مديرية الموارد المائية تلاحق المعتدين أمام القضاء

مجهولــون يخربـــون ســد مجــاز بقــر بقالمــة
قالت مديرية الموارد المائية بقالمة أمس الأربعاء بأنها رفعت دعوى قضائية ضد مجهولين أقدموا على تخريب سد مجاز بقر الواقع ببلدية عين مخلوف جنوبي الولاية و الحقوا به خسائر مادية معتبرة.  
و أضافت المديرية أمام دورة المجلس الشعبي الولائي بأن المعتدين حطموا التجهيزات و استولوا على قطع منها و خربوا المنشآت القاعدية للسد بينها محطة الضخ و تجهيزات كهربائية و قنوات ضخ مياه السقي و غيرها من المنشآت الأخرى التي كلفت مبالغ مالية كبيرة و من الصعب تعويضها في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد بعد انهيار أسعار النفط بالأسواق الدولية.  
و حسب مديرة قطاع الموارد المائية بقالمة فقد تم إبلاغ الدرك الوطني بالتخريب الذي طال سد مجاز بقر و تحريك دعوى قضائية ضد المعتدين بتهم تتعلق بالسرقة و التخريب و الإضرار بالممتلكات العامة و الاقتصاد الوطني.  
و لم تذكر المتحدثة ما إذا كانت التحقيقات قد توصلت إلى تحديد هوية المعتدين و اكتفت بالقول بان العدالة ستأخذ مجراها ضد المخربين الذين دمروا منشآت السد و عطلوا برنامج تشغيل محيط السقي بالمنطقة.  و يعد سد مجاز بقر أحد أهم المنشآت المائية بسهل الجنوب الكبير و تقدر طاقته بنحو 3 ملايين متر مكعب من المياه موجهة لسقي أكثر من 300 هكتار من الأراضي الزراعية، و بالرغم من انتهاء الأشغال به منذ عدة سنوات و تجهيز محطة الضخ و مد قنوات السقي غير أن عملية استغلال السد بقيت معطلة حتى الآن بسبب مشاكل مرتبطة بتسيير محيط السقي، حيث فشلت مساعي تشكيل هيئة مستقلة للإشراف على السد بعد أن رفض ديوان محيطات السقي التكفل به نظرا لانعدام الجدوى و قلة المساحة المسقية حيث يشترط الديوان أن تتجاوز مساحة المحيط سقف الألف هكتار.  و أدت مشاكل التسيير إلى دخول المنشأة المائية مرحلة ما وصف بالإهمال، حيث انهارت بعض أجزاء السد تحت تأثير الفيضانات و تعرضت التجهيزات و محطة الضخ إلى عمليات سرقة و تخريب متكررة قبل أن تتحرك مديرية الري لمتابعة المجرمين أمام القضاء و البحث عن حلول عملية لحماية المنشأة الاقتصادية الهامة و إصلاح الأضرار الناجمة عن التخريب و العوامل الطبيعية.  
و ذكر بأن سد مجاز بقر بقالمة سينتقل قريبا إلى الوكالة الوطنية للسدود "أ.أن.بي" التي قررت الإشراف على تسييره و توسيع طاقته إلى نحو 10 ملايين متر مكعب من مياه السقي في غضون السنوات القليلة القادمة.                        

فريد.غ

حسب مكتب دراسات كوري    
70 بالمائة من شبكة مياه الشرب بمدينة قالمة غير صالحة  
خلصت الدراسات التي قام بها  مكتب دراسي كوري إلى أن 70 بالمائة من شبكة مياه الشرب بمدينة قالمة غير صالحة، و لابد أن يتم تجديدها حسب ما أعلن عنه مدير شركة الجزائرية للمياه أمس الأربعاء أمام دورة المجلس الشعبي الولائي عند مناقشة مشكل توزيع مياه الشرب بالولاية.  
الرقم الذي توصل إليه الكوريون كان صادما للمنتخبين و مسؤولي الولاية و كشف عن الوضعية الصعبة التي يعرفها قطاع مياه الشرب بعاصمة الولاية و مدن أخرى كثيرة تعرف أزمة عطش مستديمة ليس بسبب نقص المياه فقط، و إنما أيضا بسبب التسربات الناجمة عن قدم الشبكات و تفاقم ظاهرة اختلاط المياه و تأثيرها على صحة السكان.  
و حسب مدير شركة توزيع مياه الشرب «أ.دي.أو» فإن شبكة مدينة قالمة قديمة جيدا و مكونة من أنابيب إسمنتية و معدنية و بلاستكية تجاوزها الزمن و أدت إلى ضياع كميات كبيرة من المياه عبر الأحياء السكنية.  و ذكر بأن مشاريع تجديد الشبكة جارية حاليا و يتوقع القضاء على التسربات و الشبكات القديمة عبر كل الأحياء في غضون سنوات قليلة إذا توفرت الإمكانات المادية و البشرية اللازمة.  
و في انتظار تجديد 70 بالمائة من الشبكة تسود المخاوف وسط سكان مدينة قالمة من استمرار التسربات و اختلاط المياه و تشكيل أخطار على الصحة العمومية.  
و لمواجهة الوضع المتأزم قالت شركة توزيع المياه أنها شكلت فرقا جديدة لمراقبة التسربات و إصلاح الكسور.  
و تستعمل فرق المراقبة الجديدة دراجات نارية تسمح لها بسرعة التنقل إلى المواقع المتضررة و الوصول إلى الأحياء السكينة المتداخلة للكشف عن التسربات و طلب التدخل لتفادي ضياع المياه و اختلاطها بأنظمة الصرف الصحي.           

فريد.غ