كشف أول أمس وزير المالية لعزيز فايد عن إلزامية استعمال الدفع الإلكتروني في مجال بيع وشراء العقارات وقطاع التأمينات ابتداء من الفاتح جانفي القادم،...
* دعوة لانتفاضة من المجتمع الدولي لصالح حقوق الشعب الفلسطيني * ثمن الصمت والتقاعس أمام المأساة الفلسطينية سيكون باهظاأكد رئيس الجمهورية السيد، عبد...
التقى الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، أمس الأربعاء بالكويت، مع وكيل الحرس الوطني...
شرعت الحكومة، في وضع التدابير التنفيذية للتكفل التام بالتوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية للحكومة خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء خاصة فيما...
أوضح وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر أن طريقة الاقتراع الجديدة التي كرستها مراجعة قانون الانتخابات، تشكل "قفزة" وتغييرا "جذريا"، لا يمكن أن يكون فيها "خيار الناخب موجها ولا مزورا".
وأشار بلحيمر في حوار صحفي نشر اليوم الأحد في اليومية الاقتصادية "ايكوتايمز"إلى أن "طريقة الاقتراع الجديدة مكرسة: أي اقتراع نسبي على قائمة مفتوحة وبتصويت تفضيلي دون مزج. ويتعلق الأمر بقفزة وتغيير جذري بالطرق السلمية والمؤسساتية، بحيث لا يمكن أن يوجه المال ولا تشعبات النظام خيار الناخب أو يزوره".
ويؤكد الوزير أن قانون الانتخابات الجديد يتميز مقارنة بالقوانين السابقة بتحديد عدد العهد الانتخابية بعهدتين وبتشجيع الشباب على المشاركة في الحياة السياسية، كما أعاد الاعتبار للجدارة وأبعد المال عن اي تأثير على الخيار الحر للناخبين.
كما أوضح الناطق الرسمي للحكومة أن عديد النصوص القانونية ستصدر بعد تنصيب المؤسسات الجديدة، لاسيما "تنظيم وتسيير السلطات العمومية ونظام الانتخابات والقانون المتعلق بالأحزاب السياسية والقانون المتعلق بالإعلام والقانون الأساسي للقضاء والتنظيم الإداري والقانون الإطار المتعلق بقوانين المالية".
وفي رده على سؤال متعلق بمنح الاعتمادات للأحزاب السياسية الجديدة، شدد السيد بلحيمر على عدد معين من الالتزامات الواجب التحلي بها، ومنها "احترام الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة والتعددية الحزبية"، مضيفا أنه يجب على الحزب السياسي أن "يمتنع عن استخدام الدين والتلاعب به، وعن اللجوء إلى كل شكل من أشكال العنف والإكراه".
وفضلا عن هذه الالتزامات، سطر السيد بلحيمر "شروط تقنية" أخرى لاسيما التوطين وانعقاد الجلسات التأسيسية وتطابق القوانين الأساسية مع القانون العضوي الجديد حول الأحزاب.
وفيما يتعلق بالإصلاحات المباشرة في قطاع الاتصال تطرق إلى الضرورة المستعجلة لمراجعة القانون العضوي المتعلق بالإعلام الذي سيتم مطابقته مع مبادئ الدستور الجديد و"تكييفه مع حقائق الجزائر الجديدة التي نتطلع إليها جميعا".
وأكد السيد بلحيمر في هذا الصدد أنه سيتم اقتراح إنشاء المجلس الوطني للصحافة في قانون الإعلام الجديد، موضحا أن هذا المجلس سيعنى بالجوانب المرتبطة بأخلاقيات مهنة الصحافة.
من جهة أخرى، أشار إلى أن الهدف من الهجمات الالكترونية هو "التخريب البطيء للنسيج الاجتماعي والصرح المؤسساتي للبلاد من خلال التهجم على الجيش الوطني الشعبي الذي يضطلع بمهام دفاع ثقيلة". وإذا أكد أنه "يجب ألا نتوانى في الدفاع" لفت إلى أنه "تم إحباط جميع هذه المحاولات".