اقتصاد دون حاسي مسعود

تتجه الحكومة بجد نحو منح الاقتصاد الوطني محركا جديدا يخرجه من بوتقته التقليدية- التي ظل على مدى أكثر من نصف قرن- يعتمد فيها على عائدات المحروقات فقط، سواء في تمويل الهياكل و المشاريع العمومية ذات المنفعة العامة، أو المشاريع الاقتصادية. ويبدي الخبراء في الميدان، و شركاء الحكومة أيضا تفاؤلا واضحا بشأن النموذج الاقتصادي الجديد الذي تحدث عنه الوزير الأول عبد المالك سلال بداية مارس الماضي، والذي من المفترض أن تكشف الحكومة عن مضمونه خلال الشهر الجاري، وهو ما ينتظره الجميع. ويتفق هؤلاء جميعا على مبدأ واحد هو أنه بالإمكان وبكل سهولة إخراج الاقتصاد الجزائري من نظريته التقليدية المبينة على اعتماده بشكل شبه كلي على عائدات المحروقات، نحو آفاق أخرى، يعتمد فيها على عناصر اقتصادية جديدة و معروفة بنيت عليها كل اقتصاديات الدول المتقدمة والسائرة في طريق التقدم.
و بأكثر تبسيط،  يمكننا تنويع الاقتصاد الوطني بقليل من التفكير، وبأكثر منه من الجهد والجد والصرامة، لأن البلاد تملك كل مقومات النجاح في هذا المسعى، ولا تنقصها في الوقت الحالي سوى الإرادة الجماعية.ومن هذا المنطلق فإن الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعرفها البلاد والتي ظهرت نتيجة تهاوي أسعار النفط،  بقدر ما قد يعتبرها البعض نقمة ومصيبة حلت بنا، فهي في المقابل تنبيها جديا لنا كي نكف عن الاعتماد الكلي على ما يلفظه “الحاسي» لنا في نهاية كل عام،  الأزمة المالية هذه هي في الحقيقة فرصة من ذهب لرسم إستراتيجية اقتصادية جديدة تقوم على تقديس العمل والقيمة المضافة التي يمنحها. ويؤكد الشركاء الاجتماعيون والاقتصاديون وكذا الخبراء في الميدان أن النموذج الاقتصادي المرتقب وحتى قبل التعرف على خطوطه العريضة وفحواه، يمكن أن يعطي بحق محركا جديدا للاقتصاد الوطني .. محركا لا يسير فقط بنفط وبنزين “حاسي مسعود” إنما بالالتفات إلى عوامل اقتصادية أخرى لها من القيمة والفائدة ما لا يمكن تصوره.
 و يشددون في هذا الصدد على ضرورة الاهتمام بالفلاحة، التي تعتبر عمودا فقريا لكل اقتصاد في العالم، ثم و انطلاقا من ذلك إيلاء الأهمية للصناعات التحويلية المرتبطة بالقطاع الفلاحي، وهي ستؤدي بدورها إلى خلق سلسلة من مهن المناولة التي تتطلبها العملية، لنخرج في النهاية إلى صناعة وطنية قائمة على أسس سليمة، مبنية على خصوصيات الجغرافيا الوطنية وعوامل القوة في كل إقليم من أرجاء القطر الوطني. بالموازاة  يجب الاهتمام أيضا ببعث نسيج صناعي وطني وفق الحاجيات الوطنية و خصوصيات ما تملكه الجزائر من ثروات باطنية عديدة و مزايا لوجيستية، و بعث هذا النسيج الوطني الصناعي سيؤدي هو بدوره أيضا إلى بعث مؤسسات اقتصادية وطنية صغيرة ومتوسطة في العديد من مجالات المناولة التي يتطلبها دوران العملية الاقتصادية،  لنجد أنفسنا في آخر المطاف وقد أنشأنا حلقة اقتصادية حديثة كاملة  ومتكاملة. وفضلا عما ذكر، ينصح الخبراء بضرورة الاهتمام بالمؤسسة الاقتصادية الوطنية، عمومية كانت أم خاصة، وكذا الاهتمام بضرورة تطبيق التنظيمات والقوانين الموضوعة، والابتعاد في دعم المؤسسات الاقتصادية عن المحسوبية والقرابة، والتركيز فقط على مدى نجاح كل مؤسسة، وما تقدمه من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
  أما بالنسبة للمؤسسة في حد ذاتها، فهي مطالبة أيضا بتطوير أساليب عملها وحسن أدائها، والأهم البحث عن مجال أخرى للتوسع، وعدم الاكتفاء بالسوق الوطنية بل عليها اقتحام الأسواق الخارجية وبخاصة في القارة الإفريقية. وينصح أيضا بثمين مقومات وخصوصيات كل إقليم من أقاليمنا وما أغناها، وتقديم الدعم لكل جهة كي تبرز في مجال ما وتكون بذلك سندا ومكملا لجهة أخرى. ومن هذا المنطلق  يقول الخبراء أنه في ظرف قصير يكون بمقدورنا بناء جدار فاصل بيننا وبين “حاسي مسعود”، لأننا في ذلك الوقت لن نعود بحاجة إليه وسنترك ما  في باطنه للأجيال القادمة.        النصر