قال إن موقف حزبه ليس نابعا عن ضغوطات أو مستندا لأطماع : بن قرينة يدعو إلى المشاركة القوية في الاستفتاء والتصويت بنعم

دعا رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة أمس الأحد، إلى المشاركة الواسعة في الاستفتاء الشعبي حول الدستور المقرر في الفاتح نوفمبر المقبل، والتصويت بـ ‹› نعم ‹› على مشروع التعديل، لتثبيت الشرعية الشعبية وحماية مكتسبات الحراك الشعبي وفرض احترام إرادة المواطنين على الجميع.
وفي ندوة صحفية نشطها بمقر الحركة في الجزائر العاصمة، أوضح بن قرينة أن هذا الموقف الإيجابي من مشروع تعديل الدستور، تم اتخاذه بالإجماع خلال دورة استثنائية لمجلس الشورى الوطني للحزب، وأيضا في أعقاب مشاورات حثيثة وواسعة على مستوى القاعدة وبعد دراسات علمية متعددة للدستور تصب كلها – كما قال -  في مصلحة الجزائر دولة وشعبا وقيما وثوابتا وما لمسه الحزب من إدراج لعديد التعديلات التي اقترحها.
وأبرز بأن دعوة تشكيلته السياسية مناضلي الحزب وعموم الجزائريين، للتصويت بنعم يوم الاستفتاء يرمي لحماية مسار التحول الديمقراطي في ظل استمرار الدولة والوفاء للشهداء وتثبيت المشروع الوطني النوفمبري في الدولة والمجتمع.
وأبرز بن قرينة أن موقف حركة البناء يأتي لتأكيد إيمانها بضرورة استكمال الإصلاحات التي قام من أجلها الحراك الشعبي المبارك، والاحتياط للتحديات الواقعة والمخاطر الاجتماعية المتوقعة والمهددة للاستقرار جراء الأزمة، نافيا أن يكون هذا الموقف من مشروع تعديل الدستور نابعا عن أي ضغوطات أو مستندا لأي أطماع في مناصب المسؤولية.
وبعد أن لفت إلى أن ما يشاع في الفضاء الأزرق حول بعض المحاور الكبرى كتلك المتعلقة بالثوابت والهوية لا أساس له من الصحة، ثمن عبد القادر بن قرينة  المكانة الهامة التي حظي بها هذا المحور في التعديل مسجلا بأن ‘’الثوابت الوطنية وهوية الشعب الجزائري حضيت بمكانة هامة في التعديل الدستوري حيث وردت في عدة مواقع ممثلة على الخصوص في الديباجة’’.
وقال إن مقاربتنا فيما يتعلق بمحور الهوية والقيم الوطنية، ترى إن الدستور جاء لحمايتها من التلاعبات الداخلية ومن الضغوط الخارجية بالرغم من أننا مازلنا نطالب بترقيتها في المنظومة القانونية ومنه ملف الأمازيغية التي هي جزء من هوية شعبنا في أبعادها الثلاثة الإسلام والعروبة الأمازيغية والتي يجب إبعادها عن الأجندات التي تريد تحويلها إلى حصان طروادة لضرب وحدة شعبنا ووطننا’’
كما ثمن ‘’ إدراج بيان أول نوفمبر في الديباجة وجعله مؤسسا للدولة الجزائرية’’ وقال ‘’ بكل موضوعية لم يحصل ذلك في كل الدساتير السابقة منذ الاستقلال’’، إلى جانب تثمين  ما تضمنته المادة 34 التي – سجل - بأنها قيدت جميع الحريات بعدم المساس بالثوابت الوطنية، وكذلك المادة 11 التي تنص على امتناع كل مؤسسات الدولة عن كل سلوك مخالف للأخلاق الإسلامية وقيم أول نوفمبر.
من جهة أخرى نوه بن قرينة بتوسيع مجال الحريات العامة وتحديد نظام الحكم بشبه الرئاسي و تعزيز استقلالية السلطة القضائية وتعزيز كرامة المواطن.
و حذر رئيس حركة البناء من أن رفض مشروع الدستور يعني العودة إلى دستور 2016 المقيد للحريات مع تضمنه لكل ما تحفظ عليه التيار النوفمبري، وشدد على حرص حركته على ما عبر عنه بضرورة استدراك التحفظات والمخاوف التي عبرت عنها الساحة الوطنية، أثناء وضع القوانين العضوية القادمة.
وبعد أن أعرب عن التزام حركة البناء بالمشاركة في الحملة التحسيسية، ودعوة الجزائريين إلى التصويت بنعم بعد أن أقصيت الحركة من الحملة الاستفتائية بسبب الشروط التي وضعتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات – كما قال -  تعهد بن قرينة بالانسحاب من أي منصب قيادي في الحركة في حال صوت الشعب الجزائري بـ «لا» على مشروع تعديل الدستور مبررا ذلك بأن سقوط هذا المشروع يعني الرجوع إلى الدستور السابق وبالتالي الممارسات السابقة.
ثمن رئيس الحركة «تغليب» المصلحة الوطنية في هذا الدستور والرجوع إلى الشرعية الشعبية والاحتكام إليها، معتبرا الاستفتاء «خطوة هامة في استشارة المواطنين في قضايا الوطن وتوجهاته المستقبلية لتمكين الجزائر من قوة الشرعية الشعبية لحماية السيادة الوطنية.          ع.أسابع