محمد عيسى يتهم أطرافا بمحاولة التموقع قبل الرئاسيات و يكشف: الجزائر ستحدد مرجعيتها الدينية بقانون

• قانون الجمعيات سيضع حدا للتجاوزات في حق الأئمة
كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، عن الشروع في إعداد قانون توجيهي للسياسة الدينية، يكون جاهزا قبل منتصف 2019، يحدد بوضوح معالم و أسس المرجعية الدينية في الجزائر، كما تعكف الحكومة على إعداد مشروع قانون عضوي خاص بالجمعيات الدينية المسجدية سوف يحدد من خلاله صلاحيات الإمام، و وقف تدخلات الجمعيات المسجدية في شؤون الإمام.
نفى وزير الشؤون الدينية والأوقاف، وجود التطرف داخل المساجد الجزائرية، وقال خلال نزوله، أمس، ضيفا على "فوروم الإذاعة" للقناة الإذاعية الأولى، بأن التطرف لا يسكن المساجد الجزائرية، مشيرا بأن الجزائر نجحت في كسب معركتها ضد الإرهاب والتطرف، ودخلت في مرحلة الوقاية من الأفكار المتطرفة وعودتها، عبر سلسلة من الإصلاحات التي تشمل عديد الجوانب.
ومن بين التدابير التي أقرتها وزارته، منع المنبر على كل شخص لا تتوفر فيه صفة الإمامة وليس خريجا من معاهد التكوين المتخصصة، إلى جانب إصلاح المدارس القرآنية من خلال اعتماد مبدأ الجذع المشترك والذي سيتم تعميمه العام القادم، إلى جانب ورشة إصلاح منظومة التربية الوطنية بالتعاون مع الوزارة الوصية على القطاع لمراجعة مضامين الكتب المدرسية.
وتحدث الوزير عن مراجعة شاملة لبعض التشريعات التي تتعلق بقطاعه ، والتي سترى النور قبل منتصف 2019، ومنها القانون التوجيهي للسياسة الدينية يحدد بوضوح معالم و أسس المرجعية الدينية في الجزائر، إلى جانب العمل على حماية المؤسسة الدينية من خلال العمل على ترقية دور الزوايا إضافة إلى حماية الإمام والمؤسسة الدينية، حيث تم إدراج ذلك في إطار إصلاح قانون العقوبات ، لتشمل حماية الإمامة
أما الورشة الأخرى التي يتم العمل بشأنها بالتنسيق مع وزارة الداخلية ، فتتعلق بالقانون العضوي للجمعيات، والذي تضمن فصولا تخص الجمعيات الدينية، ولا سيما الجمعيات المسجدية، حيث تسعى الوزارة إلى تحديد دور الإمام وصلاحياته ويأتي هذا القانون لوضع حد للتجاوزات التي تشهدها الكثير من المساجد عبر الوطن والتي سمحت لبعض الجمعيات الدينية أن تتدخل في أمور خارج مهامها ، وقال بأن الجمعيات التي تتطوع لبناء مسجد ليس لها علاقة بالمضمون الديني للإمام والخطاب المسجدي، وشدد الوزير على ضرورة "إعادة الأمور إلى نصابها" من خلال تحديد دور الإمام من جهة، ودور الجمعيات الدينية، حيث سيتم منع الإمام من التصرف في أموال التبرعات.
وبخصوص التكوين، أوضح عيسى أن الدولة ستركز على هذا الجانب، من خلال إنشاء 13 معهدا للتكوين ومدرسة عليا للأئمة ، واستحداث جذع مشترك بين المدارس القرآنية بغية الوقاية من الخطاب المتشدد واسترجاع الإمام لمكانته.
وأقر الوزير بوجود خلفيات غير معروفة وأخرى متعلقة بمواعيد سياسية لبعض الجمعيات الدينية ، وقال بأن أفراد بعض تلك الجمعيات كانت لهم نوايا خفية للتموقع قبل الانتخابات الرئاسية، ما دفع بمصالح وزارته إلى تجميد تجديد التراخيص إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، مضيفا بأن التشنج الذي حصل في بعض المواقف كان سببا مباشرا في وقوع أزيد من 120 اعتداء على أئمة، بعضهم تعرض لاعتداءات بالسلاح الأبيض، كما سجلت وفاة مؤذنين وإمام، قبل أن يرد بأن مصالحه لن تقبل مستقبلا المساس بالإمام.
وذكر محمد عيسى أن الجزائر مافتئت تعمل وتدعو للوسطية والاعتدال في مناهج الإسلام ، وقال بأنها فرضت نفسها كقاطرة في المجال الديني بعد تراجع الأزهر عن أداء الدور المنوط به. مشيرا بأن الجزائر تمكنت من اجتثاث التشدد والتطرف الديني اللذين شهدتهما أواخر الثمانينيات وفي التسعينيات، مستشهدا بلجوء العديد من الدول الأوروبية في مقدمتها فرنسا، ألمانيا وكندا للاستعانة بالأئمة الجزائريين من أجل محاورة العائدين من مناطق النزاع ، موضحا أنه يواجه الكثير من الصعوبات في اختيار الأئمة الذين يتم إرسالهم إلى تلك الدول.
وأضاف ذات المتحدث أن الجزائر اليوم تبذل جهدا كبيرا في توعية الجيل الحالي من الوقوع في نفس أخطاء الآباء والأجداد سابقا من خلال جعله يفرق بين الإسلامي السياسي و الحقيقي. وأشار الوزير إلى أن مراسم التطويب التي تمت مؤخرا بكنيسة سانتا كروز بوهران خلفت ارتياحا وطنيا ودوليا كبيرين وذلك من خلال شهادات رجال الدين المسحيين الذين حضروا التطويب أو من خلال أهل وأقارب الضحايا الذين لم يكونوا يتوقعوا الترحاب والتسامح الذي يتميز به الجزائريون.          
ع سمير