المحلل السياسي الدكتور لزهر ماروك للنصر :

لابد من استرجاع ثقة المواطن من خلال التكفل بانشغالاته وفتح حوار وطني
• من الضروري تغيير نمط حياة الجزائريين    • بعد المحاكمات لا أحد يمكنه الاقتراب من المال العام
يرى المحلل السياسي الدكتور لزهر ماروك ، أن استرجاع هيبة الدولة يحتاج إلى شخصيات و مسؤولين يتمتعون بمواصفات الهيبة  والكفاءة والخبرة،  مضيفا في نفس الإطار أن هيبة الدولة تبدأ من هيبة المسؤولين الذين يديرون شؤونها ، مبرزا في السياق ذاته أن استعادة  ثقة المواطن، تكون من خلال التكفل بانشغالاته و إرساء ثقافة الاستقبال على كافة المستويات وفي كل وقت وفتح حوار وطني عميق وجذري وشامل،  ووضع كل القضايا على الطاولة ، وإيجاد الحلول للقضايا المطروحة .
النصر : ماهي السبل  الكفيلة في رأيكم ، لاستعادة هيبة الدولة واسترجاع ثقة المواطن بها؟
لزهر ماروك : من أكبر المشاكل المطروحة في الجزائر هو تشويه صورة الدولة ومؤسساتها، حيث تسلق إليها أشباه السياسيين باستخدام  المال الفاسد ، في عهد النظام السابق،  حيث تحولت مؤسسات الدولة إلى وكر للانتهازيين ، وأصبحت صورتها مهزوزة عند المواطن،  فبعض الوجوه المرفوضة شعبيا وجدت نفسها في مناصب وفي مؤسسات سياسية ، مما  أضر بصورة الدولة، حتى أن هناك من اختفى و استخدم الحصانة البرلمانية للتهرب من العدالة والمتابعة القضائية ، فكانت هناك ممارسات خطيرة مست بمصداقية وصورة الدولة وهذا ما خلق هوة شاسعة بين  مؤسسات الدولة والمواطن، والآن التحدي والرهان الحقيقي،  هو كيف يعاد إعطاء صورة ايجابية عن هذه المؤسسات و عن الشخصيات التي تحظى بمناصب في الدولة ، بحيث  تكون هذه الشخصيات تتمتع بمواصفات الخبرة  والكفاءة والمصداقية .
 ومن جانب آخر ، المواطن  كان لا يجد من يستقبله ، وفي غياب التكفل بانشغالاته ، هذا كله ولد ثقافة الكراهية لديه، والتي تراكمت إلى درجة أنه لم يجد سوى الشارع ، لذلك نزل إلى الشارع بقوة ، فإعادة الثقة إليه الآن،  تكون من خلال ضرورة التكفل بانشغالاته وإرساء ثقافة الاستقبال، على كافة المستويات وفي كل وقت والاستماع لانشغالاته ، وفتح حوار وطني عميق وجذري وشامل،  ووضع كل القضايا على الطاولة ، وإعادة الاعتبار لكرامة المواطن ،  وسعي الدولة إلى ثقافة احترام المواطن بالتكفل بانشغالاته وإيجاد الحلول للقضايا المطروحة ، وإذا لم تكن هناك حلول جاهزة  ، على الأقل إقناعه أن هذه الحلول تحتاج إلى  وقت ، والمواطن سيصبر في حالة إذا ما وجد من يستقبله ويتكلم معه ويقنعه إلى أن تأتي الظروف الأحسن للتكفل بانشغالاته ، أما غلق الأبواب وعدم احترام المواطن وعدم تطبيق القانون والمحسوبية والجهوية، فكل هذه أدت إلى فقدان الثقة وخلق هوة شاسعة بين الدولة والمواطن فأصبحت الدولة في واد والمواطن في واد، وهذا ما شكل خطر على أمن واستقرار  البلاد ، كما أن استرجاع هيبة الدولة يحتاج الى شخصيات و مسؤولين يتمتعون بمواصفات الهيبة  والكفاءة والخبرة،  فهيبة الدولة تبدأ من هيبة المسؤولين الذين يديرون شؤونها ، بحيث يكون هؤلاء  القدوة  للمواطنين  ،  في ظل دولة القانون والعدالة والكل سواسية أمام القانون ،  فضلا عن إرساء ثقافة الانضباط والصرامة والمكافأة والتخلي عن ثقافة اللاعقاب.
النصر  : انتهاج أسلوب الحوار لمعالجة المشاكل وانشغالات المواطنين ، أمر  ضروري للخروج من الوضعية الراهنة ، ماذا تقولون في هذا الإطار ؟
لزهر ماروك : لابد أن يكون الحوار على كافة المستويات دون استثناء ، في مختلف  الشركات والإدارات ،  حوار  بين المسؤولين والعمال، حيث يتم الاستماع لانشغالات المواطنين المهنية والقطاعية وغيرها ،  وبالتالي اعتقد أن إرساء ثقافة الحوار بشكل مستمر والتكفل بالانشغالات السريعة للمواطن ستكون خطوة أولى نحو إرساء ثقافة الاستماع للمواطن وحل مشاكله، لأن في الكثير من المرات يتم تجاهل  المواطن  ومشاكله،  حتى تتراكم وتتعقد وتصبح تشكل خطرا يزعزع استقرار وأمن البلد،  وبالتالي الآن هذه الخطوة تحتاج إلى جهد كبير وإلى وقت و إمكانات و سياسات، فلابد من التكفل بقضايا ومطالب المواطن وهي مطالب بسيطة ، تدخل في إطار تعزيز كرامته وتعزيز الحياة الكريمة له  لا أقل ولا أكثر ، فالمواطن لا يطلب المستحيل، هو يطلب قضايا بسيطة ، تتعلق بحياته مثل الصحة والتعليم والسكن والقدرة الشرائية ، فهذه الانشغالات بإمكاننا  حلها إذا توفرت الإرادة السياسية ، و المعركة  كلها الآن هي كسب ثقة المواطن ، والذي هو الرقم الصعب في معادلة التغيير السياسي في الجزائر   .
النصر  :  ماهي الأمور المستعجلة والتحديات الموجودة أمام الحكومة في الوقت الراهن ؟
لزهر ماروك : الحوار سيضع كل القضايا على الطاولة وسيضع كافة الانشغالات، وماهي الإمكانيات وكيف نستطيع أن نلبي هذه الانشغالات بما يتوفر  لدينا من إمكانيات ، ففي البداية من الضروري تغيير نمط حياة الجزائريين ،  المتميز بنوع من القلق والضغط ، في ظل وجود العديد من المشاكل ، ومنها انهيار القدرة الشرائية ، رداءة الخدمات ومشكل السكن والغش وغلاء المعيشة والمحسوبية واحتقار المواطن وعدم استقباله على مستوى الهيئات وغياب الردود على طلباته ،  وأحيانا غياب القانون ،  كل هذه المشاكل لابد أن تجد لها حلا سريعا  وهذا  يشعر المواطن بأن هناك تغيير  بالتدريج خطوة خطوة ، حتى نصل إلى الأهداف، وهي خلق نمط حياة كريم، تتوفر فيه الخدمات والمزايا  ، وعندما يشعر المواطن بالتغيير سيشارك بقوة ويتحول إلى العمل الإيجابي وبالتالي، سيساهم بكل ما يملك من قوة لإنجاح كل المشاريع  المطروحة .
النصر  : تواصل العدالة فتح ملفات الفساد ومحاكمة المتورطين في نهب المال العام ، ماذا تقولون في هذا الشأن ؟  
لزهر ماروك :   الآن لا أحد من المسؤولين يستطيع أن يقترب من المال العام ، هذه المحاكمات بعثت رسالة إلى من يعنيه الأمر أن لا مواطن فوق القانون،  كما أن هذه المحاكمات  أيضا كرست دور العدالة  والتي تساهم هي الأخرى في تطهير البلد من الفاسدين ومن جانب آخر ، فإن هذه المحاكمات، تكرس ثقافة أن الجزائر تتغير ولم تعد العدالة مكبلة وصامتة بل أصبحت طرفا مهما وفاعلا ومؤثرا في تغيير الجزائر إلى دولة القانون  والبداية بمحاربة المفسدين واسترجاع الأموال المنهوبة.
النصر  :  كيف تنظرون إلى  السياسة الاجتماعية  للدولة في ظل الوضعية الاقتصادية الحالية  في البلاد ؟
لزهر ماروك : يوجد تحدي وصعوبة كبيرة بخصوص السياسات الاجتماعية ، من غير المنطقي أن يبقى يستفيد الجميع  من الدعم  ، الغني والفقير، لابد من التفكير في آليات جديدة ، تترك هذا الدعم يذهب إلى الطبقة الفقيرة والهشة التي لا تستطيع أن تغطي بمداخيلها احتياجاتها الأساسية ،  وبالتالي الاستمرار في السياسة الاجتماعية  هو شيء إيجابي، لكن لابد من إعادة النظر في آليات ، كيف يصل الدعم إلى مستحقيه ،  وليس دعم السلع وإنما  دعم الفئات المعنية به ، حتى لا تصبح هذه السياسات الاجتماعية عبء على المواطن وتصبح مصدرا
للتبذير                                          
مراد - ح