انتقل إلى رحمة الله أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة المجاهد العقيد الطاهر زبيري، قائد الولاية التاريخية الأولى وعضو مجلس الأمة السابق، عن عمر ناهز 95...
وقّعت الجزائر وسلطنة عُمان، أمس، على ثماني اتفاقيات تعاون في عدة مجالات، في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى...
سلم أمس الثلاثاء الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد لوناس مقرمان، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، السيد عبد...
قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، إن مشروع قانون المالية لسنة 2025، جاء من أجل دعم وتعزيز كل ما حققته الدولة خلال السنوات...
سمح النقاش الذي دار على مدى ثلاثة أيام كاملة في المجلس الشعبي الوطني، حول مخطط عمل الحكومة لنواب الموالاة و المعارضة على السواء بالتعبير عما يرونه حلا حقيقيا وجادا للأزمة المالية التي تمر بها البلاد، وقد قدم كل واحد منهم حزمة من المقترحات يرى أنها ستجلب المزيد من المداخيل للبلاد، وتجنبها مرارة اللجوء إلى أي استدانة مهما كان نوعها.
وبغض النظر عن الذين تحفظوا على مقترح اللجوء إلى التمويل غير التقليدي فإن الأهم أن النقاش حول مسألة وطنية بهذا الحجم والحساسية كان إيجابيا ومثمرا، وقد أبان الجميع على مستوى عال من الإدراك و التفهم، و روح المسؤولية اتجاه الوضع المالي الحالي للبلاد.
واللافت في هذا الموضوع أيضا أن الكثير من النواب قدموا بدائل عن التمويل التقليدي وطبع العملة الذي جاء به مخطط عمل الحكومة، وكانت بدائل معقولة وواقعية يتفق عليها جميع الخبراء في العالم لمواجهة النقص في السيولة التي تعاني منها الخزينة العمومية في الوقت الحالي، مثل تحسين طرق التحصيل الجبائي، استرجاع الأموال المهربة، التقليص من الإعفاءات الممنوحة لرجال المال، إدخال أموال السوق الموازية في الدورة العادية للاقتصاد الوطني، مكافحة تضخيم الفواتير في التجارة الخارجية على وجه الخصوص، إلى غيرها من المقترحات، فضلا عن ضرورة تشديد الرقابة على صرف المال العام وتقوية الاستثمار المنتج للثورة و مناصب العمل حقا، وتقليص الواردات.
وتبدو في الواقع مثل هذه المقترحات عقلانية إلى حد بعيد لأن قيمة الأموال المتداولة و المهدورة في المجالات سالفة الذكر تمثل عشرات المليارات من الدولارات، باقية غير مستغلة في الوقت الحالي من طرف الدولة ومؤسساتها وهي في أمس الحاجة إليها.
وأكثـر من هذا فإن الحكومة في قوانين مالية سابقة كانت قد لجأت إلى مثل هذه الإجراءات و عبر أكثـر من مسؤول فيها عن التوجه مثلا نحو تحسين التحصيل الجبائي وتفعليه بقوة، وتحسين الجباية المحلية، و التعامل مع أموال السوق الموازية، و وضع تسهيلات أمام أرباب العمل من أجل التصريح بعمالهم ودفع اشتراكات التأمين الخاصة بهم لدى الصناديق الاجتماعية.
اليوم و إن كانت الحكومة قد لجأت كخيار أخير للتمويل غير التقليدي فربما هي من يعلم أكثـر من غيرها الضرورة التي فرضت هذا الاختيار، وهي لم ترفض المقترحات التي ساقها النواب في مداخلاتهم هذا الأسبوع.
لكن انطلاقا مما جرى في الغرفة السفلى للبرلمان الأيام الماضية فالخلاصة أن النقاش الجاد لا يمكن أن يمر مرور الكرام بل أنه يثير الانتباه، وينبه الغافل إلى ما لا قد يراه، مهما كانت وجهات النظر مختلفة بين هذا الطرف أو ذلك. فالنقاش الذي صاحب مخطط عمل حكومة أحمد أويحيى هذه المرة- وبغض النظر عن اختلاف موقف كل واحد منه- إلا أن النواب من مختلف المشارب نبهوا، بل ذكّروا بأن الجزائر ليست دولة مفلسة كما قد يعتقد البعض، وهي ليست على شفير الهاوية، بل العكس هي دولة غنية بأموال أبنائها المنضبطين منهم وغير المنضبطين، لكن يجب إيجاد الطريقة المثلى للتعامل مع هذه الأموال وإخراجها من الخزانات التي توجد بها في الوقت الحالي، و استغلالها و توظيفها بطريقة حسنة وناجعة في الوقت المناسب، وهذا يحيل إلى ضرورة مرافقة العملية بنوع خاص من الإصلاحات الضريبية والبنكية والهيكلية وغيرها.
النصر