مالي: الأطراف الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة تؤكد استعدادها للمضي قدما في تطبيقه

أكد الممثل عن الحركات المالية الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة الوطنية في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، اليوم السبت، استعداد جميع الأطراف المالية المعنية، للمضي قدما في تطبيق الاتفاق، نظرا للتحديات التي تواجه البلاد أكثر من أي وقت مضى.

وكشف المتحدث، في ختام الاستشارات التي احتضنتها الجزائر العاصمة اليوم، وجمعت بين الحكومة والحركات الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة الوطنية المنبثق عن مسار الجزائر، أن "كافة الأطراف أعربت عن قلقها إزاء التأخير في تطبيق الاتفاق، وأكدت استعدادها الكامل وإصرارها على تطبيق الاتفاق، نظرا للتحديات التي أصبحت أقوى وأصعب من كل المراحل السابقة".

وفي السياق، أبرز أن الوفد المالي الذي قدم إلى الجزائر، وضم الحركات المعنية بالاتفاق - تنسيقية حركات الأزواد وأرضية حركات 14 جوان - إلى جانب الحكومة، قام بـ "مناقشة الآليات الممكنة والطرق الأفضل للإسراع في تطبيق اتفاق السلم والمصالحة الوطنية الموقع في 2015، ببماكو، المنبثق عن مسار الجزائر"، واصفا هذه الاستشارات بـ "المفيدة جدا والإيجابية".

وجدد ذات المتحدث بالمناسبة، الشكر لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، على "اهتمامه الخاص والشخصي بملف السلم والمصالحة في مالي ومنطقة الساحل بكاملها".     

وشدد على "استعداد الحركات المالية، للعب دور إيجابي وبناء، من أجل تذليل كل الصعاب، وذلك حتى يصبح مطلب السلام والاستقرار واقعا يعيشه كل سكان المنطقة".

ويشار إلى أن وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمارة، استقبل، أمس الجمعة، بالجزائر العاصمة، الوزير المالي للمصالحة الوطنية، العقيد إسماعيل واغي، وكذا المسؤولين الأولين للحركات الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة الوطنية في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.

وكان في استقبال الوفد المالي بمطار هواري بومدين الدولي، المبعوث الخاص المكلف بمنطقة الساحل وإفريقيا، بوجمعة ديلمي.

وتندرج الاستشارات في إطار جهود الجزائر، بصفتها المشرفة على قيادة الوساطة الدولية ورئيسة لجنة متابعة الاتفاق لاستعادة السلم والاستقرار في مالي، وترمي أساسا إلى السماح للأطراف المعنية بإعطاء دفع جديد لمسار السلم والمصالحة الوطنية في مالي، امتدادا للنتائج المشجعة للدورة ال45 لذات اللجنة التي عقدت في 6 أكتوبر، في باماكو.

وأج