زيادات تصل إلى 200 بالمائة في أسعار المواد الغذائية

مصــــــطافون تحـــــت رحمــــة التــــــجار بالقالـــــــــة
عبر العديد من المصطافين بمدينة القالة الساحلية بولاية الطارف ،عن استيائهم من الغلاء الفاحش الذي مس مختلف المواد الغذائية و السلع الأخرى، فقد  استغل  التجار، حسبهم، موسم الاصطياف لتحقيق الربح السريع، في غياب تدخل الرقابة لردع هذه الممارسات التجارية الطفيلية السلبية .
وحسب بعض المصطافين فقد عرفت الأسعار زيادات تتراوح بين 170 و 200 بالمئة، عكس الأسعار المتداولة بالولايات الأخرى، فمثلا ثمن قارورة المياه المعدنية قفز من 30دينارا إلى 50دينارا بالمطاعم والمقاهي ومحلات المثلجات ،  في حين يتراوح سعر  قارورة المياه سعة لترين  بالشواطئ بين 80 و 100 دينار، وهو ما يتسبب في حدوث ملاسنات مع التجار والباعة بخصوص هذه الزيادات العشوائية و غير القانونية.
من جهة أخرى تحدث المصطافون عن غلاء أسعار الخضر والفواكه، بالرغم من  الوفرة التي يضمنها الباعة المتجولون القادمون من الولايات المجاورة ، حيث بلغ سعر العنب  500 دينار للكيلوغرام الواحد ، الموز أكثر من 650 دينارا والتفاح المحلي 300دينار ، فيما عرفت الخضر زيادات متفاوتة، تراوحت بين 40 و  60 بالمئة، على غرار الطماطم التي يعرض الكيلوغرام الواحد منها بسعر 50 دينارا، في الوقت الذي لا يتعدى 150 دينارا بالبلديات المجاورة لمدينة القالة ، و البصل ققز سعره إلى 60 دينارا، بعد أن كان منذ أيام في حدود 15دينارا، وغيرها، وهو ما أدى إلى عزوف المصطافين وأصحاب المخيمات الصيفية وحتى السكان عن اقتناء حاجياتهم  والتنقل للبلديات المجاورة كالطارف ، بوثلجة، و عين العسل  لتوفير مستلزماتهم و  حاجياتهم من السلع الأساسية.
  من جهة ثانية، عرفت الوجبات بالمطاعم الشعبية و محلات الإطعام السريع هي الأخرى زيادات خيالية، حيث لا يقل ثمن الطبق عن 400 دينار، رغم افتقار أغلب المحلات لشروط النظافة والمراحيض و المياه.
يحدث هذا بالرغم من تعليمات السلطات المحلية القاضية بغلق كل المقاهي  ومحلات الإطعام التي لا تتوفر بها المياه والمراحيض ، وقد لجأت عدة عائلات مصطافة إلى محلات بيع البيتزا و البوراك لسد حاجياتها، رغم ما تشكله هذه المواد من خطورة على الصحة العمومية من جراء التسممات الغذائية.
و يبقى غلاء الأسعار النقطة السوداء التي تميز الموسم الصيفي بمدينة القالة كل سنة ، في الوقت الذي تزايدت فيه شكاوى المصطافين بخصوص الابتزاز الذي أضحوا عرضة له من قبل التجار و هو الأمر الذي يبقى وراء عزوف السياح والمصطافين على عروس المرجان التي تبقى الأسعار بها  الأغلى على المستوى الوطني.
والملاحظ غياب مكاتب حفظ الصحة واللجان المشتركة إلى جانب فعاليات المجتمع المدني، في تحسيس التجار بضرورة التقيد بالقواعد التجارية والحد من الممارسات السلبية التي تشوه العملية السياحية جراء الغلاء الذي يشتكي منه السكان  والمصطافون على حد سواء ، هذا فيما قالت مصالح التجارة أنها جندت 48 فرقة رقابة تعمل على مدار الساعة للتصدي لكل الممارسات التجارية التي تستفحل في هذه الفصل ، أين تم لحد الآن غلق 9 محلات تجارية وإحالة  11تاجرا على العدالة، بسبب غلاء الأسعار وعدم احترام شروط النظافة و الصحة ، كما تمت برمجة زيارات للشواطئ لردع المخالفين .                                                        نوري.ح