تطبيقا لأحكام قانون المالية التكميلي: البنــوك تباشــر مساعــي استقطـــاب رؤوس أمــوال الســوق الموازيـــة في القنــوات البنكيــة

دعت مؤسسات بنكية عمومية وخاصة أصحاب الأموال المتداولة خارج الإطار الرسمي، إلى التقرب من وكالاتها للإستفادة من المزايا التي وضعتها الحكومة في قانون المالية التكميلي لسنة 2015 والخاصة بالعفو الجبائي.
و قامت وكالات بنكية عمومية في العاصمة مثلا بتعليق إعلانات خارج مكاتبها تدعو أصحاب الأموال للتقرب من شبابيكها ،للاطلاع على الإجراءات القانونية  للاستفادة من امتيازات المطابقة الجبائية الإرادية.
وأفادنا مسؤول مكلف بالزبائن في وكالة بنكية بأعالي العاصمة أمس أن وكالته تلقت تعليمة من المديرية العامة لاستقطاب  أصحاب الأموال، موضحا أن العملية في بدايتها.
ويعد تدخل البنوك حاسما لإنجاح العملية التي سبق للمديرية العامة للضرائب مباشرتها ؛ تنفيذا للإجراء الذي تم التنصيص عليه في قانون المالية التكميلي 2015، بهدف دمج رؤوس أموال السوق الموازية في القنوات البنكية. ونشرت المديرية العامة للضرائب في مذكرة نشرتها على موقعها الإلكتروني، عن إطلاقها برنامج المطابقة الجبائية الإرادية بداية من تاريخ 2 أوت الجاري. وصادق مجلس الوزراء المنعقد في جويلية الماضي على إجراءات تضمنها  قانون المالية التكميلي لسنة 2015، تتيح إدخال الأموال التي يدرّها الاقتصاد الموازي في القنوات الرسمية للبنوك، فيما تنص المادة 43 من النص المذكور على إطلاق “عملية مطابقة جبائية إرادية”، تشمل إخضاع الأموال المودعة في البنوك “من طرف أي شخص مهما كانت وضعيته”، لضريبة جزافية نسبتها 7 بالمائة.
كما شددت نفس المادة على وجوب شرعية مصادر هذه الأموال، وعدم ارتباطها بأي حال من الأحوال بعمل مخالف لقانون العقوبات وقوانين محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ويحدد هذا الإجراء تاريخ 31 ديسمبر 2016 كآخر أجل لانقضاء هذه العملية، حيث يتم بعد انقضاء هذه الفترة إخضاع مالكي رؤوس الأموال غير المطابقة لهذا الإجراء لعملية استرداد ضريبي، طبقا للقوانين المعمول بها في هذا الخصوص مع تطبيق المخالفين لعقوبات.
 وطبقا للتصريحات الأخيرة لوزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، فإن اعتماد هذا الإجراء يرمي إلى دمج رؤوس الأموال غير الرسمية ووضعها في القنوات البنكية بما يخدم الاقتصاد الوطني.وقال الوزير أن البنوك ستشرع في استقبال هذه الأموال ابتداء من 15 أوت الجاري، مؤكدا أن الحكومة تعوّل على هذا الإجراء الذي يخدم أصحاب هذه الأموال والاقتصاد الوطني في آن واحد، لتنويع مصادر التمويل الخارجة عن الميزانية. وإذ توقَّع السيد بن خالفة وصول الجزائر إلى مرحلة الاقتصاد المتنوع في آفاق 2018، أكد التزام الحكومة بالعمل، على أن ينشط المتعاملون في الاقتصاد الرسمي بكل أمان، مشيرا إلى أنه “لا ضرورة عليهم في إخفاء أموالهم، بل عليهم ضخها في صالح الاقتصاد الوطني».
ج ع ع