أثبتت التجارب.. نجاح أي عمل
  و إتقانه مرتبط بمساهمة الجميع فيه كل من موقعه.. اليوم من الواجب التركيز على ترشيد  وتهذيب سلوك المواطن قبل حثه على ترشيد ما يستهلكه من مواد يكلف إنتاجها قيمة كبيرة للدولة.
و في الحقيقة فإن ترشيد سلوك المواطن مهمة لا تقل أهمية عن المهام الأخرى للدولة.. وهي من صميم التربية والتعليم على مستوى الأسرة والمدرسة والمسجد وغيرها.. و نحن نلاحظ أمما لا تملك إلا القليل لكنها تصنع بهذا القليل الكثير، لأنها تحافظ عليه وتعرف جيدا كيف تستعمله.
لابد على الجميع أن يؤمن فعلا أنه يمكن تغيير سلوك الفرد..و ذلك ممكن بكل الطرق وبأي ثمن...
النصر