فيما يمثل مير الشرايع أمـام قاضي التحقيق نهاية الأسبوع

رئيــس بلديــة الحـدائـق السـابق تحـت الرقابـة القضائيــة
أمر نهاية الأسبوع الماضي قاضي التحقيق لدى محكمة الحروش بسكيكدة بوضع رئيس بلدية الحدائق السابق المدعو ( ب.م) تحت الرقابة القضائية رفقة أعضاء من المجلس البلدي ورئيس المصلحة التقنية وأعضاء لجنة الصفقات العمومية، ومقاولين اثنين، بتهمة سوء استغلال الوظيفة وإبرام صفقات مخالفة للتشريع.
القضية تعود إلى سنة 2012 بعد فتح تحقيق قضائي  في تسيير البلدية،أفضى إلى الكشف عن وجود تجاوزات في إبرام الصفقات المتعلقة بمشروع ترميم وتهيئة المدارس ومشروع انجاز شبكة الصرف الصحي ، وفي ذات السياق من المنتظر أن يمثل رئيس بلدية الشرايع بدائرة القل المدعو ( ب.م) 63 سنة والمنتمي لحزب الأرندي رفقة الكاتب العام وأعضاء بالمجلس وأعضاء في لجنة الصفقات وموظفين وثلاث تجار من ولاية عين الدفلي أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الحروش يوم الخميس القادم على خلفية متابعتهم بتهمة تتعلق أساسا بإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به في قضية إقتناء معدات قبل إسناد صفقة.
ويتعلق الأمر بالاستشارة الخاصة بتحسين الخدمات العمومية ( تموين لوحات التعريف للمكاتب والمصالح )، وتعود القضية إلى يوم 05/12/2013 يوم فتح الأظرفة حيث تقدم أحد التجار المشاركين بطعن لدى لجنة الصفقات العمومية بالولاية،  يتهم فيه  البلدية باقتناء التجهيزات قبل عملية فتح الأظرف ورفض فتح الظرف  الخاص به بحجة أنه غير نظامي، وأفضى الطعن المقدم إلى طلب الأمين العام للولاية من البلدية بإعادة الاستشارة من جديد  مع إعادة إجراءات فتح أظرف كل التجار المشاركين وذلك  في أوت 2014 ، أين أرسى المشروع  على التاجر المذكور الذي تقدم بالطعن.
  وكشفت عملية فتح الأظرف وقتها على أن قيمة المشروع لا تتعدى 26.4 مليون سنتيم فيما تقدم 3 تجار من ولاية عين الدفلي للمشاركة واقترحوا مبالغ مالية خيالية تجاوزت 80 مليون سنتيم ( أي ثلاث أضعاف  المبلغ المقترح من طرف التاجر الفائز) وفق ما اوردته مصادر مطلعة على الملف.
 بوزيــد مخبــي