* رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة الالتزام بدعم الحكم الرشيد والشفافية في القارةأشرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بصفته رئيسا لمنتدى دول...
أكد الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، أمس الأربعاء، عزم الجزائر، بفضل أبنائها...
طالب مقررون أمميون من مجلس حقوق الإنسان، الحكومة الفرنسية بتزويدهم بجميع المعلومات والبيانات المتعلقة بتجاربها النووية في الجزائر، بما فيها المواقع المحددة...
أكد أمس، مختصون في الأمن و علمي النفس والاجتماع، نشطوا فعاليات ملتقى حول الآفات الاجتماعية في الوسط الشباني بجامعة قسنطينة3، أن الفئة الشبانية تعد...
قدمت شرطة قسنطينة الأسبوع المنصرم، أمام النيابة المجلية، 9 أشخاص اتهموا باستغلال حظائر مركبات بطريقة غير شرعية.
ووفقا لبيان صادر عن خلية الاتصال والعلاقات بأمن ولاية قسنطينة، فإن قوات الشرطة قدمت بحر الأسبوع المنصرم 9 أشخاص أمام النيابة المحلية بمحكمة قسنطينة، حيث أوقف عناصر فرقة قمع الإجرام وكذا الأمن الحضري الثالث، ثلاثة منهم قرب الباب العلوي للمستشفى الجامعي.
وأوقف عناصر الأمن الحضري العاشر 3 متهمين آخرين بوسط المدينة ، حيث كان أحدهم يستغل موقفا قرب مصلحة الحالة المدنية و آخر بحي سطح الكدية، في حين كان الثالث يستغل طريق المنعرجات "ليزاس" المؤدية لذات الحي.
وعلى مستوى نطاق تدخل الأمن الحضري 17، تلقت الشرطة بلاغا عبر الرقم الأخضر 1548 ، بخصوص استغلال شخص لمساحة عمومية قرب الباب السفلي لسوق البودروم بحي الدقسي عبد السلام ، إذ تم توقيفه فورا.
وضبط متهم آخر خلال دورية راكبة لقوات الشرطة بالأمن الحضري 12 وذلك على مستوى مفترق الطرق الأمير عبد القادر" الفوبور"، أين كان يقوم باستغلال المكان كموقف للمركبات، كما عثر لديه مهلوسات أنجز على إثرها ملف جزائي منفصل، أما المتهم التاسع فقد أوقف من قبل قوات الشرطة للأمن الحضري السابع على مستوى حي بوالصوف، إذ أن المتهم متابع أيضا في قضيتي ضرب و جرح عمدي بالأسلحة البيضاء .
ودعت شرطة قسنطينة المواطنين إلى التبليغ عن أي ممارسات مماثلة لهذا الفعل، إذ يمكن لأي ضحية أن يقدم شكوى رسمية أو بلاغ للمساهمة في محاربة هذه الظاهرة السلبية، كما تجدر الإشارة إلى توقيف العشرات من المتهمين باستغلال الحظائر بطريقة غير شرعية منذ التعديل الجزئي لقانون العقوبات، والذي نص على معاقبة مرتكبي هذا الفعل بـ 6 أشهر إلى عامين حبس نافذة مع إلزامه بدفع غرامة مالية تتراوح ما بين 25 و 200 ألف دينار.
ل/ق