سلال: الحكومة لم تمنح أي رخصة لاستغلال الغاز الصخري

 أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أن الحكومة لم تمنح أي رخصة لاستغلال الغاز الصخري، و قال أن استغلال هذا النوع من الطاقة لا يوجد اليوم في أجندة الحكومة، و أوضح أن الأمر يتعلق ببرنامج للبحث عن الطاقات الغازية غير التقليدية يبدأ بالتجريب ثم إجراء التقديرات حول الاحتياطات، و أخيرا دراسة التأثير على المحيط وهذا البرنامج ينتهي بعد سنة 2020، بينما تواصلت نهاية الأسبوع الاحتجاجات ضد استغلال الغاز الصخري في عدة مدن بالجنوب.
في خضم تواصل الاحتجاجات والإضرابات بمدينة عين صالح وتمنراست ومدن أخرى بالجنوب ضد استغلال الغاز الصخري بالمنطقة خرج الوزير الأول عبد المالك سلال بتوضيحات مهمة حول هذا الموضوع، إذ قال في رسالة له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فايس بوك» أمس «أن الحكومة لم تمنح أي رخصة لاستغلال الغاز الصخري في الوقت الحالي».
وشرح الوزير الأول أن الأمر يتعلق ببرنامج للبحث عن الموارد الغازية غير التقليدية ويتمثل في برنامج للاستكشاف في منطقة «أهنات» حيث تم حفر بئرين في هذه المنطقة وستنتهي الدراسة التجريبية عليهما في أواخر سنة 2015 الجارية، بعدها تأتي مرحلة دراسة التقديرات الخاصة بهذه الطاقة والتي ستستمر إلى غاية 2020، ثم مرحلة دراسة وتقدير كمية الاحتياطات التي تتوفر عليها البلاد في هذا المجال، وكذا دراسة التأثيرات المحتملة على المحيط والبيئة، ما يعني حسب الوزير الأول أن مرحلة الاستغلال لن تكون قبل سنة 2022، وهو ما يتطابق مع تصريحات سابقة له بخصوص هذا الملف.
ويكون عبد المالك سلال بهذا قد طمأن سكان المناطق الجنوبية الذين شرعوا منذ بداية جانفي الحالي في مظاهرات ومسيرات واعتصام بعدة مناطق خاصة بولاية تمنراست ضد قرار الحكومة استغلال الغاز الصخري بالمنطقة.
من جهته طمأن وزير الطاقة يوسف يوسفي هو الآخر في تصريح له الخميس الماضي سكان الجنوب بأن ما يشاع عن مخاطر استغلال الغاز الصخري على البيئة والإنسان «عار من الصحة»، وقال بهذا الخصوص أن  الحالة الأمريكية استثنائية لأن القانون الأمريكي يعطي حق الملكية لما فوق الأرض وما تحتها، وهو ما أدى ببعض الشركات الصغيرة التي لا تملك تكنولوجيا متطورة من استغلاله.
وعلى الصعيد الاجتماعي تتواصل الاحتجاجات في مدن عدة بالجنوب ضد قرار استغلال الغاز الصخري، إذ نظمت أول أمس الخميس مسيرة بعاصمة الأهقار شارك فيها حوالي خمسة آلاف شخص حسب تقديرات محلية، جابوا الشوارع الكبرى في المدينة حاملين لافتات عليها شعارات مناهضة لاستغلال الغاز الصخري بالمنطقة وتوقفوا أمام مقر الولاية، وتزامن ذلك مع تنظيم تجار المدينة إضرابا عن العمل حيث أغلقوا محلاهم التجارية طيلة اليوم ولليوم الرابع على التوالي، و حملت شعارات المتظاهرين عزما وتصميما على عدم إنهاء الحركة الاحتجاجية إلى غاية التراجع عن قرار استغلال الغاز الصخري بالمنطقة.
وبالتزامن مع الحركة التي عرفتها مدينة تمنراست تواصل الاحتجاج أيضا بدائرة عين صالح التي كانت الشرارة الأولى التي انطلقت منها حركة الرفض في الفاتح جانفي الجاري، وانتقلت الاحتجاجات أيضا إلى مدن ورقلة و أدرار وغرداية.
كما استثمرت تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي التي اجتمعت هيئة التشاور التابعة لها أول أمس في الموضوع و أعلنت وقوفها إلى جانب سكان الجنوب إلى غاية التراجع عن قرار استغلال الغاز الصخري من طرف الحكومة، بالنظر للمخاطر التي يحويها المشروع على البيئة والإنسان ، حسب بيان صادر عن التنسيقية أول أمس.        
محمد عدنان