استقالة بلعيز: أحزاب سياسية تعتبرها "استجابة جزئية" لمطالب الشعب

اعتبرت احزاب سياسية يوم الثلاثاء استقالة الطيب بلعيز من رئاسة المجلس الدستوري "استجابة جزئية" للمطالب الشعبية و"خطوة اساسية" في طريق الحل للأزمة التي تعيشها البلاد.

وفي هذا الاطار، أكد حزب طلائع الحريات أن "استقالة رئيس المجلس الدستوري تستدعي جملة من الملاحظات على مستوى الشكل وكذا المضمون"، مضيفا أنه "من ناحية الشكل، فإن هذه الاستقالة تمثل استجابة جزئية للمطالب الشعبية العارمة والقاضية برحيل كل الوجوه الرمزية للنظام السياسي القائم والتي شخصتها إسميا وتجسد بداية في تطبيق المادتين 7 و 8 بصفة تكميلية للمادة 102 من الدستور".

أما عن المضمون، فأوضح حزب رئيس الحكومة السابق علي بن فليس أن استقالة رئيس المجلس الدستوري تعد بمثابة "انهيار جدار من البنية المهترئة لهذا النظام"، مشيرا الى أن "الشعب يتطلع في هذه اللحظات المفصلية أن تسقط الجدران الأخرى لهذه البنية مع رحيل رؤوس رئاسة الدولة والحكومة والمجلس الشعبي الوطني".

من جانبها، اعتبرت حركة مجتمع السلم استقالة الطيب بلعيز "خطوة تتماشى مع مطالب الحراك الشعبي وتنسجم مع مقترح الحل الذي بادرت الحركة بعرضه عبر وسائل الإعلام مرات عديدة"، مضيفة أن هذه الاستقالة "خطوة أساسية في طريق الحل إذا توفرت الإرادة السياسية الصادقة على أن يتم تعيين شخصية توافقية بدله يقبلها الشعب وتكون غير متورطة في الفساد وغير مسؤولة عن التزوير الانتخابي في أي استحقاق من الاستحقاقات الانتخابية السابقة، على أن يستقيل بعد ذلك السيد عبد القادر بن صالح ليخلفه في رئاسة الدولة رئيس المجلس الدستوري الجديد التوافقي بما يتناسب مع القراءة الموسعة لمواد الدستور".

كما دعت الحركة إلى تغيير حكومة نور الدين بدوي بحكومة "توافقية تتشكل من شخصيات مستقلة مبرأة من الفساد بكل أنواعه ومن التزوير الانتخابي في كل مراحله"، مؤكدة على ضرورة "الحوار في تعيين الشخصية التوافقية لرئاسة الدولة والحكومة التوافقية وفي تحديد الأجندة الزمنية وضوابط وآليات الانتقال الديمقراطي الذي يضمن تجسيد الإرادة الشعبية وفق المادتين 7 و8 من الدستور".