تبديد غيوم و فتح أبواب

شكّلت زيارة الوزير الأول عبد المالك سلال إلى الرياض فرصة لتبديد الغيوم التي عبرت سماء العلاقات الثنائية في السنوات الأخيرة، وإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي بين بلدين كبيرين يتحملان الكثير من المتاعب
و الأوجاع جراء الوضع الذي تمرّ به المنطقة العربية وتُلقى على عاتقهما آمال في تسوية ما يمكن تسويته وترميم الخراب الكبير الذي أصاب بلدانا شقيقة، وقبل ذلك وبعده مواجهة تحديات اقتصادية قاسية نجمت عن انهيار أسعار النفط الذي أضر باقتصادي البلدين.
بلوغ مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية قناعة يتقاسمها الطرفان ولا تترجمها الحفاوة التي استُقبل بها الوفد الجزائري بالرياض فحسب بل  يؤكدها التنسيق بين البلدين في الملف النفطي الذي ظهرت أولى ثماره في اتفاق الجزائر، حيث استجابت الرياض للمقترحات الجزائرية وقبلت بالاحتكام  إلى الجزائر في خلافها مع أطراف أخرى.
و مثلما لا تحتمل العلاقات العربية العربية  حالة جفاء بين الجزائر والرياض، لا تحتمل العلاقات الثنائية بين البلدين غياب التنسيق والتعاون و وضع الاستراتيجيات المشتركة لمواجهة تداعيات تراجع أسعار النفط واضطرابات الاقتصاد العالمي، فضلا عن التغيّرات الجيوسياسية التي تهب على العالم وتستهدف بالسوء المنطقة العربية، تغيّرات توجست منها الجزائر في مهدها، وعبّرت عن موقفها الرافض للتدخلات الأجنبية وتفكيك الأنظمة بالقوة، متمسكة في نفس الوقت بموقفها الرافض للتدخل في شؤون الآخرين، وهي وضعية نجم عنها «سوء فهم» لدى بعض الدول الشقيقة التي تحمست لربيع أثبتت مآلاته صواب النظرة الجزائرية.
وحتى وإن كانت التبادلات الاقتصادية بين البلدين لا تعكس وزنهما في المنطقة العربية، فإن الآفاق التي فتحتها هذه الزيارة من شأنها أن تؤشر لمرحلة جديدة، خصوصا وأن الوزير الأول عبد المالك سلال، أجاب على انشغالات سعودية في الشقين السياسي والاقتصادي بإعلانه عن دعم الجزائر للمملكة في مكافحة الإرهاب، وقوله بأن الجزائريين سيهبون كرجل واحد إذا استهدفت الأماكن المقدسة، إلى جانب دعوته المستثمرين السعوديين إلى القدوم للسوق الجزائرية مبديا استعداد الحكومة لمرافقتهم ورفع العراقيل التي واجهتهم والتي يحصرها السعوديون في مسائل مرتبطة بمناخ الأعمال وعلى رأسها قاعدة 49/51 التي حاول الطرف الجزائري شرحها والتأكيد على أنها لم تكن حاجزا أمام استثمارات أجنبية تجسدت إلى جانب ارتفاع الرسومات الجمركية  وتعقيدات مصرفية تمت تسويتها بتوافق على إنشاء بنك مشترك. ولم يخف السعوديون رغبتهم في الاستفادة من موقع الجزائر لتسويق منتجاتهم نحو إفريقيا وأوروبا مقترحين فتح خط بحري بين البلدين، ويبقى في هذه الحالة على الطرف الجزائري توفير عوامل جذب للمستثمرين السعوديين لإقناعهم بالاستثمار بدل التجارة وتقع المسؤولية في جزء كبير منها على المتعاملين الجزائريين الذين أبدى مرافقون للوزير الأول منهم حماسة بلغت حد اقتراح تحالفات استراتيجية بين شركات البلدين، تحالفات لن تمانع الحكومة في إقامتها إذا نجح المتعاملون في ترجمتها على أرض الواقع.
ومهما يكن فإن إعلان النوايا وتوضيح الأهداف بداية لطريق وعهد جديد في العلاقات بين البلدين فتحته هذه الزيارة في انتظار أن ترسخه ديناميكية اقتصادية حقيقية.                                                                                

النصر