يحوي شباكا قانونيا و نفسيا و اجتماعيا

نجمة.. مأوى للنساء المحرومات و المعنفات بقسنطينة
كشفت رئيسة جمعية راشدة بأن الجمعية ستشرع خلال الأيام القليلة القادمة في تسيير دار نجمة للإصغاء بنهج الإخوة خزندار بباب القنطرة، وسط قسنطينة، بالتنسيق مع مصالح مديرية النشاط الاجتماعي و التضامن للولاية ، مشيرة إلى أن فتح مأوى للنساء المحرومات اللائي يعانين من وضعيات حرجة، يظل من أهم مشاريع الجمعية التي تطمح لتجسيدها قريبا، بالشراكة مع ذات المصالح.
مليكة شطوح أوضحت للنصر، بأن  راشدة التي تأسست في سنة 2000 ،تسعى لتوسيع و تمتين  شبكة  من علاقات الشراكة و التعاون مع مختلف المؤسسات و الهيئات العمومية و الخاصة، لكي تساهم معها في تجسيد مختلف المشاريع التي تعدها لفائدة النساء المعنفات و المعوزات و عائلاتهن، من أجل تحسين ظروفهن المعيشية و تحقيق الاستقلالية المادية و التنمية الاقتصادية لهن و ترسيخ المواطنة و نبذ العنف و الحقرة بمجتمعنا. مشيرة إلى أن دار نجمة تشكل فضاء رحبا جديدا لإستقبال الفتيات و النساء اللائي يعانين من ظروف نفسية و اجتماعية أو قانونية أو اقتصادية صعبة و الإصغاء إليهن من قبل فريق متخصص من أجل إرشادهن و توجيههن و السعي لإيجاد حلول مناسبة لمشاكلهن.
نائبة رئيسة الجمعية الأستاذة المحامية لدى المجلس الأعلى و مجلس الدولة فوزية بلحوت سلطاني، شرحت من جهتها بأن الشبابيك التي فتحتها جمعية راشدة بمقرها السابق بنهج مريم بوعتورة منذ سنوات ، و هي الشباك القانوني و الشباك النفسي و الشباك الاجتماعي و الشباك المتنقل، سيتم تحويلها هذه الأيام إلى دار نجمة التي تتكفل جمعية راشدة بتسييرها و سيواصل طاقمها تقديم خدماته و استشاراته المتخصصة لكافة النساء اللائي يقصدن الدار الجديدة، معتمدا على خبرته الطويلة في هذا المجال.
رئيسة الجمعية بينت بأن راشدة  مرت  بظروف  مادية  صعبة و اضطرت في بداية السنة الفارطة إلى تعليق نشاطاتها طيلة ستة أشهر،لأنها لم تستطع دفع إيجار مقرها السالف الذكر، لكنها تمكنت  في شهر ماي الفارط من تجاوز هذه المشكلة ،و العودة إليه من أجل التحضير لتجسيد مشروع تكوين أول دفعة ببلادنا من مرافقات حياة مؤهلات للمسنين، و التي سيتم الاحتفال بتخرجها يوم 22 أفريل الجاري بدار نجمة، حيث ستواصل راشدة نشاطاتها.
ضحايا العنف و الطلاق يشكلن الأغلبية في شبابيك راشدة
الأستاذة بلحوت أكدت بأن طاقم راشدة استقبل بمقر الجمعية في نهج مريم بوعتورة ،في الفترة من سبتمبر 2014إلى غاية نهاية مارس 2015 ، أكثر من 100امرأة ، و تتصل هاتفيا يوميا بين 2 و  3 سيدات من أجل الحصول على معلومات أو لطلب استشارات أو توجيه و إرشاد عبر شبابيك الجمعية. و شددت المحامية بأن معظم الحالات المسجلة تتعلق بنساء من ضحايا العنف بمختلف أشكاله و تأتي في المرتبة الثانية المشاكل المتعلقة بالنفقة الغذائية للأبناء و في المرتبة الثالثة مشاكل الطلاق و الخلع و بعدها تأتي الاستشارات الخاصة بكيفية الحصول على بطاقة الشفاء و منحة التضامن الجزافية و البحث عن عمل.
و عن سؤالنا إذا كانت التعديلات المزمع إحداثها على كل من قانون العقوبات و قانون الأسرة و التي تم نشر مضمون بعضها قبل المصادقة عليها، خاصة المتعلقة بردع الأزواج المعنفين، تأثيرا في تقليص عدد المعنفات اللائي لجأن إلى الجمعية ،ردت المحامية بالنفي، مؤكدة بأن هذه التعديلات تحتاج إلى إعلام و توضيح و شرح للقضاء على الإشاعات. محدثتنا أشارت إلى أن الكثير من السيدات لا يزلن يربطن بين صندوق النفقة  الخاص بالمطلقات الحاضنات لأطفال قصر و الحصول على مليون سنتيم شهريا  فبالرغم من تقديم تعليمات لمديريات النشاط الاجتماعي للشروع في  تفعيل الصندوق  قريبا ، إلا أن الإجراءات المرتبطة به و التي تستند لحكم قضائي لا تزال غامضة.
و تأسفت لأن الطلاق الذي يعتبر أبغض الحلال، و كان، حسبها، قبل سنوات يصنف ضمن الطابوهات، أصبح يحدث لأتفه الأسباب بمجتمعنا، كما لاحظت في محاكم شؤون الأسرة، حيث تشهد حالات الطلاق ارتفاعا مخيفا .
و قد استخلصت من تجربتها كمحامية و كنائبة رئيسة راشدة بأن الأنانية هيمنت على الأزواج و الزوجات في هذا العصر و أصبحوا يتسرعون في اتخاذ قرار الانفصال دون التفكير في العواقب و الأبناء عكس آبائهم و أمهاتهم.و دعت القضاة إلى عدم تسريع إجراءات الطلاق و زيادة جلسات الصلح لإتاحة الفرصة للأزواج لإعادة النظر في موقفهم  .و تقترح محدثتنا تكوين مستشارين في العلاقات الزوجية لأن وساطتهم ضرورية للحد من الظاهرة.
إلهام.ط