جراد يؤكد أن الجزائر تواجه وضعا اقتصاديا غير مسبوق: لا تسريح للعمال ولا إغلاق للشركات بسبب أزمة كورونا

* تدابير الحجر الصحي ألحقت أضرارا كبيرة بالاقتصاد الوطني  * إجراءات للتخفيف من أثار الجائحة على العمال الذين فقدوا مصدر دخلهم     *  الحكومة ملتزمة بحماية مناصب الشغل والمؤسسات الخاصة والعمومية    * الحكومة سجلت حركة استثنائية للتضامن   * توخي الموضوعية عند تقييم آثار الجائحة

 
أكدت الحكومة رفضها لأي تدابير تفضي إلى غلق المؤسسات وتسريح العمال بسبب تداعيات أزمة كورونا، وجدد الوزير الأول عبد العزيز جراد التزامه بحماية مناصب الشغل والإمكانيات الإنتاجية من خلال حماية العمال والمؤسسات الخاصة والعمومية في هذه الأوقات الصعبة، مشددا على أن الجزائر تعيش وضعا اقتصاديا غير مسبوق.
قال الوزير الأول، أمس، إن الجزائر تواجه وضعا اقتصاديا غير مسبوقا نتيجة اقتران عوامل مختلفة منها الأزمة الهيكلية الموروثة عن الحكومة الماضية وأزمة الانهيار الشديد لأسعار المحروقات و أخيرا الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي وباء كورنا .
وأضاف عبد العزيز جراد، في كلمة ألقاها خلال لقائه مع الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين بغرض إنشاء لجنة الحماية التي ستتكفل بتقييم انعكاسات جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني،»إن الدولة الجزائرية منذ ظهور البوادر الأولى لهذه الأزمة الصحية قد سارعت إلى وضع الآليات التي من شأنها التكفل باحتياجات المجتمع على الصعيد الصحي مع اتخاذ التدابير الضرورية لكبح انتشار هذا الفيروس المدمر”.
واعترف الوزير الأول بأن التدابير التي اتخذتها الحكومة لكبح الوباء كان لها أثر سلبي على الاقتصاد الوطني، حيث قال «إن هذه التدابير قد ألحقت أضرارا كبيرا بالاقتصاد الوطني ولا سيما بالنسبة للتجارة، الفندقة، النقل، السياحة، البناء والأشغال العمومية والري وغيرها من الأنشطة الاقتصادية والتجارية”.
وأكد أنه “أمام أثار هذه الأزمة على اقتصادنا كان لابد من أن تعتمد الحكومة مجموعة من التدابير الرامية إلى التخفيف من هذه الآثار سواء لفائدة العمال الأكثر هشاشة الذين فقدوا مصدر دخلهم أو من خلال العديد من إجراءات التخفيف الجبائي وشبه الجبائي وكذا تسهيلات بنكية أخرى لفائدة المؤسسات، وذلك على الرغم من كونها تكابد أزمة مالية متعددة الأبعاد ناجمة عن الصدمة النفطية التي طرأت”.
وأكد الوزير الأول رفضه لأي إجراءات اجتماعية تفضي إلى تسريح العمال، وقال  عبد العزيز جراد، أن الحكومة حريصة على أداء دورها كاملا في مكافحة وباء كورونا، مجددا التزامه بحماية مناصب الشغل والإمكانيات الإنتاجية من خلال حماية العمال والمؤسسات الخاصة والعمومية في هذه الأوقات الصعبة.
وقال إنه “ينبغي ان يتم تقييم آثار هذه الجائحة على نحو يتوخى أكبر قدر ممكن من الموضوعية، دون مجاملة وبالأخص دون مزايدات”. و أوضح أن “الأمر من خلال هذا التقييم لا يتعلق بالبحث عن فرصة الوصول إلى الموارد العمومية دون مقابل أو الحصول على امتيازات غير مستحقة، بل إن الأمر بالأحرى، يتعلق بعملية لابد منها بما يسمح بتوجيه توزيع الموارد بشكل أفضل”.
كما أكد السيد جراد أن الهدف من هذا التقييم هو “التحضير لما بعد الأزمة الصحية والحفاظ لدى المؤسسات والعمال على التزام قوي في المعركة الجديدة للتقويم الاقتصادي لبلادنا”، واستطرد قائلا “إننا واعون بأن التقويم والإنعاش الاجتماعي والاقتصادي لن يتجسدا إلا من طرف مؤسسات متوازنة وقدرة شرائية للأسر كافية لدعم الديناميكية الاقتصادية”.
وذكر في هذا الصدد، بأن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، قال بأنه “لم يعد هناك فرق بين المؤسسة العمومية والخاصة، بل هناك مؤسسات منتجة وتنافسية تعمل من اجل تنمية البلاد من خلال خلق الثروة ومناصب الشغل، وأخرى لا يهمها سوى جمع الثروات على حساب الاستثمار والمصلحة العامة”.
  الحوار مع الشركاء ضرورة لتعافي البلاد
واعتبر الوزير الأول، أن الحوار مع الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين شرط لا غنى عنه لنجاح عملية تعافي البلاد من آثار جائحة كوفيد- 19. وقال جراد أن “انشاء لجنة التقييم يندرج ضمن المسعى التشاوري مع الشركاء الاجتماعيين، وهي السياسة التي رسمها رئيس الجمهورية وكرستها الحكومة منذ بداية الأزمة الصحية”.
وأشار إلى أنه أمام حجم التحديات التي يتعين مواجهتها، “يظل الحوار مع الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين شرطا لا غنى عنه لنجاح عملية تعافي بلادنا من هذه الأزمة، انطلاقا من أنه لا يمكن في الواقع تحقيق هذا الهدف المشروع إلا من خلال الجهود المشتركة للسلطات العمومية والشركاء الاجتماعيين في مناخ تطبعه الثقة والمساعدة المتبادلة والتكامل في العمل” .
  «سنتغلب على هذه المحنة القاسية»
من جانب آخر، قال الوزير الأول إن أزمة فيروس كورونا كشفت مدى الحس العملي للجزائريين في مواجهة هذا الوباء، مضيفا أن الحكومة سجلت حركة استثنائية للتضامن مع المستضعفين من السكان.
وأوضح جراد، أن الأزمة الصحية كشفت أيضا “عبقرية شبابنا من الطلبة والباحثين والمقاولين في الابتكار من أجل صناعة أدوية وأجهزة طبية، قصد مساعدة المستشفيات العمومية على تخطي الصعوبات الظرفية وقد كان المجتمع المدني من جهته حاضرا بشكل ملحوظ في تقديم مساهمته في عمليات التضامن والدعم”.
وأضاف السيد الوزير الأول أنه “رغم استمرار أزمة فيروس كورونا فإنني واثق بأننا سنتغلب إن شاء الله على هذه المحنة القاسية معا من خلال تضافر جهودنا والتحلي بحس المسؤولية إلى جانب مستخدمي الصحة الذين يعملون ليلا ونهارا لإنقاذ الأرواح البشرية وكذا للحفاظ على اليد العاملة وعلى أداتنا الإنتاجية”.ويأتي هذا الاجتماع تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، التي وجهها خلال اجتماع مجلس الوزراء الـمنعقد يوم الأحد 12 جويلية إلى الوزير الأول والتي تقضي بإنشاء وترأس لجنة للحماية بهدف التكفل بمهمة تقييم الانعكاسات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 وآثارها على الاقتصاد الوطني. وستتولى هذه اللجنة بإعداد تقرير ستتم دراسته كنقطة أولى في جدول أعمال الاجتماع القادم لمجلس الوزراء الذي سيعقد يوم 26 جويلية.                        ع سمير