تعليمات صارمة بضبط تسويق بعض المنتجات الفلاحية: الشروع في مراجعة النصوص القانونية لتجريم المضاربة

 كشف وزير التجارة وترقية الصادرات ، كمال رزيق، أن مصالحه الوزارية بصدد مراجعة بعض النصوص القانونية  بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية «لتجريم المضاربة واحتكار السلع والمنتجات ذات الاستهلاك الواسع»، ووجه تعليمات صارمة للمدراء الجهويين والولائيين للتجارة بضرورة ضبط السوق لبعض المنتجات الفلاحية.
و أفاد بيان لوزارة التجارة وترقية الصادارت، أن الوزير قدّم تعليمات صارمة  للمدراء الجهويين والولائيين تتعلّق بضبط تسويق منتجات فلاحية بعد أن سجلت أسعارها مستويات قياسية، وذلك في اجتماع عُقد أول أمس تنفيذا لتوصيات رئيس الجمهورية في اجتماع الحكومة بالولاة .
و دعا الوزير خلال اللقاء « إلى ضرورة التنسيق الجاد والفوري مع  مختلف اللجان المختلطة لكسر سلسلة المضاربين».
 كما أمر الوزير ب»تتبع مسار منتوج هذه المواد الأساسية انطلاقا من  جنيها و إلى غاية دخولها إلى أسواق الجملة والتجزئة مع تنظيم خرجات ميدانية على مدار الساعة لإخراج الكميات المخزنة على مستوى كامل القطر الوطني».
و كان رئيس الجمهورية، قد أسدى السبت الماضي ، خلال أشغال لقاء الحكومة-الولاة، تعليمات بإعداد نصوص قانونية تجرم عملية المضاربة في المواد الأساسية.
و أكد رئيس الجمهورية،  لدى تطرقه إلى المضاربة في المواد الاستهلاكية الأساسية، أن  المضاربة يمارسها الطفيليون والدخلاء على التجارة الذين يحاولون استنزاف إمكانيات الدولة من خلال خلق أزمات ندرة، مشددا على أن الدولة تقف لهم بالمرصاد وعازمة على استرجاع هيبتها وسلطتها المستمدة من الشعب.
وتشهد أسعار بعض المواد ارتفاعا كبيرا في الأسواق، وقد سجلت بعض المنتوجات الفلاحية أسعارا قياسية مؤخرا. وللتذكير، كانت وزارة التجارة،  قد أعلنت أنه «في إطار المجهودات التي تقوم بها الوزارة لتنظيم الأسواق وضبطها ومواصلة عمليات مكافحة كل أشكال المضاربة تقرر السماح للفلاحين ببيع مختلف منتوجاتهم مباشرة بأسواق الجملة والتجزئة مباشرة للمستهلك عبر كامل التراب الوطني دون أي رخصة أو تصريح مسبق أو وسيط وذلك ابتداء من الأحد 5 سبتمبر 2021 «.
ومن جانبها، أعلنت  وزارة الفلاحة والتنمية الريفية اتخاذ إجراءات استعجالية لفائدة الفلاحين من مختلف الفروع عقب ارتفاع أسعار المدخلات الفلاحية على مستوى السوق الدولية.
و أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني ، أن إجراء مراجعة وتعديل الأسعار المرجعية للأسمدة بنسبة 20 بالمائة، سيدخل حيز التنفيذ بداية من 1 أكتوبر المقبل.
و يستهدف هذا القرار دعم الفلاحين، سيما في شعبة الحبوب و تقليص أعباء الإنتاج لتمكينهم من تقديم مردودية أكبر.
وأوضح الوزير، أن هذه الإجراءات ستسمح للفلاحين بمباشرة حملة الحرث والبذر في ظروف جيدة.
ومن جانبه، كان الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي،  قد أكد في وقت سابق،  توفر المنتوجات الفلاحية بكثافة ، لكن المضاربة في الأسواق، تسببت في ارتفاع الأسعار بشكل رهيب .
 ولمواجهة  مشكل ارتفاع  أسعار المنتوجات،  اقترحت  جمعيات حماية المستهلك، تسقيف هامش الربح لمختلف المواد، و في هذا الإطار، أكدت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه،  على ضرورة معالجة مشكل ارتفاع أسعار المنتوجات، من خلال تدخل العديد من القطاعات إلى جانب وزارة التجارة، مشيرة إلى ضرورة التحكم في السوق، من خلال  الفوترة واستعمال سند المعاملات التجارية و تسقيف هامش الربح،  فيما أكدت الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين، على التحرك من أجل تحسين القدرة الشرائية للمواطنين واقترحت تخفيض الرسم على القيمة المضافة و تحديد هوامش الربح بالنسبة للمنتوجات وفتح باب المنافسة ورفع القيود أمام الاستثمار وتحرير التجارة الخارجية والتخلص من نظام الرخص.
مراد - ح