قسنطينة: مديـــر المستشفـــى الجـامعـي تحـت الرقابــة القضائيــة

أمر، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء الماضي، قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لمحكمة الزيادية بقسنطينة، بوضع مدير المستشفى الجامعي و إطار بذات المؤسسة تحت الرقابة القضائية، فيما استفاد 3 موظفين و أحد الممونين الخواص من الإفراج، و ذلك بعد اتهامهم في قضية تتعلق بمخالفة التشريع في إبرام صفقة لاقتناء مواد غذائية.
و أورد بيان صدر أول أمس الخميس عن خلية الاتصال بمديرية الأمن الولائي بقسنطينة، أن الفرقة الاقتصادية و المالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، عالجت في إطار مكافحة الفساد قضية إبرام صفقات عمومية مخالفة للتنظيم و التشريع المعمول بهما على مستوى المستشفى الجامعي ابن باديس، حيث تم بموجبها تقديم الأطراف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة، و يتعلق الأمر بكل من المدير العام للمستشفى و إطارات آخرين من بينهم رئيس مكتب الصفقات بذات المؤسسة و أعضاء لجنة فتح و تقييم العروض، و كذلك الممون المستفيد من الصفقة.
و أضاف البيان أن أعمار المعنيين تتراوح بين 44 و 61 سنة و قد توبعوا بتهم المنح والحصول على امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، و إساءة استغلال الوظيفة، حيث و بعد استجوابهم من طرف وكيل الجمهورية تمت إحالتهم على قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة و الذي واصل الاستماع إليهم إلى غاية ساعة متأخرة من ليلة أمس الأربعاء، قبل أن يصدر أمرا بالوضع تحت الرقابة القضائية في حق “ب.ي.ك” المدير العام للمستشفى الجامعي و رئيس مكتب الصفقات، بينما استفاد الأربعة المتبقون من الإفراج.
و كانت مصادر متطابقة قد أكدت للنصر أن مدير المستشفى، الذي يشغل هذا المنصب منذ 2015، استدعي من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة الزيادية بداية الأسبوع، قبل أن يمثل الأربعاء الماضي أمام وكيل الجمهورية، و ذلك على خلفية متابعته رفقة 5 أشخاص آخرين، في قضية تعود إلى قرابة سنتين، و تتعلق بتزويد المستشفى الجامعي الأكبر في الشرق، باللحوم، حيث تقدم ممون بشكوى لدى العدالة عقب عدم فوزه بالصفقة رغم أنه قدم العرض الأقل تكلفة، و رسوّها على أحد الخواص، لتتم إعادة المناقصة و يفوز بها هذا الأخير للمرة الثانية بعد أن قدّم عرضا أقل، وهو ما دفع بمشاركين آخرين إلى تقديم طعون لدى اللجنة الولائية للصفقات العمومية.
و قد خلصت اللجنة إلى أن إدارة المستشفى الجامعي أطلقت مناقصة ثانية، رغم أن هذا الإجراء من صلاحية وزارة الصحة، لتقوم بإلغائها وتشرف بنفسها على الإجراءات، حيث تم بعد ذلك منح الصفقة إلى ممون من العاصمة.
ق.م