التلاعب بالشارع

هناك شيء واحد على الأقل اتفق عليه زعيما أكبر الحزبين السياسيين اللّذين يتقاسمان الأغلبية الحاكمة في بلادنا خلال ندوتيهما الصحفيتين و التي عقداها بالتتابع نهاية الأسبوع الماضي. فقد كشف «الإخوة الأعداء» أمام الرأي العام الوطني و الدولي، أن الجزائر تعرّضت خلال السنوات الأخيرة إلى محاولات للتلاعب بأمنها القومي و استقرارها الداخلي من قبل قوى داخلية و أخرى خارجية، أرادتا توظيف مجموعات شبانية للضغط على قرارات السلطة المركزية.
فما كان مجرد تأويلات إعلامية و تخمينات سياسية وقتها في تفسير أحداث عنيفة و احتجاجات غريبة و غير مفهومة، أصبح اليوم «حقيقة» في نظر الرجلين اللّذين يقدران الإنعكاسات المباشرة و غير المباشرة لمثل هذه التأكيدات على المستويين الداخلي و الخارجي،
و بلادنا تتهيأ لتنظيم انتخابات تشريعية
 و محلية العام القادم و بعدها انتخابات رئاسية،
و هي كلها مواعيد فارقة ستكون مؤشرا على التوجه المستقبلي للجزائر.
قد يقول قائل أن مثل هذه التصريحات الصادرة عن قيادات الأحزاب القومية التي عادة ما تعاني من مرض " نظرية المؤامرة " ، هي سحابة عابرة موجهة للإستهلاك أو مجرد تعبير عن حالة من العطب الفكري لدى فئة من المسؤولين السياسيين عجزوا عن تحسس التطلعات المستقبلية للأمة
و التقاط المطالب الجديدة للمجتمع الجزائري الذي يتشكل في غالبيته من فئة الشباب، و لذلك راحوا يرمون خصومهم بمحاولة التلاعب بالشارع الذي هو على مرمى حجر من ثورات «الربيع العربي».
لكن الأحداث المؤلمة التي وقعت تباعا بعدة مناطق ببلادنا ، مازال إلى الآن يلفّها الكثير من الغموض و الضبابية، ما يجعل من طرح أسئلة حول دوافعها و اندلاعها الفجائي و تمركزها في مناطق بعينها، أمرا مشروعا للغاية و يحتاج إلى جواب شاف.
و الأكثـر من ذلك هل مازال الشارع الجزائري غير محصّن بما فيه الكفاية أمام مثل هذه الهزّات التي تأتيه على دفعات؟.
المواقع المتقدمة التي يحتلها الرجلان و غيرهما من القيادات الحزبية في الأفلان و الأرندي، تحتم على جميع السياسيين الذين مازال يسكنهم الهّم الوطني أن يتفطنوا لموضوع الأمن القومي الذي لا يحتمل أبدا التلاعب  أو الإستهتار به تحت أي مبرر سياسي أو انتخابي أو تصفية حسابات ماضية أو مستقبلية، ذلك أن المساءلة ستكون قاسية من قبل شعب دفع غاليا ضريبة أمنه و استقراره
 و هو يخرج بفاتورة مثقلة بخسائر مادية تقدر بعشرات الملايير من الدولارات و بشرية تقدر بمئات الآلاف من القتلى و ضحايا المأساة الوطنية.
سعداني و أويحيى و هما يظهران حرصهما على استقرار البلاد و أمنها الداخلي، فقد جلبا انتباه العامة إلى المخاطر الكامنة وراء الحركات الإحتجاجية التي يعرفها الشارع الجزائري
و التي عادة ما تكون تحت مطالب غير واضحة و غير مستساغة من قبل الرأي العام الوطني الذي يتحسس من أي محاولة أجنبية للتدخل في الشؤون الداخلية، و هو يدرك مخاطر تسلل الإرهابيين وتغلغل المتطرفين و مكائد زارعي الفتنة الداخلية التي تواجه بلادنا.
البلاد تحت حكم الرئيس بوتفليقة اجتازت بنجاح كل محاولات تأليب الشارع الجزائري ، بفضل التعامل الرصين للجهات الأمنية و الإدارية في تسيير الحركات الإحتجاجية بغض النظر عن من يقف وراءها و مهما كانت دوافعها و أهدافها . فهناك حركات احتجاجية ذات مطالب اجتماعية و مهنية استجابت السلطات المحلية و المركزية لها دون حرج بعد التأكد من طابعها المشروع و قدرة الدولة على الوفاء بها.
يبقى أن الشعب الذي لم يقدر الإستعمار الفرنسي على هزمه و لا الإرهاب على تركيعه، لن يقدر شخص أو تنظيم و حتى دولة أن تتلاعب بأمنه
و استقراره مهما بلغت محاولات تحريك الشارع.
النصر