ثروات مغفلة

يخسر الاقتصاد الوطني سنويا عائدات كبيرة، نتيجة الإهمال وعدم الانتباه لثـروات ومواد مهمة تضيع منا في خضم الحركية الاقتصادية العامة، في العديد من القطاعات.
ويقول خبراء في مجال التصنيع والتحويل أن قسما كبيرا من صناعيينا يتخلون عن مخلفات مواد أساسية هامة تدخل في نطاق صناعاتهم،  ولا يولون أي اهتمام لها، بينما تشكل في بلدان عديدة من العالم ثروة حقيقية وصناعة بحد ذاتها.
القناطير من مخلفات المعادن والخشب والبلاستيك وغيرها من المواد ترمى يوميا عندنا خارج المصانع والورش، و على حواف الطرق وفي المزابل العمومية ومراكز ردم النفايات، وفي الوديان والغابات وغيرها، وهي تبدو لمن رماها بأنها استنفذت إلى آخرها بينما يمكن بكل سهولة رسكلتها والاستفادة منها في صناعات و مآرب أخرى مفيدة جدا.
وفي الكثير من دول العالم فإن رسكلة المواد المستعملة أو نصف المستعملة أو بقاياها، صناعة قائمة بذاتها، لها قوانينها والناشطون فيها ولها أسواق، وورش ومصانع خاصة بها وتكنولوجيا ومعارف، حيث يمكن تحويل بقايا هذه المواد إلى مواد بقيمة كاملة، لتصبح بعد ذلك موادا أولية وكأنها ولدت من جديد.
عندنا يرمى جانبا كل ما يفيض عن القليل الذي نصنعه ، ولا نهتم بقيمته الحقيقية، بينما لقارورات البلاستيك والزجاج، والعجلات المطاطية التي نراها في كل مكان، وللأسلاك بمختلف أنواعها، والأغلفة البلاستيكية، و الرمل، والبلاط  المستعمل، والخبز الباقي، والكثير الكثير مما نرميه فوائد كبيرة لو أحسنا استعمالها من جديد.
وفضلا عن هذا المجال يقول الخبراء في مجال التغليف والصناعات الغذائية أننا نخسر مبالغ طائلة أيضا بسبب عدم تحكمنا في تقنيات بعض الصناعات الغذائية المتوفرة لدينا، على غرار زيت الزيتون، والتمر، والتفاح، وغيرها، وفي الكثير من الأحيان نكتفي بإخراج منتوج واحد فقط من كل هذه الخيرات التي حبانا الله بها.
فالتمر مثلا عندنا يصدر تقريبا في شكله الطبيعي كما يجنى من النخلة، بينما يقول الخبراء أن دولا عربية أخرى تصدر 30 نوعا من التمور، ومشتقاتها من المربيات والعسل، والعصائر وغيرها، منها ما يدخل في نطاق الاستهلاك الغذائي العادي، ومنها ما يدخل حتى في نطاق المواد الصيدلانية أو المكملات الطبية لمعالجة أنواع معينة من الأمراض.والواقع أننا في هذا المجال نفتقر مثلا لسلسلة الصناعات المرافقة للصناعات الكبرى، فنحن لا نملك شبكة قوية من المتدخلين من شركات المناولة المرافقة تقليديا للصناعات الكبيرة، وهي سلسلة مهمة لا يمكن لأي اقتصاد الاستغناء عنها في الوقت الحالي،بل هي اقتصاد قائم بذاته، وكل متدخل فيها يمكنه تصنيع شيء ما يكون المصنع الكبير بحاجة إليه، وفي نفس الوقت فإن هذا النوع من المؤسسات المصغرة هو الذي يتخصص عادة في الاسترجاع واستغلال ما قد تستغني عنه المصانع والورش التي تهتم بتصنيع نوع معين من المنتوج.وفي مثل هذه الظروف الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد فإن الالتفات إلى ما يضيع منا يوميا على امتداد القطر الوطني وفي العديد من القطاعات يمكن أن يشكل ثروة حقيقية تدعم بها الأمة رصيدها في مجال خلق الـثـروة وخلق مناصب الشغل، و في ميدان التصدير، وإضافة مداخيل جديدة بالعملة الصعبة لرصيد الخزينة الوطنية، و في نفس الوقت الاستغناء عن استيراد حاجيات عديدة يمكننا تصنيعها هنا بأقل الأثمان.
النصر