فيما أجلت الاحتفالات بعيد العرش وسط استمرار الغليـان: شكوى ضد الحكومة المغربية لخرقها الحرية النقابيـة

تتواصل حلقات الاحتقان الاجتماعي في المغرب احتجاجا على تدهور المعيشة وغلاء الأسعار، في وقت أعلن فيه الديوان الملكي تأجيل الاحتفالات بعيد العرش بسبب غياب الملك محمد السادس، بينما قررت تنظيمات نقابية
رفع شكوى ضد الحكومة المغربية لدى منظمة العمل الدولية بسبب خرق الحكومة الحرية النقابية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

تستمر حالة الغليان في الشارع المغربي منذ أيام احتجاجا على غلاء الأسعار خاصة منها أسعار المواد الطاقوية التي قررت الحكومة رفعها، وأيضا بفعل بعض القرارات التي اتخذتها الحكومة في قطاعات أخرى ما أدى إلى توسع رقعة الاحتجاج والإضرابات لتشمل قطاعات عدة، وهذا في وقت يرى فيه ملاحظون أن الحكومة المغربية أصبحت بمثابة حكومة "افتراضية" بسبب بعدها الكامل عن الواقع اليومي الذي يعيشه المواطن المغربي.
و بالتزامن مع استمرار هذه الموجة من الاحتجاجات في عدة مدن مغربية أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة إلغاء جميع الأنشطة والاحتفالات التي تقام سنويا بمناسبة عيد العرش المصادق للذكرى الثالثة والعشرين لتولي محمد السادس سدة الحكم في المغرب، وهو ما يطرح أكثر من تساؤل حول السبب الحقيقي وراء هذا التأجيل على الرغم من ادعاء الجهة المعلنة بأن ذلك بسبب تفشي وباء كورونا.
لكن الواقع يؤكد أن هناك نشاطات أخرى كبيرة لم تعلق، وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول الوضع الصحي للملك محمد السادس المصاب بوباء كورونا والذي لا تعرف حقيقة وضعه الصحي بالضبط.
في هذه الأثناء أعلن الاتحاد المغربي للشغل رفع شكوى لدى منظمة العمل الدولية بجنيف ضد الحكومة المغربية ممثلة في شخص المندوب السامي للمقاومة وجيش التحرير، تتعلق بخرق هذا الأخير للحرية النقابية وللاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
و أوضح الاتحاد المغربي في بيان له أول أمس السبت أن المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بالمغرب "أقدم على إعفاء ونفي مجموعة من أعضاء المكتب النقابي بسبب انتمائهم للاتحاد المغربي للشغل، رغم يقينه أن الاتحاد المغربي للشغل شكل جزءا هاما من حركة التحرير الوطنية، وأن مناضليه وقيادته تعرضوا للتعذيب والسجن بل حكم عليهم بالإعدام لمطالبتهم ونضالهم من أجل استقلال المغرب".
و أضاف البيان أن "هذا المسؤول الذي عمر أزيد من 20 سنة على رأس هذه المندوبية بدون نتائج تذكر، أبى إلا أن يكون خصما مباشرا وعلنيا مرة أخرى للاتحاد المغربي للشغل"، مشيرا إلى أنه "بعد سلسلة الإعفاءات من المسؤولية وبعد مطاردة وإحالة أعضاء المكتب النقابي على المجالس التأديبية المفبركة، ما زال يستمر في محاربة العمل النقابي وفي تعاليه على قوانين البلاد بسلسلة من الإجراءات الانتقامية في حق الممثلين النقابيين في الاتحاد المغربي للشغل".
و استنكرت الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل "الهجوم العنيف الذي تتعرض له الحريات والحقوق النقابية والاستهداف المباشر و الممنهج ضد مناضلي النقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، والتضييق عليهم، وذلك في خرق سافر للمقتضيات الدستورية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحرية النقابية والتشريعات الوطنية".
كما قررت تنظيم يوم وطني في جميع الاتحادات الجهوية والإقليمية والمحلية بالمغرب، للتنديد بخرق الحريات النقابية والتضامن مع النقابيين بقطاع المقاومة وجيش التحرير، و دعت بالمناسبة كافة الاتحادات الجهوية والإقليمية والمحلية، والجامعات والنقابات المهنية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل لمراسلة السلطات المغربية للتنديد بهذه الخروق.
وتشهد موجة الاحتجاجات والإضرابات توسعا نحو قطاعات عدة، حيث و في هذا الإطار دخل التقنيون خلال اليومين الماضيين في إضراب عن العمل، استجابة لدعوة المجلس الوطني للهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، الذي طالبهم بالإضراب عن العمل لمدة 8 أيام، حسب البيان الذي تداولته وسائل إعلام محلية، انقضى منه يومان، وسيتواصل يومي 27 و28 جويلية الجاري، ثم يومي 10 و 11 وكذا يومي 24 و 25 أوت المقبل، تعبيرا عن رفضهم تهميش مطالبهم وتردي أوضاعهم ليس المادية فقط وإنما المعنوية أيضا.
و قال المجلس الوطني للهيئة، في بيانه إنه سجل " تنامي العداء تجاه فئة التقنيين، واستمرار غياب أي تجاوب للحكومة مع مطالبهم، وعدم طرحها في جولات الحوار الاجتماعي"، موضحا بأن ذلك تجلى من خلال "التهديدات" التي يطلقها عدد من المسؤولين بقمع الاحتجاجات السلمية، من خلال سن الاقتطاعات والعقوبات، واستغلال السلطات جائحة كورونا لتمرير قرارات مجحفة تجهز على ما تبقى من حقوق وحريات.
و في سياق رفض القرارات المتخذة من قبل السلطات دعت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، في بيان لها تداولته وسائل الإعلام المحلي إلى المشاركة في وقفات احتجاجية من خلال تنفيذ إنزالين أحدهما في مدينة طنجة والآخر بأكادير.
و يرتقب أن يكون الانزال في المدينتين في الثالث من أوت القادم، تعبيرا عن "رفض مخطط التعاقد الرامي لخوصصة المدرسة العمومية وفصل الوظيفة العمومية عن قطاع التعليم بتنزيل النظام الأساسي الجديد لمهن التربية والتكوين المهني" حسب بيان التنسيقية.
 وفي هذا الخضم حذر ملاحظون  من أن عدم اكتراث رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش بمعاناة المواطنين المغاربة بسبب غلاء الأسعار قد يؤجج الاحتجاجات في الأيام القادمة.
وتتواصل عبر شبكات التواصل الاجتماعي حملة واسعة تطالب عزيز أخنوش بالرحيل وتتهمه" بالاستفادة" من ارتفاع الأسعار خصوصا وأنه رئيس أكبر شركة لتوزيع مشتقات المحروقات ويملك محطات وقود عديدة.
و يخوض المغاربة منذ شهور معركة كرامة بسبب تردي الوضع المعيشي لهم وغلاء الأسعار في وقت لا تبالي فيه الحكومة المغربية بكل هذا، وأفادت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب الجمعة الماضي أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 7.2 من المائة على أساس سنوي في جوان الماضي، وارتفعت أسعار المواد الغذائية بـ 10.6 من المائة، بينما زاد التضخم بـ 4.9 من المائة.
إلياس -ب