إيداع أزيد من 450 ملفا في أسبوع

ولاية الطارف تستفيد من 500 سكن ترقوي مدعم
سجل تهافت كبير للمواطنين عبر بلديات ولاية الطارف، لإيداع ملفات الاستفادة من الحصة الإضافية التي تحصلت عليها الولاية ضمن برنامج الترقوي المدعم ، حيث تجاوز عدد الملفات المودعة في ظرف أسبوع، أكثر من 450 ملفا تخص أغلبها   الذين يتجاوز دخلهم 24 ألف دينار شهريا و الذين تم إقصاؤهم من برنامج السكن الاجتماعي الإيجاري العمومي .
و اشتكى مواطنون ومنتخبون بعدة بلديات، في لقاء مع «النصر»، إقصاء مناطقهم من الإستفادة من الحصة السكنية الإضافية من   الترقوي المدعم، الذي تحصلت بشأنه الولاية على  حصة 500وحدة سكنية بعد الزيارة الأخيرة لوزير السكن والعمران والمدينة ، حيث تم توجيه جل الحصة السكنية الإضافية نحو كبرى البلديات الحضرية لتوفر على  العقار ،  فيما تم استثناء بلديات أخرى  من الإستفادة،  و  التي لم تتحصل إطلاقا على أي حصة في هذا النمط  السكني ، رغم  وجود الأراضي بالمساحات المطلوبة ، علاوة على  تسجيل عدد معتبر من الطلب على هذا النمط  .  حيث ناشدو السلطات   مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص بين البلديات استجابة لاحتياجات الساكنة و التكفل بالراغبين في الحصول على الترقوي المدعم، الذين ينتظرون الاستفادة منذ سنوات لانعدام برامج سكنية في النمط، فيما تبذل مساعي من قبل رؤساء البلديات التي أقصيت من هذا البرنامج   لتخصيص حصص لها ،  و قد تلقى منتخبون و جمعيات إشارات خضراء من السلطات المحلية بدراسة انشغالهم.                            
و كشفت مصادر بمديرية السكن، عن استفادة الولاية من حصة500مسكن  بصيغة الترقوي المدعم  والتي ستنطلق أشغالها قبل نهاية السنة الجارية بعد إتمام الإجراءات الإدارية و تعيين المرقين لمباشرة الأشغال، و تتوزع الحصة المذكورة   عبر بلديات بوحجار 100مسكن ، بوثلجة 100مسكن و بن عمار بلدية الشط 100مسكن و 200مسكن المتبقية، ستوزع على بلديات أخرى حسب  عدد الطلبات و الوعاء العقاري.
و أوضحت المصالح المعنية، بأن الوصاية أبدت استعدادها لدعم الولاية بحصة أخرى إضافية في هذا النمط ، لتلبية كل الطلبات، شريطة الانطلاق في أشغال الحصة المذكورة في أقرب وقت.
و اتخذت السلطات المحلية كل الإجراءات العملية والتقنية والإدارية اللازمة، للانطلاق في  إنجاز الحصة الأولى   المقدرة هي الأخرى بـ500مسكن،  التي ظلت تراوح مكانها  لسنوات بسبب عدة مشاكل و عراقيل إدارية خاصة ما تعلق بتخصيص الأرٍضيات وتوفير العقار و اختيار المرقين و ضبط القوائم، بما رهن استلام هذه السكنات في آجالها. وتتوزع الحصة السكنية التي تعطلت أشغالها منذ ما يقارب 3سنوات، بكل من بلديات القالة 200مسكن ،بن مهيدي 200مسكن و الذرعان 100مسكن، في حين تعرف الولاية تزايد الطلب على هذا النمط السكني، حيث تحصى أكثر من 1500طلب مازالت في انتظار التكفل بها ضمن الحصص العالقة. و أرجعت مصادرنا تعطل برنامج السكن الترقوي المدعم، إلى مشكلة العقار و اختيار المرقين و تأخر إعداد قوائم الراغبين في التسجيل في هذا البرنامج ، فضلا عن نفاد الوعاء العقاري الذي بات عائقا أمام تجسيد البرامج التنموية و خصوصا السكنية، لكون الولاية فلاحية و غابية، ما دفع سلطات الولاية إلى إعطاء تعليمات للقائمين على قطاع السكن، باعتماد مستقبلا البناء على عدة طوابق علوية تفوق 9طوابق ربحا للعقار و لمصاريف التهيئة.     
  نوري.ح