بعد إيداع شكوى حولت للنيابة العامة بمجلس قضاء أم البواقي

تحقيـــق في تسييـــر 12 مركـزا لمديريــة النشاط الاجتماعــي
علم، أمس، من مصادر موثوقة، بأن عناصر فصيلة الأبحاث والتحريات بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي، باشرت في غضون الأيام القليلة المنقضية، تحقيقات أمنية موسعة في طريقة تسيير 12 مركزا تابعا لمديرية النشاط الاجتماعي بالولاية، خلال الثلاث السنوات المنقضية ، مع انتقال التحقيقات لتشمل موظفين ورؤساء مصالح بمقر المديرية، على أن تتوسع لتشمل فرع الوكالة المحلية للتنمية الاجتماعية.
مصادر النصر بينت بأن التحقيقات الأمنية، انطلقت بتعليمة من ممثل النيابة العامة بمجلس قضاء أم البواقي، في أعقاب ورود مراسلة من الديوان الوطني لقمع الفساد والتي تضمنت ورود شكوى لمصالحه محملة بعديد التجاوزات التي تكون قد حصلت خلال تسيير المراكز الـ12 التابعة لمديرية النشاط الاجتماعي بالولاية، في غضون السنوات الثلاث الأخيرة.
و أمرت النيابة العامة بدورها عناصر فصيلة الأبحاث والتحريات التابعة للدرك الوطني، بمباشرة التحقيق في الاتهامات الموجهة للقائمين على قطاع النشاط الاجتماعي وكذا المكلفين بتسيير المراكز التابعة له انطلاقا من سنة 2016 و مرورا بسنة 2017 وصولا لسنة 2018.
المعطيات التي بحوزتنا، تشير إلى أن الشكوى التي وردت إلى الديوان الوطني لقمع الفساد بالجزائر العاصمة، حررها أحد نقابيي القطاع والعامل بمدرسة الأطفال المعاقين سمعيا والذي طالب في شكواه بضرورة التصدي لما وصفه بالممارسات غير القانونية للمدير الولائي السابق المحول لإحدى الولايات الجنوبية، متهما إياه بعدم استقباله للمنتمين لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة لدراسة انشغالاتهم وتكليف أعوان يراهم محرر الشكوى غير مؤهلين لاستقبالهم.
و في المقابل، وجهت أصابع الاتهام للمدير السابق باستقبال رجال الأعمال والمقاولين والاهتمام فقط بجانب الصفقات،  وكشف محرر الشكوى عن كون الهبات التي تصل المدارس التابعة للقطاع، يتم التلاعب بها و التستر على التجاوزات الحاصلة، إلى جانب عدم أخذ التقارير والشكاوى الواردة للمديرية من طرف العمال بعين الاعتبار وتجاهلها دون الرد عليها وعدم ردع مديري المؤسسات المتخصصة و مساندتهم في أي قرار تعسفي ضد العمال.
الشكوى التي تجري التحقيقات بشأنها، تطرقت إلى الاستعمال غير القانوني لسيارات المؤسسات المتخصصة وكذا توجيه الأثاث و التجهيزات الكهرومنزلية والوقود والهبات للاستعمال الشخصي و خارج أوقات العمل وفي العطل السنوية، كما عرجت الشكوى على وضعية حظيرة السكنات الوظيفية والإلزامية التي تم منحها لغير مستحقيها، خاصة عبر مراكز إعادة التربية بعين مليلة ومركز المعاقين سمعيا بأم البواقي ومركزي المعاقين ذهنيا وحركيا بعين البيضاء.
كما وردت في الشكوى، اتهامات تتعلق بعدم الاهتمام بالمقيمين في مختلف المراكز وسوء التغذية بدار المسنين وانتشار القوارض عبر مختلف المراكز وفي مجال التوظيف، ذكر محرر الشكوى، أن هناك تلاعبا في منح عقود العمل، مع عدم احترام المديرية لقرار الوزارة الوصية وتجاهلها له، خاصة المتعلق بمنع الموظف (م.م) من تقلد أي مسؤولية وبالرغم من ذلك تم منحه منصب رئيس مصلحة بالمديرية، ناهيك على تطرق الشكوى لعدم تأمين فئة ذوي الاحتياجات الخاصة والتأخر الدائم في صرف منحة ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة للتلاعب الحاصل في منح قفة رمضان وعدم اهتمام المديرية بالمعوزين المتواجدين عبر القرى والأرياف.
مصادرنا أكدت على أن عناصر فصيلة الأبحاث والتحريات، استمعوا رسميا لتصريحات محرر الشكوى و باشروا تحقيقات موسعة شملت 12 مركزا تابعا لقطاع النشاط الاجتماعي، انطلاقا من مركز المعاقين ذهنيا بمسكيانة ومرورا بمركزي المعاقين ذهنيا وحركيا بعين البيضاء و مركز المعاقين ذهنيا بعين كرشة، ثم مركز إعادة التربية ومركز المعاقين ذهنيا بعين مليلة، مع التحقيق في المراكز الستة بأم البواقي ويتعلق الأمر بمركز المعاقين ذهنيا ومركز المعاقين بصريا ومركز الصم والبكم ودار استقبال اليتامى ودار المسنين ومركز الطفولة المسعفة. وذكرت مصادرنا، أن عناصر فصيلة الأبحاث استلموا ملفات تتعلق بتسيير هذه المراكز خلال السنوات الثلاث المعنية بالتحقيق وتضمنت طبيعة الملفات المستلمة وثائق ومستندات تتعلق بالمستفيدين من السكنات الوظيفية ومعها ملفات تخص المدراء المتعاقبين على تسيير المراكز المعنية، انطلاقا من هوياتهم وكيفية تنصيبهم والتدقيق في عمليات تموين المراكز بمختلف المواد الغذائية، وصولا لعقود العمل التي حررها القطاع بالنسبة لفئتي حاملي الشهادت والمستفيدين من منحة برامج أنشطة الإدماج المهني. وينتظر أن تتوسع التحقيقات لتشمل فرع وكالة التنمية الاجتماعية التي يسند لها مهمة التعاقد مع المقاولات المستفيدة من ورشات الجزائر البيضاء وإشرافها على توزيع حصة كبيرة من عقود العمل.
“رفض منح سكن وظيفي  سبب  الشكوى”
مدير النشاط الاجتماعي مبروكي جمال المحول لولاية عين قزام المنتدبة قبل، نحو أسبوع، كشف في تصريحه للنصر عن كون مصالح الدرك الوطني راسلت مصالحه التي ردت رسميا على المراسلة، مضيفا بأن محرر الشكوى لديه إشكال يتعلق بالسكن،  حيث أراد أن يشغل سكنا وظيفيا بطريقة غير قانونية، وهو ليس مؤهلا للاستفادة وفي ظل استفادة رئيس مصلحة، قام المعني –يضيف محدثنا- بمراسلة مصالح الوظيف العمومي والوزارة الوصية، يشير فيها إلى أن رئيس المصلحة (م.م) غير مؤهل ليترأس المصلحة وليس له حق الاستفادة من السكن وبعد تحريات مصالح الوظيف العمومي، ردت بإلزامية إحالة محرر المراسلة على اللجنة متساوية الأعضاء التي عاقبته، ليمتثل بعدها أمام اللجنة الولائية للطعون التي أصدرت في حقه آخر إنذار.
وأضاف محدثنا، بأن محرر الشكوى محل التحقيق الأمني، تقدم منه مرتين طالبا الاستفادة من سكن وظيفي، غير أن الصفة القانونية لا تتوفر فيه وأمام رفض الموافقة على طلبه، اقتحم السكن المخصص لمراقب عام بالمركز الذي يعمل فيه، لتتحرك ضده قضية على مستوى العدالة والشرطة تحقق فيها، إلى جانب تحقيق الدرك معه في قضية ثانية.
و عن السنوات التي تحقق فيها فصيلة الأبحاث، بين المتحدث بأنه معين على رأس القطاع سنة 2018 ويتواجد اليوم بعين قزام وعن الاتهامات الموجهة له، رد بأنها عارية عن الصحة وما هي إلا اتهامات باطلة وصاحبها لديه من ورائها أغراض شخصية، فهدفه الأول كان استغلال سكن ولو بطريقة غير قانونية.
   أحمد ذيب