المكـاسـب لا تــدوم

تحيل النقاشات التي صاحبت إعلان الحكومة عن مراجعة النظام الوطني للتقاعد، و كذا تلك المصاحبة لمناقشة النواب مشروع قانون المالية إلى حقيقة مفادها أن مفهوم «المكاسب الاجتماعية» عند فئات عريضة من الجزائريين يحتاج إلى مراجعة وتدقيق.
 وبغض النظر  عمن يكون صاحب الحق في كل هذا السجال، فإن الأهم  هو  هل الفكرة أو المفهوم  المقدم واقعي أم لا، لأن الأدبيات الحديثة في التعامل على المستوى الفردي والاجتماعي والسياسي تركز على الأفكار الناجحة والمقبولة، وليس على الفكرة المدعومة بالحق بمعناه الأخلاقي.
 وإذا نظرنا اليوم إلى مطالب النقابات المستقلة بخصوص  مراجعة النظام الوطني للتقاعد فإننا نقف على فكرة مفادها أن هذه النقابات تدافع عن حق مكتسب بعيدا عن الواقع الحالي، مكسب حصلت عليه فئات عريضة من المواطنين في  ظرف اقتصادي واجتماعي معين يختلف تماما عن الظرف الصعب الذي تمر به البلاد اليوم.
 وانطلاقا من أن حق التقاعد المسبق أصبح مكسبا اجتماعيا مهما لا يقبل المناقشة، فإن قرار الحكومة إعادة النظر فيه و إلغائه أصبح يبدو وكأنه كفر وربما أكثـر من ذلك، لكن الواقع يقول إن نظام التقاعد هذا بالصيغة التي اعتمدت سنة  1997 كان استثناء وليس قاعدة عامة.
 ومن هنا يطرح السؤال حول ضرورة مراجعة «مفهوم المكاسب الاجتماعية» والحقوق بصورة عامة في منظومتنا النقابية والسياسية وغيرها،  وما قد يبدو مكسبا اجتماعيا اليوم، قد لا يبدو كذلك غدا لأن الظروف التي جعلت منه مكسبا و حقا تغيّرت ، و كل شيء في هذا المجال نسبي، وسيبقى كذلك.  
قد تحصل فئات واسعة من العمال على حقوق وامتيازات في وقت ما عندما تكون المؤسسات التي تعمل بها ناجحة وتحقق أرباحا كبيرة، لكن عندما تتهاوى هذه المؤسسات وتتراجع مداخيلها فإن سياسة أخرى ستبدأ في الحين، ومعها قد تذهب ليست فقط الامتيازات والمكاسب بل يمكن لمناصب العمل أن تزول أيضا.
في الجزائر  عرف القطاع الاقتصادي الوطني مراحل متعددة من النجاح  جعلت المنتمين إليه من عمال وموظفين ينعمون بامتيازات عديدة حتى خارج القانون، من منح وهدايا وغيرها، لكن التقلبات الاقتصادية العالمية- وبخاصة تقلبات أسعار النفط- قد لا تبقي على هذه الصورة الذهبية طوال الوقت، وبخاصة وأن اقتصادنا مرتبط إلى حد كبير ببرميل البترول.
 و عليه فإن  الحفاظ على المكاسب الاجتماعية والامتيازات مرتبط أشد الارتباط بمدى قدرة الاقتصاد الوطني على النمو وليس فقط قدرته على الحفاظ على نفس مستواه، بل أن تحقيق المزيد من النمو من عام لآخر هو المؤشر الوحيد الذي يمكن على أساسه قياس مدى قدرة هذا الاقتصاد  في الحفاظ على العديد من المكاسب التي استفاد منها العمال في أوقات سابقة.
نعم  في عالم يتسارع بشكل كبير وفي ظل نظام اقتصادي عالمي قائم على الشراسة والمنافسة يبقى تحقيق النمو  والمزيد من النمو من عام لآخر هو القاعدة الوحيدة للحفاظ على  كل المكاسب الاجتماعية التي تحققت في الجزائر على مدى عشريات من الزمن، لا يمكن الحديث عن مكاسب والعامل البسيط والموظف والمسؤول في أي مؤسسة اقتصادية لا يبذل أدنى جهد من أجل تحقيق التنمية،  والحفاظ على صحة المؤسسة التي يعمل بها.  ودائما نعود للتجارب  وللتاريخ لنلاحظ أن  اقتصاديات  كانت متطورة أفلست في رمشة عين، وفي كثير من الدول المتطورة  يلجأ العمال في المؤسسات إلى مضاعفة العمل من أجل الحفاظ على المستوى الذي وصلوا إليه،  وخارج قاعدة العمل لا يمكن الحديث عن أي مكسب، وهذا لا يعني تحميل العمال عندنا وحدهم مسؤولية ما آلات إليه مؤسساتنا الوطنية، أما النقاش السياسي فله
مجال آخر.
النصر