حاجة لا تتطلب الاختراع

يسبب تأمين البكالوريا صداعا لوزارة التربية والسلطات العمومية التي تضع الإجراءات تلو الإجراءات خشية حدوث تسريبات جديدة في الامتحان المعاد بسبب التسريبات. و قد فتحت الوزارة المجال لأولياء التلاميذ والنقابات لمراقبة هذا الاستحقاق كما نسقت مع مصالح الأمن لتفادي سرقة الأسئلة ونشرها قبل الامتحان.
وإذا كان من واجب الوزارة اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن تكافؤ الفرص بين التلاميذ وتقمع الغش، فإن ذلك لا يمنع من طرح السؤال الحارق: ما الذي أوصلنا إلى هذا الحد؟
سؤال يستدعي دراسات لتشخيص حالة  المجتمع الجزائري الذي ينتج هذه السلوكات بسخاء وإجراءات لوقف عمليات التدمير الذاتي التي يقوم بها، تدمير تحوّل إلى ميكانيزم آلي في مختلف القطاعات.
فلجوء  وزارة التربية إلى إجراءات معقدة وعمليات تنسيق مع مختلف المصالح لضمان تأمين مسار الأسئلة يثبت أن الثقة باتت مفقودة في إطارات وأعوان يفترض أن يحتكموا إلى الضمير قبل أن يلجمهم الخوف.
 و وجود موظفين من هذا النوع يتطلب في حد ذاته فتح ورشات تفكير في مستقبل قطاع حساس ينتج للمجتمع نخبته المستقبلية، نخبة يفترض أن تبني نفسها معتمدة على الاجتهاد ومكتفية به ولا تفكر إطلاقا في الغش.
بل أن هذه الحالة تستدعي فتح ورشات تفكير حول المجتمع وحول المؤسسات، لأن الأمر أخطر من أن يكون حادثا يمكن تطويقه بإجراءات، فتحوّل إطار في التربية إلى غشاش يسرب الأسئلة  أو يقدم الأجوبة، وقبلها إلى تاجر يبيع الدروس للتلاميذ رغم أنه مأجور عليها، يحيل بالضرورة إلى وجود مرض عميق، وليس ما نراه في المنظومة التربوية سوى نموذج ينسحب على مجالات أخرى، حيث اهتز مفهوم العمل  واهتز معه الضمير كما أن الكثير من أعوان الدولة باتوا يتصرفون في القطاعات التي ينتسبون إليها كملكية خاصة وليس كوظيفة عمومية يشغلونها لوقت معلوم مقابل أجر معلوم، فلا يتقبلون فقدان مناصب معينة وقد يتصرفون بنوع مع الشغب إذا فقدوا مواقعهم  أو توقعوا أنها مهددة، كما أن الوازع الأخلاقي بدأ يخفت مع مرض اللهفة الذي أصاب الجزائريين بعد سنوات الإرهاب.
 فإذا غابت الثقة في الموظف المؤتمن على أوراق امتحان، فإنها قد تغيب أيضا عن الموظف المؤتمن على تحصيل الضرائب، لذلك نلمس تفاوتا فيما يدفعه الجزائريون من ضريبة نظير استفادتهم من الخدمات العمومية التي توفرها الدولة للمواطنين، فقد يحدث أن يدفع الموظف المتوسط أكثـر من التاجر ، لأن التاجر قد يكبر بتهربه  في الكثير من الأحيان والموظف غير مخير في دفع ضريبته، هذا الوضع سيؤدي  إلى تفاوت وتمييز بين مواطنين في واجباتهم تجاه المجموعة الوطنية، و يتحول مع مرور الوقت إلى خلل يصعب تقويمه.  وقد ظهرت مظاهر غش في مجالات تتعلق بالغذاء والصحة أيضا، و بات أي نشاط عمومي يخفي رغبات في الربح  لدى أعوان وموظفين في عجلة  من أمرهم.
وبالطبع فإن الحل لا يكمن في زرع جهاز تشويش في رأس كل مواطن لمنعه من الغش، ولكن بزرع ثقافة المواطنة ، ويستدعي ذلك استدعاء المشكلة إلى ساحة النقاش السياسي ومواجهة السؤال الحارق المطروح أعلاه، وربما ستكون إحدى الأجوبة غير الخاطئة عليه أن إشاعة الاستحقاق على جميع مستويات  في حياتنا العامة هي خير وقاية من الفساد وهي كلمة السر في بناء الثقة المفقودة.
النصر