وزير التربية الوطنية يؤكد: نغلب سياسة الحــــوار والتشاور في معالجة الانشغالات المطروحة

أكد وزير التربية الوطنية محمد  واجعوط، أن «برمجة اللقاءات الثنائية مع الشركاء الاجتماعيين تترجم الإرادة الصادقة للتأسيس إلى مقاربة جديدة تغلب سياسة الحوار والتشاور في معالجة الانشغالات المطروحة»،  مبرزا «حرصه للمضي قُدماً بمعية الشريك الاجتماعي، لتوطين وترسيخ ثقافة الحوار الجاد والصريح والتفاهم المتبادل»،  وشدد في السياق ذاته على «اعتماد الحوار الاجتماعي بشكل غير منقطع»، ومن جهتها أكدت نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أمس، تمسكها بالحركة الاحتجاجية التي قررتها اليوم الأربعاء فيما أشارت نقابة «السنابيست» إلى وجود إرادة للتكفل بالمشاكل المطروحة وأنها تنتظر تحقيق ذلك في الميدان.
وأكد وزير التربية الوطنية خلال لقاء جمعه ، أمس، ‬بالمنسق الوطني‮ ‬للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مزيان مريان ‮والذي كان مرفوقا بأعضاء المكتب الوطني للنقابة، وكذا في اللقاء الذي جمعه ، مساء أول أمس،  برئيس نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الصادق دزيري والذي كان مرفوقا بأعضاء المكتب الوطني للنقابة، أن «برمجة هذه اللقاءات الثنائية مع الشركاء الاجتماعيين تترجم الإرادة الصادقة للتأسيس إلى مقاربة جديدة تغلب سياسة الحوار والتشاور في معالجة الانشغالات المطروحة، مما يتيح التفاعل الإيجابي والعمل التشاركي» -كما قال- «بهدف مناقشة وتبادل الرؤى حول العديد من المسائل المطروحة في ثقة متبادلة مع احترام التشريع والتنظيم الساري المفعول» .
كما  شدد الوزير بالمناسبة على «اعتماد الحوار الاجتماعي بشكل غير منقطع»، مضيفا أن» المنزلة الاجتماعية والمهنية للأستاذ تحظى عنده باهتمام وانشغال بالغين، كمسؤول أول عن القطاع أولا، ثم كأستاذ يعرف جيدا متاعب هذه المهنة النبيلة».
وقد أبدى الوزير “حرصه، وحرص إطارات وموظفي وزارة التربية الوطنية، للمضي قُدماً بمعية الشريك الاجتماعي، لتوطين وترسيخ ثقافة الحوار الجاد والصريح والتفاهم المتبادل، والذي سيعزز الحوكمة الرشيدة في القطاع ويساعد على مجابهة الصعوبات والتحدّيات، مع الأخذ بعين الاعتبار المصلحة العليا للبلاد والتحلي بحس عال من المسؤولية والتوافق”. ويندرج  اللقاءان “في إطار سلسلة من اللقاءات الثنائية التي برمجتها وزارة التربية الوطنية مع كافة الشركاء الاجتماعيين حسب رزنامة تمتد من 20 فيفري الى 12 مارس 2020”،  حيث تم خلالهما “ تناول المواضيع المتعلقة بانشغالات النقابتين ذات الطابع التربوي، البيداغوجي والاجتماعي المهني والتي تم طرحها ومناقشتها”.
و من جانبه، أوضح المنسق الوطني ‬للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان في تصريح للنصر، أمس، أن نقابته طرحت خلال اللقاء  مع وزير التربية ، جميع الملفات و الانشغالات البيداغوجية والاجتماعية للأساتذة، مضيفا أن” النقابة تنتظر الرد عليها من قبل الوزارة “، مشيرا في هذا الصدد إلى أن” هناك إرادة من قبل الوزير للتكفل بجميع المشاكل المطروحة”، و قال” إننا ننتظر تحقيق ذلك في الميدان”.
 ومن جهته، أكد رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الصادق دزيري في تصريح للنصر، أمس، أن نقابته متمسكة بالحركة الاحتجاجية التي قررتها اليوم الأربعاء ، وأوضح أنه تم التطرق خلال اللقاء مع وزير التربية، أول أمس، إلى” كل المحاور، التربوية البيداغوجية، بما فيها من ملفات والمحور المهني والاجتماعي” ، وأضاف “أنه بالنسبة للردود لم نتلق أي رد من طرف الوزير حول كل الانشغالات المطروحة، وبالتالي موقفنا ثابت بالنسبة للحركة الاحتجاجية  اليوم “، مشيرا إلى “تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية، ويوم احتجاجي وطني”، مؤكدا التمسك بهذا الاحتجاج اليوم .
وتطالب نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، ب”إصلاح المنظومة التربوية بإشراك أهل القطاع وخبرائه خاصة في المرحلة الابتدائية وذلك بإعادة النظر في الهيكلة والتأطير والمناهج والبرامج ووضع قانون أساسي لقطاع التربية يحقق استقلاليته عن الوظيفة العمومية ، إعادة النظر في رواتب ومنح الأساتذة وكل مستخدمي التربية بما يحفظ لهم القدرة الشرائية “ .
كما تطالب النقابة ب”استرجاع الحق في التقاعد النسبي ودون شرط السن للأساتذة وكل مستخدمي قطاع التربية والاستجابة استعجالا لمطالب أساتذة التعليم الابتدائي وإنصاف كل الأسلاك المتضررة من اختلالات القانون الخاص الحالي ( النظار ، مستشاري التربية،  موظفي المصالح الاقتصادية، موظفي التوجيه والارشاد المدرسي، مساعدي ومشرفي التربية ، موظفي المخابر، موظفي التغذية المدرسية ...” ، ومن بين المطالب المرفوعة ، “إيجاد حل لتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ، وتفعيل ملف طب العمل ومراجعة القوانين الخاصة بالحماية الاجتماعية للمربي” ، إضافة الى “تمكين المربي من حصص سكنية خاصة ، ومراجعة تاريخ الخروج والدخول الخاص بالعطلة الصيفية في الجنوب ومراجعة  القانون  90-14 المتعلق بممارسة الحق النقابي”.
وكانت وزارة التربية الوطنية، قد أكدت حرصها على إيلاء “كل العناية والاهتمام لتحسين ظروف موظفيها بجميع فئاتهم والاستجابة لكل المطالب الشرعية في اطار احترام قوانين الجمهورية”، مؤكدة أن الحوار يبقى “السبيل الوحيد” لبسط الهدوء في القطاع “.
مراد - ح