التقى الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، أمس الأربعاء بالكويت، مع وكيل الحرس الوطني...
شرعت الحكومة، في وضع التدابير التنفيذية للتكفل التام بالتوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية للحكومة خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء خاصة فيما...
سلم إرهابي نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار، فيما تم توقيف (5) عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني تم تنفيذها في...
وجه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الاربعاء، رسالة عشية إحياء اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني (29 نوفمبر)، قرأها نيابة عنه وزير...
* قيمة الاستثمارات ارتفعت من 2 إلى 50 مليون أورو هذه السنة * تجميد نشاط الشركات في السوق المحلية إن لم تصدر
أكد وزير الصناعة الصيدلانية، عبد الرحمان جمال لطفي بن با حمد، أمس من قسنطينة، شروع 5 شركات محلية في إنتاج أدوية علاج السرطان، وشركة أخرى في إنتاج مادة الأنسولين يوم 5 جويلية المقبل، كاشفا أن هدف الدولة هو الموازنة بين تصدير واستيراد الأدوية بعد 5 سنوات، مضيفا أن قيمة الاستثمارات ارتفعت هذه السنة مقارنة بالسنة المنصرمة، فيما لوح بتجميد نشاط كل الشركات الرافضة للتصدير .
و قال الوزير، في ندوة صحفية عقدها بعد زيارة تفقدية لعدد من شركات صنع الأدوية بولاية قسنطينة، أمس، إن كل مخابر صنع الأدوية ملزمة بوضع برنامج ينظم عملية التصدير، معتبرا أن تصدير الأدوية ليس خيارا بل ضرورة اقتصادية بالنسبة للشركات.
وأوضح المتحدث أن كل الشركات التي تنشط محليا سواء كانت جزائرية أو مختلطة، ملزمة بالتصدير من أجل الحفاظ على نشاطها المحلي، مضيفا أن كل شركة لا تصدر لن تزاول نشاطها في السوق المحلية، وقال بأن "الشركات المحلية لا تعمل استثناء للسوق المحلية بل لكامل إفريقيا وجنوب أوروبا".
وأكد أن التصدير يعتبر قيمة مضافة وتساهم في النمو الاقتصادي، خاصة وأنها تفتح مناصب شغل، ضاربا المثال بالمخابر التي زارها أمس في ولاية قسنطينة والتي ستوظف أزيد من 1000 عامل، مشددا على ضرورة استغلال الجامعيين في ظل وجود مؤسسات جامعية متخصصة، معتبرا أن المناخ في قسنطينة مناسب جدا لمضاعفة الطاقة الإنتاجية.
كما أوضح المتحدث أن بعض الأصناف المنتجة في الجزائر تحقق اكتفاء للسوق المحلية، على غرار "باراسيتامول"، والذي ينتج بالملايين سنويا، فيما توجد أدوية لا تستهلك كثيرا ويكفي أن تنتج 10 آلاف علبة سنويا، وهذا الرقم يمكن لمصانع أن تنتجه في يوم واحد، وهو ما يدعو لفتح أسواق في الخارج.
وذكر الوزير أن وزارته تعمل على خلق المناخ الملائم للاستثمار، موضحا أن ملتقى داكار للأدوية الصيدلانية عرف نقل 70 مستثمرا منهم أصحاب شركات زارها أمس بقسنطينة، كما نقل ممثلين عن البنوك وخطوط الطيران، من أجل تسهيل مهمة التصدير، خاصة وأنها تتطلب فتح وكالات في تلك الدول الإفريقية وكذا إنشاء خطين جوي وبحري نحو البلدان المعنية.
وخلال زيارته لمخابر "هوب فارما" بالمنطقة الصناعية بقسنطينة، من أجل تدشين وحدة إنتاج الأدوية المعقمة، أكد الوزير أن هذه الوحدة ستجنب الجزائر استيراد أدوية بقيمة 30 مليون أورو، معتبرا هذه الوحدة بالإنجاز الكبير في عالم الأدوية الصيدلانية محليا، وفي تخفيض فاتورة الاستيراد.
و أضاف أن الجزائر حققت قفزة كبيرة في مجال الاستثمار في الصناعة الصيدلانية، موضحا أن برامج الشركات الموضوعة على طاولة الوزارة وصلت قيمتها إلى 50 مليون أورو هذه السنة بعد أن كانت 2 مليون أورو السنة المنصرمة، معتبرا هذا الارتفاع بالإيجابي والمشجع، وأوضح أن الهدف الأساسي بعد 5 سنوات هو الموازنة بين استيراد وتصدير الأدوية، أي تغطية نفقات الأدوية المستوردة بأموال الأدوية المصدرة.
وعن التذبذب في توفر أدوية علاج السرطان، رد أن قيمة استيراد هذا الدواء وصلت إلى 600 مليون أورو سنويا، معتبرا هذا الرقم بالكبير جدا، إلا أن الندرة حدثت بعد انقطاع بعض الشركات العالمية عن صنع هذا الدواء وتركيزها على صنع اللقاح ضد فيروس كورونا أثناء تفشي الجائحة، مضيفا أن الدواء كان نادرا على المستوى العالمي، إلا أنه وجب الثقة في الإمكانات المحلية لإنتاج الدواء محليا.
وأضاف في ذات السياق، أن الجزائر ستستفيد من دخول 5 شركات لصنع دواء علاج السرطان في تاريخ 5 جويلية، في كل من عين مليلة بولاية أم البواقي، وبوهران و3 مصانع في العاصمة، موضحا أن الوزارة وعدت أن تكون سنة 2022 سنة إنتاج دواء السرطان والأنسولين، مضيفا أن فاتورة استيراد الأنسولين تصل إلى 400 مليون أورو سنويا.
والتزمت الوزارة بتعليمات رئس الجمهورية الذي شدد على ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 70 بالمئة، حسب ما أكده المتحدث، والذي أضاف أن نسبة الاكتفاء استقرت عند إنشاء الوزارة في 52 بالمئة، ولكن هذه السنة تجاوزت نسبة تحقيق الاكتفاء 70 بالمئة، مذكرا أن ذلك ساهم في تخفيض فاتورة الاستيراد واصفا سياسة الوزارة بالمتماسكة اقتصاديا وتنظيميا.
أما حول جرعات لقاح كورونا، فقد رد أن صيدال شرعت في الإنتاج بتاريخ 29 سبتمبر من السنة المنصرمة، بالشراكة مع شركة سينوفاك والتي وافقت على منح نفس الاسم للمنتج من أجل إتاحة تصديره نحو الخارج، موضحا أن المخزون يتوفر حاليا على أزيد من 3 ملايين جرعة، تنتظر صيدال الشروع في تجسيد برنامج التلقيح من أجل استهلاكه.
وأضاف في نفس السياق، أن الإشكال ليس في المخزون أو الإنتاج وإنما في الإقبال على التلقيح، مذكرا أن أوروبا وبعض البلدان وصلت لاستهلاك الجرعة الرابعة، كما أن الفيروس لم يزل نهائيا، ويمكن للمسنين والمصابين بالأمراض المزمنة أن يواصلوا تلقي الجرعات، معتبرا اللقاح مثل المخصص للانفلونزا والذي يتطعم به المرضى سنويا.
حاتم بن كحول