صادق عليه مجلس الوزراء أمس ورئيس الجمهورية يؤكد: قانون مكافحة التمييز وخطاب الكراهية رد على محاولات تفتيت المجتمع

صادق مجلس الوزراء، أمس الأحد، و على المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، الذي قدمه وزير العدل حافظ الأختام، وأكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في هذا الشأن، أن هذا القانون هو رد على محاولات تفتيت المجتمع الجزائري وبصفة خاصة عبر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وينص المشروع بصفة خاصة على إعداد استراتيجية وطنية للوقاية من جرائم التمييز وخطاب الكراهية، وإنشاء مرصد وطني للوقاية منهما، فضلا عن عدة نقاط أخرى. وفق ما جاء في بيان أعقب الاجتماع.
في تعقيبه على العرض، أكد رئيس الجمهورية، أن هذا القانون هو رد على محاولات تفتيت المجتمع الجزائري وبصفة خاصة عبر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وأوضح أن حرية التعبير لا تعني أبدا حرية الشتم والقذف والتمييز وزرع الكراهية والتفرقة.
كما أمر الرئيس تبون، بإدخال بعض التعديلات للحفاظ على الغاية الجوهرية من إعداد القانون، وهي صيانة الوحدة الوطنية بكل مكوناتها، وأخلقة الحياة السياسية والعامة وصونها من الانحراف.
و ينص المشروع بصفة خاصة على إعداد استراتيجية وطنية للوقاية من جرائم التمييز وخطاب الكراهية بإشراك المجتمع المدني و القطاع الخاص في تحضيرها وتنفيذها، وكذلك وضع برامج تعليمية للتحسيس والتوعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان والمساواة والتسامح والحوار، وحدد مجال حماية ضحايا هذه الأفعال الإجرامية، وأعطى جمعيات حقوق الإنسان الوطنية حق إيداع شكوى أمام الجهات القضائية، والتأسس كطرف مدني، كما تضمن المشروع إنشاء مرصد وطني للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية يوضع لدى رئيس الجمهورية.
وقد أخذ المشروع، الذي ينطلق من مراعاة المواثيق الدولية، واحترام سوسيولوجيا المجتمع الجزائري، بعين الاعتبار، كون أغلب جرائم التمييز وخطاب الكراهية، ترتكب باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال، مما يستلزم تحديد الأحكام المتعلقة بالمساعدة والتعاون الدوليين.
وكان رئيس رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد وجه تعليمات للوزير الأول، عبد العزيز جراد، يوم 13 جانفي المنصرم، تنص على إعداد مشروع قانون يجرم كل مظاهر العنصرية والجهوية وخطاب الكراهية في البلاد.موضحا حينها، أن هذا الإجراء، يأتي بعد ما لوحظ ازدياد خطاب الكراهية والحث على الفتنة خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي، كما يأتي حسب ما أوضحه، آنذاك بيان لرئاسة الجمهورية، لسد الباب في وجه أولئك الذين يستغلون حرية وسلمية الحراك برفع شعارات تهدد الانسجام الوطني.وأضاف ذات المصدر حينها، أن الجميع مطالبون بالتقيد بالدستور وقوانين الجمهورية، لاسيما فيما يتعلق باحترام ثوابت الأمة وقيمها، والمكونات الأساسية للهوية الوطنية والوحدة الوطنية ورموز الدولة والشعب.                                     ق.و

رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يصرح
تعديل الدستور هدفه بناء دولة قوية وتجنيبها الاضطرابات
أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس الأحد، أن تعديل الدستور يهدف إلى بناء دولة قوية وتجنيبها الاضطرابات، التي تنخر البلدان الشقيقة والصديقة رفقة العديد من دول العالم الذي يشهد تحولات عميقة.
وقال رئيس الجمهورية، في كلمة بمناسبة احتفال المجلس الدستوري بالذكرى 30 لتأسيسه، ألقاها نيابة عنه مستشاره بوعلام بوعلام، أن «فكرة تعديل الدستور تعديلا عميقا وشاملا، والتي عبرنا عنها قبل الانتخابات الرئاسية لـ 12 ديسمبر وبعدها، باعتبارها خطوة أساسية نحو الجمهورية الجديدة التي نؤمن بضرورة بنائها والتي يحتل فيها تعديل الدستور أولوية، أن الهدف المتوخى منه دولة قوية يتساوى فيها المواطنون أمام القانون ويمارسون فيها حقوقهم بكل حرية في إطار القانون».
وأضاف أن التعديل الدستوري يهدف أيضا «إلى مساندة ومرافقة مسار انفتاح المجتمع الجزائري على العصرنة، في ظل احترام قيمه الحضارية والعمل على الحفاظ على استقراره وتجنيبه الاضطرابات التي تنخر البلدان الشقيقة والصديقة، التي تحيط بنا رفقة العديد من دول العالم الذي يشهد تحولات عميقة».
وأوضح رئيس الجمهورية أن الجزائر «تستعد اليوم لتعديل دستورها بمنهجية مدروسة، حيث تزامن انطلاق مشاورات مع شخصيات وطنية حول هذا المسعى أساسا مع تكليف لجنة صياغة أوكلت لها مهمة تحضير تعديل الدستور، والتي تتشكل من خبراء ذوي مستوى علمي رفيع، على أن يعقب ذلك نقاش واسع لمناقشته داخل البرلمان والتي ستبث مباشرة على مختلف وسائل الإعلام حتى يدرك المواطن ويشارك في النقاش حول مختلف محاور التعديل، كما سيشمل النقاش أيضا مختلف شرائح الطبقة السياسية والمجتمع المدني».
وتابع قائلا «إن منهجيتنا في تجسيد هذه النظرة تقوم على أسس متينة وثابتة بعيدا عن أي تصدع أو تحريف أو ارتجال، الأمر الذي من شأنه تجنيب بلادنا التي عانت من ويلات ومآسي الإرهاب واللااستقرار وعبر شعبنا عن رفضها جملة وتفصيلا»، لافتا إلى أنه «وبنفس هذه النظرة تسعى الجزائر وأعلنت أنها لن تدخر أي جهد في سبيل إحلال السلم والاستقرار وحل النزاعات وبؤر التوتر، سواء في البلدان المجاورة كمالي وليبيا أو في أي مكان أخر في إفريقيا وباقي أصقاع العالم وهو مبدأ راسخ في السياسة الخارجية للدولة الجزائرية».
كما أوضح بالمناسبة أن تعديل الدستور يمليه «التزامنا بضرورة التعبير عن طموحات الشعب إزاء التغيرات التي أفرزها الحراك الشعبي المبارك والذي أكدت في كل مرة التزامي بتلبية مطالبه وكل المستجدات التي ترتبت عن الواقع الجديد لبلادنا على المستوى السياسي، الاجتماعي والاقتصادي»، مبرزا أن خيار مراجعة الدستور»يعد محطة أولى ضمن رؤية شاملة ترمي إلى تعزيز الصرح المؤسساتي للدولة وتصب في مسعى تمكين مجتمعنا من التحرر تدريجيا والتحكم في مقاييس العصرنة، في إطار قيمنا الحضارية، وهذا الخيار يعبر بحق عن بناء مشروع مجتمع عصري بدأنا إنجازه بخطى حثيثة وثابتة، مشروع مجتمع يقوم أولا وقبل كل شيء على تعزيز وتدعيم الانسجام والوفاق الوطني انطلاقا من إعداد دستور يقوم على مرتكزات وجدت توافقا وطنيا حولها».
وأشار إلى أن هذه المرتكزات، تتمثل أساسا في حماية حريات وحقوق المواطن، أخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد بكل أشكاله، تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وترقية دور البرلمان في مرافقة عمل الحكومة، و تعزيز المساواة بين المواطنين أمام القانون، وكذا التكريس الدستوري لآليات تنظيم الانتخابات وتقنين المجال الإعلامي وتحسين نوعية الحكامة.                      
فرصة لتقييم الأشواط التي قطعتها البلاد في مجال القضاء الدستوري
في سياق آخر، أكد رئيس الجمهورية أن الاحتفال بذكرى تأسيس المجلس الدستوري، «فرصة  للوقوف وقفة تأمل وتقييم للأشواط التي قطعتها بلادنا في مجال القضاء الدستوري الذي أصبح يكتسي أهمية بالغة في إرساء دولة القانون وترسيخ القيم الدستورية وحماية الحقوق والحريات»، معربا عن دعمه «الكامل» لما يبذله المجلس «من مجهودات كبيرة تفكيرا وتحليلا وبحثا في سبيل إرساء قيم العدالة وحماية حقوق المواطن وحرياته وإرساء قواعد الاستقرار والسلم والعدل في العالم والتعاون والتكامل الذي تنشده الجزائر لتحقيق تنمية متوازية تعود بالخير على الجميع».
في سياق متصل، أشاد الرئيس تبون بـ «الخطوات الكبيرة» التي قطعتها دول إفريقية وآسيوية وعربية في المجال الدستوري، «بما يتماشى وخصوصياتها من جهة ومن جهة أخرى الداعية لترسيخ مبادئ دولة القانون والسهر على سمو الدستور وحماية الحقوق والحريات»، مؤكدا أن «الجزائر التي دأبت على ضمان الاحترام الصارم للدستور تسعى لتطوير الصرح المؤسساتي من خلال تعزيز نصوصها الدستورية وفرض احترامها من قبل جميع المواطنين والسلطات العمومية على حد سواء».
وبذات المناسبة، ذكر بمكانة المؤسسة الدستورية في النظام المؤسساتي الجزائري بكونها مؤسسة سيادة تتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية وتحظى قراراتها، التي تستند إلى الدستور كمرجع أساسي لها، للتطبيق الصارم من قبل السلطات العمومية.

لا يفصل في الطعون ولا يتدخل في أي إجراء قضائي
هذه هي صلاحيات ومهام وسيط الجمهورية
حدد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بمرسوم رئاسي، مهام وصلاحيات وسيط الجمهورية، الذي يقترح في التقارير التي يرفعها إلى رئيس الجمهوريّة، التدابير والقرارات التي ينبغي اتخاذها ضد الإدارة المعنية أو موظفيها المقصرين. كما يعدّ وسيط الجمهوريّة حصيلة سنوية عن أعماله، ويرفع تقريرا بشأنها إلى رئيس الجمهورية. ويرفق التقرير بتقديراته فيما يخص جودة الخدمات التي تقدمها المرافق العمومية وباقتراحاته وتوصياته لتحسين سيرها.
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي يتضمن تأسيس وسيط الجمهورية. وتنص المادة الأولى من المرسوم، انه «يؤسس وسيط للجمهوريّة يوضع لدى رئيس الجمهوريّة، ويستمد منه سلطته». وبحسب المرسوم، فان وسيط الجمهوريّة يعد هيئة طعن غير قضائية تساهم في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم وفي قانونية سير المؤسسات والإدارات العمومية. ويخوّل وسيط الجمهوريّة صلاحيات المتابعة والرقابة العامة التي تسمح له بتقدير حسن علاقات الإدارة بالمواطنين.
وفي هذا الإطار، يمكن أي شخص طبيعي استنفد كل طرق الطعن ويرى أنه وقع ضحية غبن بسبب خلل في تسيير مرفق عمومي، أن يخطر وسيط الجمهوريّة. وتنص المادة 4 انه «لا يفصل وسيط الجمهوريّة في الطعون بين المرافق العمومية وأعوانها». كما لا يمكنه أن يتدخل في أي إجراء قضائي أو أن يعيد النظر في أي مقرر قضائي.
ويخوّل وسيط الجمهوريّة صلاحيات التحريات  التي تسمح له، بالتعاون مع الإدارات والمؤسسات المعنية، أن يقوم بالأعمال اللازمة لإنجاز مهامه. ولهذا الغرض، يخطر أية إدارة أو مؤسسة يمكنها أن تقدم له مساعدة مفيدة. كما يمكنه أن يطلّع على أية وثيقة أو ملف لهما صلة بالأعمال السابقة الذكر. وتستبعد من مجال تطبيق أحكام هذه المادة، الميادين التي ترتبط بأمن الدولة، والدفاع الوطني، والسياسة الخارجية.
يقترح وسيط الجمهوريّة في التقارير التي يرفعها إلى رئيس الجمهوريّة، التدابير والقرارات التي ينبغي اتخاذها ضد الإدارة المعنية و/ أو موظفيها المقصرين. كما يعدّ وسيط الجمهوريّة حصيلة سنوية عن أعماله، ويرفع تقريرا بشأنها إلى رئيس الجمهورية. ويرفق التقرير بتقديراته فيما يخص جودة الخدمات التي تقدمها المرافق العمومية وباقتراحاته وتوصياته لتحسين سيرها.
زيادة على التقرير السنوري، يرسل وسيط الجمهوريّة، إلى الإدارة المعنية بالصعوبات التي يخطر بها، أي توصية أو اقتراح كفيل بتحسين سير المرفق المعني أو تنظيمه. ويتعيّن على المرفق العمومي الذي يخطره وسيط الجمهوريّة أن يقدم في الآجال المعقولة كل الأجوبة عن المسائل المطروحة. ويمكن لوسيط الجمهوريّة أن يخطر رئيس الجمهورية، إذا لم يتلقّ جوابا مرضيا عن طلباته.
يزوّد وسيط الجمهوريّة، لممارسة صلاحياته وإنجاز مهامه، بالوسائل البشرية والمادية في إطار يحدد بنص لاحق. وينص المرسوم على انه يعيّن وسيط الجمهوريّة بمرسوم رئاسي في مرتبة تشريفية لوزير دولة. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. كما صدر في العدد ذاته مرسوم رئاسي يتضمن تعيين السيّد كريم يونس وسيطا للجمهورية.
ع سمير

تعيينات جديدة في رئاسة الجمهورية
عبد العزيز مجاهد مستشارا أمنيا لرئيس الجمهورية
أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعيينات برئاسة الجمهورية، حيث عين السيد عبد العزيز مجاهد مستشارا مكلفا بالشؤون الأمنية والعسكرية، كما عين كلا من اسماعيل عساس، مديرا للدراسات، هشام حموتة، مكلفا بالدراسات والتلخيص ونبيلة بن حميش، رئيسة للدراسات.
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي عين بموجبه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عبد العزيز مجاهد مستشارا مكلفا بالشؤون الأمنية والعسكرية. وشغل مجاهد الذي تقاعد من صفوف الجيش برتبة لواء عدة مناصب رفيعة في المؤسسة العسكرية آخرها مدير الأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة في شرشال.
كما صدر في العدد ذاته من الجريدة الرسمية، مرسومان رئاسيان يتضمنان تعيينات برئاسة الجمهورية. وخص المرسوم الأول تعيين كل من اسماعيل عساس، مديرا للدراسات، هشام حموتة، مكلفا بالدراسات والتلخيص ونبيلة بن حميش، رئيسة للدراسات. وينص المرسوم الرئاسي الثاني من نفس العدد، على تعيين مولاي عبد العزيز حدو، مكلفا بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية.
ع س

شملت المفتشية العامة لوزارة العدل والمحكمة العليا
الرئيس تبون يجري تغييرات في قطاع العدالة
أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، باقتراحات من وزير العدل، بلقاسم زغماتي، سلسلة تغييرات جديدة على مستوى قطاع العدالة، شملت ستة مناصب عليا، من بينها مفتشان بالمفتشية العامة لوزارة العدل وإدارة السجون.
وحسب المراسيم الرئاسية الستة التي صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فقد تم إنهاء مهام 12 مفتشا بالمفتشية العامة لوزارة العدل، من بينهم خمسة تمت إحالتهم على التقاعد، وهم: عبد الكريم شاوي، عبد القادر لوعزاني، حجاج بن عيسى، قادة حمادي، محمد قويدري، العيد مرزوقي ومحمد طيبي. فيما أنهيت مهام كل من الهاشمي بن عبد السلام، مبارك كيم، لخضر لقديم، نعيمة سوفي ومحمد الصالح أحمد علي، وإعادة إدماجهم في رتبهم الأصلية وهي قضاة.
وبتاريخ 11 فيفري الجاري، تم إنهاء مهام حفيظة هلال، بصفتها نائبة مدير للاجتهاد القضائي والدراسات الفقهية بوزارة العدل وقاضية، لإحالتها على التقاعد. إلى جانب كل من عمر طوباش بصفته مدير تسيير أسلاك كتاب الضبط ومحمد رياض بوجلاب بصفته نائب مدير لتكوين القضاة وإعلامهم.
وبالمحكمة العليا أنهيت مهام الأمين العام، أحمد خليفي، لإحالته على التقاعد ورئيس قسم الإدارة والوسائل عبد الرزاق عبد القادر خداوي، لإحالته على التقاعد. كما أنهى رئيس الجمهورية، مهام فيصل بوربالة، بصفته مديرا للبحث وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين في المديرية العامة لإعادة السجون لتكليفه بوظيفة أخرى.
ع س

مجلس  الوزراء يصادق على إستراتيجية تكاملية لاتصال حكومي جديد
قناة برلمانية وأخرى للشباب وتسوية مستعجلة لوضعية القنوات الخاصة
* إعادة هيكلة القطاع العمومي وتعميم الرقمنة
صادق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة السيد، عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية على عرض خاص حول إستراتيجية تكاملية للاتصال الحكومي في ظل الوضع الجديد الذي نشأ بعد حراك 22 فبراير قدمه وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، و يتضمن إعادة هيكلة وإصلاح جذري للصحافة العمومية بغية تحسين أدائها، وإنشاء قناة برلمانية بشكل فوري، و التفكير في إنشاء قناة خاصة بالشباب، وتسوية الوضعية القانونية للقنوات الخاصة والمواقع الإلكترونية بشكل مستعجل، و تعميم الرقمنة والصحافة عبر النت.
ويتعلق الأمر هنا بوضع إستراتيجية جديدة لاتصال مؤسساتي تكاملي وهياكل رصد إعلامي فعال، ووضع مخططات اتصال قطاعية، وإعادة الاعتبار لخلايا الاتصال المؤسساتي ومرافقة مؤسسات الدولة من أجل تجسيد التزامات رئيس الجمهورية.
وتهدف هذه الإستراتيجية الجديدة لتفعيل القطاع، إلى تجنيد الإعلام العمومي والخاص بهدف المساهمة في إعادة كسب ثقة المواطن في مؤسسات البلاد، و إعادة هيكلة الصحافة العمومية بإصلاح جذري لتحسين أدائها وتسييرها، وأيضا تعميم الرقمنة عبر البوابات، والصحافة على شبكة الانترنيت.
 كما تضمن العرض أيضا إنشاء  قناة برلمانية لتقريب المواطن من المؤسسة التشريعية وترقية ثقافة المواطنة والحس المدني.وخلال تدخله ألح رئيس الجمهورية، عبد الجيد تبون، على ضرورة الإسراع في تسوية الوضعية القانونية للقنوات الخاصة، حتى تتطابق مع قانون السمعي البصري، وكذلك الأمر بالنسبة للوسائط الإلكترونية، ملحا على التزام الجميع بأخلاقيات المهنة، ثم دعا إلى استغلال الكفاءات الإعلامية التي مرت بالقطاع للمساهمة في إثراء المشهد الإعلامي وتكوين الصحفيين الشباب، كما أعطى توجيهات بشأن الاتصال المؤسساتي والصحافة العمومية، وأمر بإطلاق قناة برلمانية فورا، والتفكير من الآن في إطلاق قناة خاصة بالشباب.
وتولي الحكومة أهمية خاصة لتطوير وتفعيل الاتصال المؤسساتي من أجل الوقوف على الوضعية الحقيقية التي تكون عليها البلاد والتي يوجد عليها المواطن، وذلك كما وعد رئيس الجمهورية في برنامجخ الانتخابي، وفتح المجال واسعا أمام وسائل الإعلام العمومية والخاصة ودعمها من  كافة النواحي.
 وقد شرعت وزارة الاتصال في فتح الورشات الخاصة بإصلاح وتسوية وضعية قطاع الإعلام، بعدما صداق مجلس الحكومة مؤخرا على 13 ورشة ستفتح مستقبلا في القطاع، والبداية كانت الخميس الماضي بورشة الصحافة الإلكترونية.
 ق و

ضمن استراتيجية جديدة لتطوير قطاع الثقافة
تحفيــزات لبـعث الصناعــــة السينماتوغرافيـــة
صادق مجلس الوزراء، أمس الأحد، على عرض استراتيجية لتطوير قطاع الثقافة والصناعة السينماتوغرافية، في الفترة 2020 – 2024، وطالب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بتشجيع الانفتاح على الثقافة العالمية وتنشيط الحركة المسرحية، مؤكدا بأن الغرض من بعث الصناعة السينماتوغرافية، هو تشجيع الاستثمار في استوديوهات الإنتاج بتقديم كل التحفيزات للمهنيين، حتى يكون هذا الإنتاج وسيلة لتعزيز الروح الوطنية.
و استمع مجلس الوزراء، المجتمع، أمس، وصادق على عرض قدمته وزيرة الثقافة، حول تطوير قطاع الثقافة والصناعة السينماتوغرافية، وتضمن العرض تشخيصا دقيقا لواقع القطاع، واقتراح استراتيجية لتطويره في الفترة 2020 – 2024، تتم بالتعاون مع العديد من القطاعات الوزارية الأخرى، وتقوم على ثلاث ركائز.
وأولى هذه الركائز، هي التربية على الاستمتاع بالفن والفكر بالاهتمام بمسرح الطفل، وتأسيس جائزة وطنية للمسرح يحتفى بها سنويا في اليوم العالمي للطفولة، وإعادة هيكلة المسارح الجهوية، وإطلاق المسارح الصغيرة في البلديات، فضلا عن إعادة تأهيل المكونين والمشرفين.
والركيزة الثانية خاصة بإطلاق صناعة سينمائية بخلق ديناميكية تمهيدية من خلال بث أفلام روائية طويلة، متوفرة في الوزارة، عبر قاعات السينما وإنشاء المركز السينماتوغرافي الوطني، ورفع الإنتاج السينمائي إلى 20 فيلما في السنة، والتسوية النهائية لوضعية القاعات السينمائية الواقعة تحت وصاية الجماعات المحلية أغلبها خارج الخدمة، ومن أجل تحقيق الإقلاع في هذا المجال اقترحت الوزيرة المختصة إعفاءات جبائية وشبه جبائية، لصالح المشتغلين في القطاع.
وتخص الركيزة الثالثة تثمين المواقع الأثرية والعمل على خلق سياحة ثقافية، ويستدعي تجسيد هذه الاستراتيجية مراجعة الإطار التشريعي والإداري والهيكلي والخدماتي للإنتاج الثقافي.
ولدى تدخله، طالب السيد الرئيس بالتركيز على الملفات المستعجلة لهذه السنة، انطلاقا من الحرص على تشجيع الانفتاح على الثقافة العالمية وتنشيط الحركة المسرحية، سواء في المدارس لحماية شخصية الطفل، أو بدعوة المغتربين إلى تكوين جمعيات مسرحية تقدم عروضا في الجزائر لربطهم أكثر بوطنهم.
ثم أكد رئيس الجمهورية بأن الغاية من بعث الصناعة السينماتوغرافية هي تشجيع الاستثمار في استوديوهات الإنتاج بتقديم كل التحفيزات للمهنيين من عقار وقروض بنكية لتنويع هذا الإنتاج حتى يكون وسيلة لتعزيز الروح الوطنية وزرع الشعور في النفوس بالفخر بالجزائر وتاريخها بكل مراحله، ودعا من جهة أخرى إلى توجيه السينما التجارية، بما يحقق الإشعاع الثقافي العالمي للجزائر، كأفضل وسيلة لمواجهة الغزو الثقافي الأجنبي.                    ق.و

حث المواطنين على العمل لتخليص البلاد  من التبعية للمحروقات
الرئيس يدعو أعضاء  الحكومة إلى ترشيد النفقات
حث رئيس الجمهورية، أمس، أعضاء الحكومة على ضرورة ترشيد نفقات الدولة و الاكتفاء بالضروري منها، لاسيما في مجال اقتناء أو استئجار السيارات لتنظيم عملية الإحصاء الوطني، وخاطب السيد تبون الوزراء في اجتماع مجلس الوزراء بالقول إن التغيير يجب أن يكون نابعا عن قناعة شخصية للقضاء على الممارسات القديمة، وبناء جمهورية جديدة تستجيب لتطلعات الشعب، وفق ما جاء في بيان أعقب اجتماع المجلس.
من جهة أخرى تقدم الرئيس بتهانيه الخالصة للشعب الجزائري وخاصة الفئة الشغيلة بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين يوم 24 فيفري 1956، وتأميم المحروقات يوم 24 فيفري 1971، وحث العمال على استلهام العبر من هذين الحدثين التاريخيين، في رفع التحدي اقتداء بالسلف الصالح من العمال الذين هبوا بنشر الوعي التحرري في أوساط العمال وحشدهم لصالح تحقيق الهدف الوطني النبيل المتمثل في استرجاع السيادة الوطنية وتحقيق الاستقلال والشروع في بناء الدولة الوطنية المستقلة.
كما هنأ عمال قطاع الطاقة بمناسبة ذكرى تأميم المحروقات، حين نجحت ثلة من المهندسين والفنيين في تحدي الشركات الأجنبية في فبراير 1971 بتولي التسيير المباشر والتحكم في إنتاج وتصدير المحروقات بعد صدور قرار التأميم، مما عزز الاستقلال الاقتصادي وحرره من احتكار وسيطرة الشركات الأجنبية على الثروات الوطنية.
واستغل السيد الرئيس المناسبة ليوجه الدعوة لجميع المواطنين والمواطنات لكي يقدسوا فضائل العمل والأخلاق في الجهاد الأكبر الذي نخوضه لبناء الجمهورية الجديدة، فيشمروا على سواعدهم، ويفجروا طاقاتهم ومواهبهم من أجل تحقيق القفزة النوعية المطلوبة في مجال تنويع الإنتاج الوطني والإسراع في تخليص البلاد من التبعية لعائدات المحروقات».

دعا إلى تطهير العقار الصناعي وعدم تكرار التجارب السابقة
الرئيس يمنع المناولة مع الخارج
قرّر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون منع  المناولة مع الخارج ، واستثنى الحالات التي يتم فيها جلب عتاد متطور غير متوفر في البلاد، بهدف هو إطلاق تكنولوجيا جزائرية من خلال الشباب الجزائري.
القرار أعلنه الرئيس خلال تدخله في أعقاب عرض قدمه وزير الطاقة والمناجم حول الوضعية الحالية للمناطق الصناعية ومناطق النشاطات. و دعا الرئيس بالمناسبة، الوزارة المختصة إلى التحرر من العوائق البيروقراطية واستخدام المنطق في التعاملات الاقتصادية، وحثها على التجديد والابتكار، وعلى تنظيم المعارض، وفي هذا الإطار، أمر بإلحاق حظيرة التكنولوجية لمدينة سيدي عبد الله التابعة حاليا لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة واقتصاد المعرفة. كما أمر بوضع تحفيزات جبائية للمؤسسات التي توفر مناصب الشغل في قانون المالية التكميلي لهذه السنة.
و ألح الرئيس تبون على وزارة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، من أجل الانطلاق فورا في تجسيد مشاريعها، وفرض وجودها في الميدان، والتوفيق بين ما يمكن فعله وما ينبغي فعله.
كما دعا  الوزارة للاستفادة من تجارب الدول الناجحة قصد إنشاء أكبر عدد ممكن من المؤسسات الناشئة، والاستفادة من المناطق الصناعية غير المستغلة، وتشجيع مناطق النشاطات باعتبارها الأقرب لواقع البلديات.
من جهة أخرى، شدد السيد الرئيس على ضرورة تطهير العقار الصناعي القائم قبل التفكير في إنشاء مناطق صناعية جديدة. لأن المهم، كما قال، هو التصنيع الذي يخلق الثروة ومناصب الشغل، ودعا إلى الابتعاد عن منح العقار الصناعي للمغامرين تجنبا لتكرار أخطاء الماضي وحماية للثروة العقارية الوطنية.
للإشارة  فقد سجل عرض وزير الصناعة والمناجم وتعدد الهيئات المكلفة بتسيير العقار الصناعي، و وجود نظام قانوني متناقض، واقترح تطبيق عدة إجراءات لمعالجة الاختلالات، منها إنشاء هيئة وطنية مكلفة بالعقار الصناعي، واستعادة الأوعية غير المستغلة، ووضع برنامج استعجالي لإعادة التأهيل، باعتماد مقاربة مختلفة، وتهيئة فضاءات جديدة للعقار الصناعي.
كما تضمن العرض خطة لإعادة النظر في تنظيم المناطق الصناعية، بإنشاء مناطق صناعية مصغرة خاصة بالمؤسسات الصغيرة والناشئة، وتمكينها من استغلال المصانع التابعة للدولة وغير المستعملة، ومن المشاركة في تهيئة المناطق الصناعية وتسييرها مثل تسيير الكهرباء والماء والتلوث، إلى جانب فتح شباك لصناديق تمويلها، وإطلاق أنشطة بين مختلف القطاعات لتحفيز بناء اقتصاد المعرفة، و إنشاء حاضنات عمومية أو خاصة على مستوى المناطق الصناعية، وأخيرا تولي المؤسسات الصغيرة والناشئة التسيير التدريجي للمناطق الصناعية عبر أنظمة معلوماتية.
 ق- و