اتخذت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية إجراءات استباقية لضمان تموين السوق بالمنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع خلال شهر رمضان القادم، من خلال ضبط...
أكّد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، أمس السبت بمقر الوزارة، خلال استقباله الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى والوفد المرافق له، أن...
أكد خبراء ومحللون، أمس، أن رئاسة الجزائر لمجلس الأمن الدولي، خلال شهر جانفي، كللت بتبني قرارات هامة و نجاحات وإنجازات ملموسة للدبلوماسية الجزائرية، المتميزة بمهارة...
* تعليمات لمواصلة الاستماع للمنظمات النقابية وتلقي اقتراحاتها وملاحظاتها lلجنة لدراسة الاختلالات في القوانين الأساسية لقطاع الصحة* الوزير حاجي: الحوار...
أصدرت أمس محكمة الجنح بالقل حكما يقضي بإدانة قابض بريد قرية علي الشارف ببلدية بني زيد 18 كلم عن القل، بعقوبة 18 شهـرا حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 200 ألف دج على خلفية متابعته بجنحة الإختلاس العمدي لأموال عمومية، و جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية.
وتعود وقائع القضية إلى شهر مارس 2015، عندما تقدم أخ المتهم بشكوى بعد اختفاء مبلغ 30 ألف دج من حسابه البريدي، ليتضح أن أخاه القابض هو الذي قام بسحب المبلغ باستعمال شيك من دفتره الذي يتركه بالمسكن العائلي، وبعد عملية تفتيش من قبل المصالح المختصة تم اكتشاف أن المتهم المدعو (ل.ح ) 29 سنة والذي يشغل منذ 30نوفمبر 2013 منصب قابض بريد بالقرية المذكورة، قام في البداية باختلاس مبلغ بقيمة 36700 دج من خزينة مركز البريد قبل أن يقوم بتغطية وهمية للثغرة المالية، باستعمال 15 شيكا من شيكات الزبائن تحصل عليها فارغة دون توقيعات مستغلا في ذلك ثقة الزبائن من سكان القرية في شخصه، وقام بتحرير 15 شيكا بقيمة 30ألف دج مع تخفيض المبلغ في بعض الشيكات والتوقيع عليها بدلا من أصحابها.
واغتنم المتهم فرصة عدم الاعتماد في مركز البريد الذي يعمل فيه على نظام الإعلام الآلي، وقام بتدوين هوية أصحاب الشيكات المستعملة في دفتر خاص لتغطية الثغرة المالية.
أثناء جلسة المحاكمة اعترف المتهم بالتهم المنسوبة إليه، وصرح أنه كان تحت ضائقة مالية وكان مدانا بمبلغ 45 مليون سنتيم و بسبب ضغط الدائن الذي أجبره على سحب المبلغ من خزينة مركز البريد لتسديد الدين، قام بتغطية العجز عن طريق التزوير في شيكات الزبائن.
الشهود أكدوا العملية و صرحوا أنهم لم يكونوا على علم بما يقوم به المتهم وأنه من المعتاد قيامه بسحب المبالغ المالية التي يحتاجونها وتحرير الشيكات بمفرده بسبب الثقة المفرطة فيه. وأكد أحد الشهود أن المتهم طلب منهم 3 شيكات من أجل سحب مبلغ بقيمة 90 ألف دج تم صبها في حسابه من طرف شخص آخر، لأن القابض لا يملك دفتر شيكات، وفعلا سحب 3شيكات بقيمة 30 ألف دج لكل شيك. ممثل النيابة العامة التمس تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 200 ألف دج على المتهم.
بوزيد مخبي