لا شفاء دون علاج

تسابق الحكومة الزمن من أجل الإفراغ من ثلاثة ملفات على قدر كبير من الأهمية بالنسبة لمستقبل البلاد، هي قانون المالية لسنة 2018، و التمويل غير التقليدي للخزينة العمومية، وأخيرا تعديل قانون المحروقات الذي سيسمح بجلب مداخيل إضافية.
وبعيدا عن موقف كل طرف من مضامين هذه الملفات فإن الأكيد أنها ذات أهمية بالغة في الوقت الحالي بالنسبة للدولة عموما و الاقتصاد الوطني على وجه الخصوص، هذا الأخير الذي تتوقف استمرارية نشاطه على مآلات هذه الملفات في القريب العاجل.
وانطلاقا من أراء الخبراء والمهتمين فإنه لا توجد طريقة أخرى بديلة وأقل تكلفة لمواجهة الأزمة المالية الخطيرة التي تعصف بالبلاد غير تلك التي اقترحتها الحكومة بالنظر للعديد من المعطيات المتعلقة بالوضع العام للبلاد، وبالوضع الاقتصادي الحالي المرتبط بشكل شبه كامل بعائدات البترول.
الآن وقد عبرت الأغلبية البرلمانية والأقلية أيضا عن موقفها من المشاريع والحلول العاجلة التي تقدمت بها الحكومة لمواجهة هذا الوضع الصعب والخطير - في انتظار المصادقة على قانون المالية- يبقى التنبيه إلى ضرورة التركيز على كيفية تجسيدها على أرض الواقع والإسراع بذلك في التخفيف من آثار الأزمة المالية التي تعصف بالجميع.
وفي هذا المجال لابد أيضا من التنبيه إلى أن تجسيد هذه الحلول والمقترحات يتطلب العمل و تضافر جهود الجميع، وليس الكلام و الانتقاد فقط، ويتطلب مثل الوضع الذي نمر به اليوم نوعا من التحلي بالمسؤولية والإحساس بثقل الواجب الذي تفرضه الظروف، وهذا ما يستدعي أن يتقدم كل طرف نحو أرض المعركة، ويستدعي الأمر تكامل جهود الأطراف المعنية جميعها.
 نعم إن هذا الوضع يستدعي تآزر ومساهمة جميع الأطراف بدءا بالحكومة مرورا بالشريك الاجتماعي، وصولا إلى الشريك الاقتصادي الذي عليه هو الآخر واجب كبير في مثل هذه الظروف، بعدما حظي بتسهيلات وامتيازات كبيرة في مرحلة البحبوحة المالية، كما يتطلب الوضع أيضا مساهمة العمال أينما وجدوا، والخبراء والمختصين وكل الإطارات، و المواطن أيضا فهو معني بالدرجة الأولى بكل هذا الجهد لأنه سيكون إما المستفيد الأول من المرحلة المقبلة في حال نجحت هذه المساعي، أو المتضرر الأول في حال تقاعست كل الأطراف المذكورة عن أداء واجبها كاملا.
و مثل هذه الظروف تفرض على الجميع أيضا الابتعاد عن الارتباك، والدعاية والمضاربة بالكلام، بل تفرض على من يفترض أن لهم مسؤولية اتجاه المجتمع أن يعملوا على تحسيس المواطن البسيط بضروريات الوضع الراهن، وتحديات الواقع،  والمساهمة في شرح الحلول الاستعجالية التي قدمتها الحكومة لتجاوز  خطوط الأزمة المالية الحالية، والعمل من أجل أن يتجند المواطن البسيط من جهته ويعمل لصالحه بعيدا عن الإتكالية التي تميز الكثير منا.
ويفترض أن تقبل المعارضة هي الأخرى بقواعد اللعبة، وان تعترف بأن رأي الأغلبية هو الذي سيطبق في نهاية الأمر انطلاقا من أن قواعد اللعبة تفرض ذلك، لكن من حقها بل من واجبها القيام بفرض رقابة صارمة حسب ما ينص عليه القانون على عمل الآخرين، وعندما ترى عيبا تصرح به.
هذه المرحلة التي تمر بها البلاد تفرض على الجميع التعامل معها بنوع من الهدوء، والرزانة والعقل بعيدا عن الارتباك والفوضى، وخلط الأوراق.
النصر