بعد إدخال الرقمنة في عملية دفعها: سحبُ المنحة الجزافية للتضامن من أي مكتب بريد في الوطن

تم أمس الثلاثاء، الإعلان عن إدخال الرقمنة في عملية دفع المنحة الجزافية للتضامن تمكن المستفيدين من سحب مستحقات هذه المنحة من أي مكتب بريد على المستوى الوطني، وذلك بموجب اتفاقية شراكة تم توقيعها بين مؤسسة بريد الجزائر و وكالة التنمية الاجتماعية.
ووقع الاتفاقية المديرة العامة بالنيابة لمؤسسة بريد الجزائر، حنوفي باية، والمدير العام لوكالة التنمية الاجتماعية، عوايجية محمد الهادي، بحضور وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، إبراهيم بومزار، و وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، بهدف تمكين المستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن سحب مستحقات المنحة من أي مكتب بريد موجود على المستوى الوطني بعدما كانت محصورة على مستوى مكاتب البريد التابعة لبلدية محل إقامة المستفيد.
وحسب المسؤولين، فإن اعتماد النظام الرقمي الجديد لدفع المنحة الجزافية للتضامن يرمي إلى «عصرنة وتحسين الخدمة العمومية للمواطن، تقليص آجال التسديد، تبسيط إجراءات الدفع وكذا المتابعة المنتظمة لعملية الدفع».
للإشارة، فإن جهاز المنحة الجزافية للتضامن من أهم برامج الدعم الاجتماعي التي يسيرها قطاع التضامن الوطني عن طريق وكالة التنمية الاجتماعية، و ذلك من أجل التكفل بالفئات الاجتماعية الهشة والمعوزة التي ليس لديها دخل وغير قادرة على العمل، على غرار الأشخاص المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة والنساء ربات عائلة، إلى جانب الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة تسبب العجز.
وتعد المنحة الجزافية للتضامن إعانة مباشرة على شكل منحة شهرية لكل شخص مسجل بالإضافة إلى ضمان التغطية الاجتماعية للمستفيدين  وذوي الحقوق، و ذلك عن طريق بطاقة الشفاء والخدمات المتعلقة بها لا سيما الرعاية الطبية.
وبهذه المناسبة، أكدت السيدة كريكو أن هذه الاتفاقية تسمح بتوسيع عملية سحب المنحة على مستوى 4000 مكتب بريد بدلا من 700 مكتب سابقا وذلك ابتداء من جانفي 2021، مضيفة أن هذه العملية تخص أزيد من 958 ألف مستفيد من المنحة الجزافية للتضامن.
و أبرزت الوزيرة أن هذا الإجراء الرقمي يعتبر وسيلة لـ»تخفيف الإجراءات» على الفئات الهشة و المعوزة، ويعد «ضمانا لتجسيد رقمي محكم يسمح بتحقيق الشفافية والعدالة في الاستفادة من هذا الدعم»، علاوة على تحسين الخدمة العمومية و ترشيد النفقات، مضيفة أن هذا التوقيع يأتي لـ»تحيين اتفاقية تعود إلى عام 1996، بإدخال المعلوماتية كحتمية أملتها الاحتياجات الآنية».
ومن جهته، أكد السيد بومزار أن هذه العملية تندرج ضمن جهود القطاع المنصبة على المساهمة في تجسيد إستراتيجية الحكومة الرامية إلى تبسيط الإجراءات الإدارية و رقمنتها من خلال الاستعمالات التي تتيحها تكنولوجيات الإعلام و الاتصال.
وأشار الوزير إلى أن مؤسسة بريد الجزائر ستلتزم بموجب هذه الاتفاقية، بـ»تطوير تطبيق» يسمح برقمنة مسار تسديد المنحة الجزافية للتضامن، لفائدة المواطنين المستفيدين منها لتمكينهم من سحبها في ظروف أكثر مرونة وسهولة»، بمجرد تقديم بطاقة تصدرها وكالة التنمية الاجتماعية تتضمن رقم تعريف فريد خاص بكل مستفيد.
واعتبر السيد بومزار أن خطوة التعاون الجديدة تعد تتمة لمبادرات أخرى عكف القطاعان على تجسيدها، السنة الجارية، لفائدة مختلف الفئات الهشة التي تحرص الدولة على مرافقتها وحمايتها عبر آليات الدعم والتضامن.
وعلى هامش هذا اللقاء، تم الإعلان عن إجراء جديد من قبل مؤسسة بريد الجزائر، يهدف إلى «توسيع و تنويع الخدمات الرقمية المتاحة عبر التطبيق الهاتفي بريدي موب، حيث توفر المؤسسة لفائدة زبائنها المشتركين في هذا التطبيق، خدمة تعبئة رصيد الهاتف النقال عبر تطبيق بريدي موب التي تميزها السرعة والسهولة في المعالجة، وذلك بالنسبة للمتعاملين الثلاثة للهاتف النقال، موبيليس و أوريدو و جيزي».
وكانت هذه الخدمة متوفرة مسبقا على المنصة الإلكترونية للمؤسسة www.poste.dz ضمن قسم الخدمات عبر
 الإنترنت.                              وأج