مجلس الوزراء يصادق على مشروع القانون الجديد للاستثمار

صادق مجلس الوزراء اليوم الخميس، خلال اجتماع خاص، ترأسه السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، على مشروع القانون الجديد للاستثمار، حسبما أفاد به بيان للمجلس.

ويتضمن مشروع القانون ، الذي عرضه وزير الصناعة، جملة من التدابير الرامية إلى تجسيد التزامات السيد رئيس الجمهورية والمتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار، وتوفير الظروف المناسبة، لتحرير روح المبادرة وتنويع الاقتصاد الوطني، ضمن رؤية شاملة ومستقرة تراعي تكريس مبادئ حرية الاستثمار والشفافية والمساواة، تماشيا مع أحكام دستور 2020.

كما تراعي هاته الرؤية، يضيف البيان، إعادة تنظيم الإطار المؤسساتي المتعلق بالاستثمار من خلال تركيز مهام المجلس الوطني للاستثمار على اقتراح السياسة الوطنية في مجال الاستثمار وتنسيقها وتقييم تنفيذها و تحويل الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار إلى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، وذلك بمنحها دور "المروج والمرافق للاستثمارات عبر استحداث شباك وحيد ذي اختصاص وطني للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية و كذا استحداث شبابيك وحيدة، غير ممركزة للاستثمار المحلي، وتعزيز صلاحياتها من خلال تأهيل ممثلي الهيئات والإدارات العمومية لديها".

كما سيكون للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار دور في "محاربة البيروقراطية عبر رقمنة الإجراءات المتصلة بعملية الاستثمار عن طريق استحداث المنصة الرقمية للمستثمر"، و كذا التسليم "الفوري" لشهادة تسجيل المشروع الاستثماري.

وعلى "إثر عرض مشروع القانون، أبدى السيد رئيس الجمهورية ارتياحه للصيغة الجديدة، التي صادق عليها مجلس الوزراء، بعد إدراج الملاحظات والمقترحات المثارة خلال النقاش". حسب ذات البيان.

وتمثلت الملاحظات والمقترحات المدرجة اساسا في "تعزيز الضمانات المتعلقة بتكريس مبدأ حرية الاستثمار"، و كذا تعزيز النظام القانوني لحماية المستثمرين من "التعسفات البيروقراطية" عبر استحداث آلية مستقلة رفيعة المستوى تضم قضاة وخبراء اقتصاديين وماليين، توضع لدى رئاسة الجمهورية وتتولى الفصل في الشكاوى والطعون المقدمة من قبل المستثمرين.

كما تضمنت الملاحظات وضع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تحت سلطة السيد الوزير الأول و دعم الاستثمارات التي تساهم في تقليص فاتورة الاستيراد وتعتمد على المواد الأولية المحلية و كذا تسليط "أقصى العقوبات" على كل من يعرقل، بشكل أو بآخر، عمليات الاستثمار مهما كان مركزه وطبيعة مسؤوليته، حسب البيان.