انطلاق المراجعة الاستثنائية للقوائم يوم الأربعاء

الراغبون في الترشح للرئاسيات مدعوون لسحب الاستمارات
دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها يوم 18 فيفري المقبل إلى سحب استمارات اكتتاب للتوقيعات الفردية على مستوى مقر وزارة الداخلية، معلنة في ذات السياق عن انطلاق المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية الأربعاء المقبل.
وأعلنت وزارة الداخلية أمس عبر موقعها الرسمي عن إمكانية تقدم الراغبين في المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة لسحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية، وذلك تبعا للمرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة الذي وقعه رئيس الجمهورية يوم الجمعة 18 جانفي الجاري، وكذا عملا بفحوى القانون المتعلق بنظام الانتخابات الصادر سنة 2016.
وحددت وزارة الداخلية والجماعات المحلية شروط تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية، الذي سيكون على مستوى مقر الوزارة، وتتمثل تلك الشروط أساسا في توجيه رسالة من طرف الراغبين في الترشح للاستحقاقات المقبلة إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يعلن فيها نية تكوين ملف للترشح للاستحقاقات الرئاسية.
ويلزم القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الطامحين في خوض غمار الرئاسيات، بجمع 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في المجالس المنتخبة، أي المجالس البلدية والولائية وكذا البرلمان، على أن تكون موزعة على 25 ولاية، أو تقديم وثيقة تتضمن 600 ألف توقيع لناخبين مسجلين في القوائم الانتخابية، على أن يتم جمعها على مستوى 25 ولاية، وأن لا يقل عدد التوقيعات عن 1500 توقيع في كل ولاية، ليتم إيداعها لدى المجلس الدستوري تزامنا مع إيداع ملف الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، لتتولى هذه الهيئة دراسة الملف والتأكد من مدى مطابقته لأحكام القانون العضوي للانتخابات.  
وأرجأت بعض أحزاب المعارضة الإفصاح عن موقفها من الانتخابات الرئاسية القادمة، مرجئة ذلك إلى غاية استدعاء الهيئة الناخبة، باستثناء رئيس حزب جبهة المستقبل بلعيد عبد العزيز الذي أعلن عن ترشحه للانتخابات الرئاسية، في حين كانت أحزاب التحالف الرئاسي واضحة من حيث مواقفها، ودعت منذ البداية رئيس الجمهورية للترشح لعهدة جديدة، مبدية تأييدها ومساندتها لهذا القرار في حال اتخاذه، قصد تمكينه من استكمال مسار الإصلاحات والتنمية الذي شرع فيه.
 كما أعلنت وزارة الداخلية في ذات السياق، عن الانطلاق في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية الأربعاء المقبل الموافق لتاريخ 23 جانفي الحالي، على أن تستمر إلى غاية يوم 6 فيفري المقبل، إذ ستستغرق العملية مدة 15 يوما ستعكف خلالها المصالح الإدارية على التدقيق في قوائم الناخبين، لا سيما بعد عمليات الترحيل الأخيرة التي نجم عنها نقل مئات الأسر إلى أحياء سكنية جديدة تقع خارج البلديات مقر الإقامة السابقة، مما أضحى يفرض على المرحلين تسجيل أسمائهم ضمن القوائم الانتخابية الخاصة بالبلديات التي أضحوا تابعين لها إداريا.
وفي إطار التحضير للاستحقاقات القادمة، دعت الوزارة المواطنين والمواطنات غير المسجلين في القوائم الانتخابية لتسجيل أنفسهم، لا سيما البالغين 18 سنة كاملة يوم الاقتراع، كما حثت الناخبين والناخبين الذين غيروا مقر إقامتهم للتقرب من مقر البلدية الجديدة التي ستتكفل بإجراءات الشطب والتسجيل، مع ضرورة إحضار وثائق تثبت هوية المعني وكذا مقر الإقامة.  
وبغرض ضمان السير الحسن للمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، قررت ذات الهيئة الإبقاء على المكاتب المكلفة بالانتخابات على مستوى المجالس البلدية مفتوحة طيلة أيام الأسبوع، من الساعة التاسعة صباحا إلى الرابعة والنصف مساء، عدا يوم الجمعة، وتندرج هذه الإجراءات ضمن مساعي الداخلية لتطهير القوائم الانتخابية من التسجيل المزدوج والمتوفين، بهدف ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، علما أن رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال كان قد دعا المواطنين إلى إخطار هيئته بالمخالفات التي قد تقع حين مراجعة القوائم الانتخابية.
  لطيفة/ب