حكومة-ولاة: التأكيد على وجوب التكفل بانشغالات المواطن و تعزيز التنمية و الاستثمار

خلص اجتماع الحكومة بالولاة المختتم اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، إلى جملة من التوصيات والقرارات تتمحور حول ضرورة التكفل بالانشغالات اليومية للمواطن من خلال محاربة البيروقراطية وتعزيز التنمية المحلية والاستثمار من خلال تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ميدانيا.

وشدد الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، في اختتام اللقاء الذي جرى بقصر الأمم على مدار يومين، تحت شعار "إنعاش اقتصادي، توازن إقليمي، عدالة اجتماعية"، أن تعليمات وتوجيهات الرئيس تبون لدى إشرافه على افتتاح هذا الاجتماع، تعد بمثابة "ورقة طريق ينبغي على الولاة الحرص على إبلائها اهتماما بالغا لتجسيدها حرفيا"، مبرزا أن الحكومة "تعول على التوصيات القيمة التي خرج بها المجتمعون لتكون امتدادا لبرنامج عملها على المستوى المحلي".

ودعا الوزير الأول بالمناسبة، ولاة الجمهورية، إلى "التطبيق الصارم لتوجيهات رئيس الجمهورية الخاصة بوضع خلايا استماع لانشغالات وتظلمات المواطنين والرد عليها وتحسين استقبالهم"، مؤكدا على ضرورة "زيادة قنوات الاتصال مع المواطنين، خاصة مع زيادة التأثير السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي".

وطالب بن عبد الرحمان بضرورة "المساهمة في تطبيق التدابير الخاصة بتسهيل الإجراءات الإدارية وتبسيطها ومحاربة البيروقراطية والمساهمة في التحول الرقمي للإدارة على المستوى المحلي"، إلى جانب "تقديم تسهيلات للمستثمرين وأصحاب المشاريع".

وأكد المشاركون في الورشة المخصصة لـ"إصلاح أساليب تسيير المرافق العمومية المحلية"، على ضرورة إعداد قانون توجيهي خاص بتسيير المرافق العمومية من شأنه تمكين مسيري المؤسسات العمومية ومؤسسات الدولة من الاستجابة لتطلعات المواطنين" وذلك بهدف "إضفاء بعض المرونة وتأطير الشراكة بين الكيانات العمومية والخاصة".

كما أوصى المتدخلون باستحداث "مرصد وطني مكلف بمتابعة مهام المرافق العمومية من أجل تقييم أحسن للخدمات المقدمة" والذي سيضطلع بإعداد "جميع الإحصائيات والبيانات المرتبطة بتسيير المرافق العمومية".

وبخصوص تشجيع الاستثمار، أجمع المشاركون في الورشة الخاصة بـ"بحث طرق ووسائل إعادة إنعاش الاستثمار وخلق الثروة وفرص العمل المستدامة"، على ضرورة توحيد المنظومة القانونية التي تحكم الاستثمار في نص واحد يشمل كافة الجوانب".

وأوصى القائمون على الورشة بضرورة جعل النص "وسيلة لسد الثغرات القانونية التي عرفتها المنظومة الحالية وإرفاقها بترسانة نصوص تنظيمية في انتظار صدور قانون الاستثمار الجديد"، كما اقترحت الورشة "تسوية الملفات العالقة قبل نهاية سنة 2021 عبر نص تنظيمي و تعليمة وزارية مشتركة تهدف إلى دراسة وتسوية الملفات والبت فيها عبر لجنة ولائية".

وفي نفس السياق، دعا المشاركون أيضا إلى ضرورة "تقليص الفوارق الاقليمية" عبر تبني "مقاربة شاملة ومدمجة للتدخل بسرعة وبفعالية في المناطق الأكثر هشاشة في البلاد"، مبرزين أهمية "تكييف النصوص التشريعية والتنظيمية" مع متطلبات مختلف مناطق البلاد لاسيما المناطق المعزولة والجبلية وكذا "تعزيز قدرات مساهمة الجماعات الاقليمية (الولايات والبلديات) في مسار تنمية المناطق لاسيما بالجنوب والهضاب العليا".

وفي سياق متصل، أكد السيد بن عبد الرحمان أن "الوقت قد حان لمنح العقار للمستثمرين الحقيقيين لتحقيق الأمن الغذائي والتخلص من التبعية لتقلبات الأسعار في السوق الدولية"، داعيا الولاة إلى "مراعاة تحقيق هذا الهدف في آجال زمنية محددة بـ 18 شهرا".

بدورهم أكد عدد من الولاة على هامش الاجتماع، أن توجه الحكومة نحو تغيير نمط تمويل البلديات لجعلها تعتمد بشكل أكبر على مواردها الخاصة سيسمح بـ"تحفيز الاستثمار المحلي"، حيث أكدوا أن النمط المنشود يلزم رؤساء المجالس المحلية بـ"البحث عن مشاريع جديدة وجلب مستثمرين جدد تتيح لهم نشاطاتهم توسيع الوعاء الضريبي".

وكان رئيس الجمهورية قد أبرز في افتتاح الاجتماع أهمية اللقاء في "التقييم والتقويم واستشراف ما ينتظرنا من جهد لبلوغ ما سطرناه من أهداف على المدى القصير والمتوسط والبعيد في مسار تكريس دولة القانون وإرساء قواعد الحوكمة وضمان الإنصاف الاجتماعي وإعادة التوازن الإقليمي".

وكشف الرئيس تبون عن أرقام ومعطيات تظهر "بداية خروج الجزائر من النفق" الذي كانت تتواجد فيه لسنوات من "اقتصاد ريعي موجه نحو الاستيراد"، مؤكدا أن أول دلائل الانتقال الاقتصادي هو بلوغ قيمة الصادرات خارج قطاع المحروقات مع نهاية السنة الجارية 4.5 مليار دولار، وذلك "لأول مرة منذ ما يفوق عشرين سنة".

وبالمناسبة، أسدى رئيس الجمهورية تعليمات بإعداد نصوص قانونية تجرم عملية المضاربة في المواد الأساسية، كما أعلن أن منحة البطالة سيتم تفعيلها خلال الشهرين المقبلين في إطار قانون المالية لسنة 2022، فيما أمر بتخصيص مناطق نشاط لصالح أصحاب المهن.

وفي قطاع الصحة، أمر الرئيس تبون بتزويد كافة المستشفيات عبر الوطن بوسائلها الخاصة لإنتاج الأكسجين، واستفادة كل مصانع الأكسجين من شاحنات صهاريج لنقل هذه المادة الحيوية، مشددا على "التمسك بالطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية"، باعتباره من "أهم مبادئ بيان أول نوفمبر".

للإشارة فقد تم خلال هذا الاجتماع تنظيم خمس ورشات ناقشت مواضيع تتمحور حول تكييف برامج التنمية المحلية، التنمية الإقليمية المتوازنة، طرق ووسائل إعادة إنعاش الاستثمار، تسيير الأزمات على المستوى المحلي وإصلاح أساليب تسيير المرافق العمومية المحلية.

وقد شارك في الاجتماع أعضاء الحكومة، ولاة الجمهورية وممثلي غرفتي البرلمان، فضلا عن الإطارات المركزية لمختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات والهيئات العمومية، إلى جانب خبراء ومختصين في المجال.

وأج

خلص اجتماع الحكومة بالولاة المختتم اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، إلى جملة من التوصيات والقرارات تتمحور حول ضرورة التكفل بالانشغالات اليومية للمواطن من خلال محاربة البيروقراطية وتعزيز التنمية المحلية والاستثمار من خلال تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ميدانيا.

وشدد الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، في اختتام اللقاء الذي جرى بقصر الأمم على مدار يومين، تحت شعار "إنعاش اقتصادي، توازن إقليمي، عدالة اجتماعية"، أن تعليمات وتوجيهات الرئيس تبون لدى إشرافه على افتتاح هذا الاجتماع، تعد بمثابة "ورقة طريق ينبغي على الولاة الحرص على إبلائها اهتماما بالغا لتجسيدها حرفيا"، مبرزا أن الحكومة "تعول على التوصيات القيمة التي خرج بها المجتمعون لتكون امتدادا لبرنامج عملها على المستوى المحلي".

ودعا الوزير الأول بالمناسبة، ولاة الجمهورية، إلى "التطبيق الصارم لتوجيهات رئيس الجمهورية الخاصة بوضع خلايا استماع لانشغالات وتظلمات المواطنين والرد عليها وتحسين استقبالهم"، مؤكدا على ضرورة "زيادة قنوات الاتصال مع المواطنين، خاصة مع زيادة التأثير السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي".

وطالب بن عبد الرحمان بضرورة "المساهمة في تطبيق التدابير الخاصة بتسهيل الإجراءات الإدارية وتبسيطها ومحاربة البيروقراطية والمساهمة في التحول الرقمي للإدارة على المستوى المحلي"، إلى جانب "تقديم تسهيلات للمستثمرين وأصحاب المشاريع".

وأكد المشاركون في الورشة المخصصة لـ"إصلاح أساليب تسيير المرافق العمومية المحلية"، على ضرورة إعداد قانون توجيهي خاص بتسيير المرافق العمومية من شأنه تمكين مسيري المؤسسات العمومية ومؤسسات الدولة من الاستجابة لتطلعات المواطنين" وذلك بهدف "إضفاء بعض المرونة وتأطير الشراكة بين الكيانات العمومية والخاصة".

كما أوصى المتدخلون باستحداث "مرصد وطني مكلف بمتابعة مهام المرافق العمومية من أجل تقييم أحسن للخدمات المقدمة" والذي سيضطلع بإعداد "جميع الإحصائيات والبيانات المرتبطة بتسيير المرافق العمومية".

وبخصوص تشجيع الاستثمار، أجمع المشاركون في الورشة الخاصة بـ"بحث طرق ووسائل إعادة إنعاش الاستثمار وخلق الثروة وفرص العمل المستدامة"، على ضرورة توحيد المنظومة القانونية التي تحكم الاستثمار في نص واحد يشمل كافة الجوانب".

وأوصى القائمون على الورشة بضرورة جعل النص "وسيلة لسد الثغرات القانونية التي عرفتها المنظومة الحالية وإرفاقها بترسانة نصوص تنظيمية في انتظار صدور قانون الاستثمار الجديد"، كما اقترحت الورشة "تسوية الملفات العالقة قبل نهاية سنة 2021 عبر نص تنظيمي و تعليمة وزارية مشتركة تهدف إلى دراسة وتسوية الملفات والبت فيها عبر لجنة ولائية".

وفي نفس السياق، دعا المشاركون أيضا إلى ضرورة "تقليص الفوارق الاقليمية" عبر تبني "مقاربة شاملة ومدمجة للتدخل بسرعة وبفعالية في المناطق الأكثر هشاشة في البلاد"، مبرزين أهمية "تكييف النصوص التشريعية والتنظيمية" مع متطلبات مختلف مناطق البلاد لاسيما المناطق المعزولة والجبلية وكذا "تعزيز قدرات مساهمة الجماعات الاقليمية (الولايات والبلديات) في مسار تنمية المناطق لاسيما بالجنوب والهضاب العليا".

وفي سياق متصل، أكد السيد بن عبد الرحمان أن "الوقت قد حان لمنح العقار للمستثمرين الحقيقيين لتحقيق الأمن الغذائي والتخلص من التبعية لتقلبات الأسعار في السوق الدولية"، داعيا الولاة إلى "مراعاة تحقيق هذا الهدف في آجال زمنية محددة بـ 18 شهرا".

بدورهم أكد عدد من الولاة على هامش الاجتماع، أن توجه الحكومة نحو تغيير نمط تمويل البلديات لجعلها تعتمد بشكل أكبر على مواردها الخاصة سيسمح بـ"تحفيز الاستثمار المحلي"، حيث أكدوا أن النمط المنشود يلزم رؤساء المجالس المحلية بـ"البحث عن مشاريع جديدة وجلب مستثمرين جدد تتيح لهم نشاطاتهم توسيع الوعاء الضريبي".

وكان رئيس الجمهورية قد أبرز في افتتاح الاجتماع أهمية اللقاء في "التقييم والتقويم واستشراف ما ينتظرنا من جهد لبلوغ ما سطرناه من أهداف على المدى القصير والمتوسط والبعيد في مسار تكريس دولة القانون وإرساء قواعد الحوكمة وضمان الإنصاف الاجتماعي وإعادة التوازن الإقليمي".

وكشف الرئيس تبون عن أرقام ومعطيات تظهر "بداية خروج الجزائر من النفق" الذي كانت تتواجد فيه لسنوات من "اقتصاد ريعي موجه نحو الاستيراد"، مؤكدا أن أول دلائل الانتقال الاقتصادي هو بلوغ قيمة الصادرات خارج قطاع المحروقات مع نهاية السنة الجارية 4.5 مليار دولار، وذلك "لأول مرة منذ ما يفوق عشرين سنة".

وبالمناسبة، أسدى رئيس الجمهورية تعليمات بإعداد نصوص قانونية تجرم عملية المضاربة في المواد الأساسية، كما أعلن أن منحة البطالة سيتم تفعيلها خلال الشهرين المقبلين في إطار قانون المالية لسنة 2022، فيما أمر بتخصيص مناطق نشاط لصالح أصحاب المهن.

وفي قطاع الصحة، أمر الرئيس تبون بتزويد كافة المستشفيات عبر الوطن بوسائلها الخاصة لإنتاج الأكسجين، واستفادة كل مصانع الأكسجين من شاحنات صهاريج لنقل هذه المادة الحيوية، مشددا على "التمسك بالطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية"، باعتباره من "أهم مبادئ بيان أول نوفمبر".

للإشارة فقد تم خلال هذا الاجتماع تنظيم خمس ورشات ناقشت مواضيع تتمحور حول تكييف برامج التنمية المحلية، التنمية الإقليمية المتوازنة، طرق ووسائل إعادة إنعاش الاستثمار، تسيير الأزمات على المستوى المحلي وإصلاح أساليب تسيير المرافق العمومية المحلية.

وقد شارك في الاجتماع أعضاء الحكومة، ولاة الجمهورية وممثلي غرفتي البرلمان، فضلا عن الإطارات المركزية لمختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات والهيئات العمومية، إلى جانب خبراء ومختصين في المجال.

وأج