بلدية أم البواقــي

معارضو المير يكشفون عن تعرض ألف كيس اسمنت للتلف ويطالبون بترشيد النفقات

كشف أمس منتخبون بالمجلس البلدي لأم البواقي يتواجدون في صف المعارضين لرئيس البلدية، عن اقتناء البلدية لكمية معتبرة من أكياس الاسمنت التي تلفت حسبهم داخل حظيرة البلدية، مطالبين في المقابل المجلس البلدي بترشيد النفقات، تفاديا لتكرر مشهد رفض الحساب الإداري أو الميزانية الإضافية مستقبلا من طرف الوصاية، ومنتقدين في ذات السياق الطريقة التي ينعت بها “المير” المواطنين والموظفين والمنتخبين في إشارة لتأكيد رئيس البلدية بأن رسالته الأولى أخرجت ثعالب من أوكارها.
المنتخبون الثلاثة بالمجلس البلدي وفي ردهم على تصريحات رئيس البلدية الأخيرة على صفحات النصر، أشاروا إلى أن “المير” في رسالتيه الأخيرتين اتهم كل الهيئة التنفيذية بعدم العمل لصالح البلدية ومواطنيها، منتقدين في المقابل تكليف “المير” لعون في الإدارة للرد على اتصالات ممثلي وسائل الإعلام، وهي الردود التي جاءت باسم المجلس ككل وكان على رئيس البلدية بحسب تعبيرهم معاقبة العون واتخاذ الإجراءات المناسبة معه.
المعارضون لـ”المير” بينوا بأن هذا الأخير يتحدث عن الشفافية في التسيير وبحسب الرد الذي بحوزتنا فرئيس البلدية اتخذ قرارات خلسة دون اللجوء لأعضاء المجلس، وبخصوص الإعلانات التي تجريها البلدية لكل المشاريع والاستشارات والصفقات ووضعها على اللوح الإلكتروني أكد الأعضاء الثلاثة بأن اللوح الذي تدعي به البلدية الشفافية يتواجد فوق سطح مقرها والمناقصات سبقت تواجد اللوح، إضافة إلى أن بعض المناقصات وطنية وليست محلية، كاشفين في معرض حديثهم عن تعرض نحو ألف كيس من الاسمنت للتلف على مستوى حظيرة البلدية مؤكدين اقتناء المجلس لآلات نسخ بسعرين متباعدين فممون حدد سعر الآلة الواحدة بمبلغ 19 مليون سنتيم وممون آخر حدد سعر الآلة نفسها بسعر 9 ملايين سنتيم، إضافة إلى كشفهم عن اقتناء المجلس للوازم موجهة للتجهيز باعتمادات مالية بلغت إجمالا مبلغ 233 مليون سنتيم خاصة بقسم التسيير وتحويل أصحاب الملفات المعنية للجهات القضائية لتسوية وضعيتهم المالية دون الالتفات لأسعارها، متسائلين عن مصير الشعار الذي يتبناه المجلس بخصوص ترشيد النفقات.
المنتخبون المعارضون طالبوا “المير” بترك الحديث عن الجوانب المالية للخبراء المختصين، مبينين بأن العرض الأقل يجب أن يخضع للواقعية، في إشارة منهم لأسعار خراطيش الطابعات التي بلغت أسعارا خيالية، وانتقد المعنيون وصف “المير” لمواطنين ومنتخبين وموظفين بنعوت غير مقبولة من دون تحديد المعنيين داعين المسؤول الأول بالبلدية للتحلي بمسؤولية أكبر.
وخلص المنتخبون المحسوبون على صف المعارضة إلى التأكيد على ضرورة تسيير البلدية بقوانين الجمهورية بعيدا عن التهكم على الغير ومحاولة التنصل من المسؤولية، وإلقاء اللوم على النواب والأعضاء وفي المقابل لم تقدم أية لجنة عملها للمجلس للتداول.
رئيس البلدية خليل موسى من جهته عاد ليؤكد بأن الميزانية والحساب الإداري تم رفضهما بسبب خطأ إداري روتيني وهو ما أكده بعض الإطارات المكلفين بإعدادهما، وبحسب بعضهم فالرفض جاء بسبب أمور شكلية فقط سيتم تداركها في أقرب الآجال، وعن أكياس الاسمنت التالفة أكد “المير” عدم وجود تلف في أكياس الاسمنت على مستوى الحظيرة والمخزن يثبت ذلك، وعن العدد الذي بلغ حسب الأعضاء ألف كيس فقال أنه يعتبر في بلدية بحجم أم البواقي متوسطا خاصة في الفترة الحالية أين يتواجد المجلس في مرحلة ما بين الميزانيتين، و حجمه موجه للتسيير العادي للبلدية فإلى جانب المدارس التي هي بحاجة لترميمات توجه جل الأكياس للمقابر لإتمام إجراءات دفن الموتى.
“المير” أوضح بأن رسالته الثانية غير موجهة للمنتخبين الثلاثة بالأساس وهم غير معنيين بها وهي موجهة للتنفيذيين داخل المجلس، والمعارضون لهم فضاء ممارسة حقهم الديمقراطي ممثلا في جلسات التداول وفي حال ارتكب المجلس أخطاء فالدولة لديها مؤسساتها.  
     أحمد ذيب