وزير الرقمنة والإحصائيات حسين شرحبيل يؤكد: التعداد العام للسكان يكتسي طابعا استراتيجيا بالغ الأهمية

* نهيب بكافة المواطنين الاستجابة والمساهمة الإيجابية
أكد وزير الرقمنة والإحصائيات، حسين شرحبيل، أول أمس، أن الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان، الذي سينفذ في الفترة الممتدة من 25 سبتمبر الجاري إلى 9 أكتوبر المقبل، يكتسي طابعاً وطنيا، دوليا واستراتيجيا بالغ الأهمية، حيث ستسمح نتائجه للجزائر بإبراز مستوى الجهود المبذولة والنتائج الميدانية للإصلاحات التي باشرتها الدولة، لاسيما في إطار تنفيذها التزاماتها الدولية على غرار أهداف التنمية المستدامة في آفاق 2030، ما سينعكس إيجابيا على صورة بلادنا لا سيما ما تعلق بالترتيبات والتصنيفات الدولية.

وأوضح شرحبيل في ندوة صحفية نشطها بمقر وزارة الاتصال بمعية المدير العام بالنيابة للديوان الوطني للإحصائيات، يوسف بعزيزي، أن استخدام بيانات الإحصاء العام، على المستوى الوطني، سيسمح بوضع السياسات العمومية بطريقة أنجع ومتابعتها وتقييمها على المستوى الوطني والمحلي، بتوفير معلومات إحصائية دقيقة و مُحيّنة، في المجالات الاجتماعية والاقتصادية.
وأبرز بأن الأمر سيتعلق أساسا بجمع المعلومات ذات الطابع الاجتماعي و الديموغرافي والاقتصادي لكل فرد من أفراد الأسرة وبيانات الزواج، والتنقل والهجرة والتربية والتعليم والاستفادة من الخدمات العمومية الرئيسية واستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال، بالإضافة – كما أضاف - إلى إحصاء الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص بدون مأوى، مع التعرف على خصائص المباني والمساكن وغيرها، فضلا عن الحرص على تحقيق أعلى درجة من مراقبة جودة الإحصاء وتطبيق المعايير الدولية، التي تساهم بشكل فعال في تقييم النتائج ودراستها بدقة.
وذكر الوزير بأن الدولة سخرت كل الموارد البشرية المؤهلة والمالية والوسائل اللازمة، بتكوين أكثر من 2467 مكونا وتكوين وتجنيد أكثر من 61 ألف عون، من بينهم أزيد من 51 ألف عون مكلف بالإحصاء وحوالي 8032 عون مراقب بالإضافة إلى جانب أكثر من 2000 عون احتياطي، من أجل التكفل الأمثل بمجمل مراحل هذا الحدث الوطني الهام، الذي يتكفل به الديوان الوطني للإحصائيات بالتعاون مع لجنة وطنية، يترأسها وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بالتنسيق مع لجان ولائية وبلدية على المستوى المحلي في كل ربوع الوطن.
وفي سياق ذي صلة أكد ممثل الحكومة أن عملية الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان، تعد خطوة أساسية إلى جانب الخطوات المتخذة سالفا من أجل النهوض بالمنظومة الوطنية للإحصاء على غرار إعادة تفعيل المجلس الوطني للإحصاء شهر أكتوبر 2021 بالإضافة إلى العملية الجارية والمتعلقة بعصرنة الديوان الوطني للإحصائيات في إطار مقاربة شاملة وبناءة من شأنها إعادة الثقة في المعلومة الإحصائية والمؤسسات المكلفة بإعدادها.
وبعد أن أهاب بكافة المواطنين والمواطنات، من أجل الاستجابة والحضور والمساهمة الإيجابية بشكل شخصي وفعال، خلال عملية الإحصاء، أبرز بأن التعداد العام للسكان والإسكان يأتي أيضا، في خضم الجهود الوطنية المواظبة لترقية المنظومة الإحصائية، وإعداد شبكة تفاعلية للإحصائيات تمتد عبر التراب الوطني بغية تيسير عملية التحكم في الاقتصاد، ونحو استجابة أنجع لاحتياجاتنا الاقتصادية والاجتماعية.
وأبرز المتحدث في ذات الوقت أن هذه العملية الموسومة بشعار«نحصي حاضرنا لصنع مستقبلنا»، تأتي في إطار مواصلة تجسيد الإصلاحات الوطنية التي تم تبنيها من قبل السيد رئيس الجمهورية لبناء جزائر قوية آمنة ومزدهرة، وفي إطار السهر على توفير بيانات مفصلة، شاملة وموثوقة عن الساكنة وحظيرة السكنات، من أجل صياغة سياسات وبرامج تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية واعدة تسمح بتحسين الخدمة العمومية وبتكفل أفضل باحتياجات المواطنين المتنامية، ارتأت السلطات العمومية تنظيم الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان.
وأثناء تطرقه للحديث عن الطريقة التي تقرر اعتمادها في جمع البيانات الإحصائية، أشار وزير الرقمنة والإحصائيات إلى أنه لأول مرة منذ الاستقلال، سيتم استخدام وسائل تكنولوجية حديثة في عملية هيكلية بهذا الحجم، من خلال استعمال أكثر من 57 ألف لوحة الكترونية ذكية، مجهزة بشرائح هاتف من الجيل الرابع، سيقوم بها أعوان مؤهلين تم تكوينهم لهذا الغرض، ما يعتبر – كما ذكر - قفزة نوعية في تاريخ الإحصاء في الجزائر.
و ستسمح هذه التكنولوجيات الحديثة – كما أضاف – شرحبيل، بتيسير عملية جمع المعلومات الإحصائية قصد تسهيل استغلال المعطيات مع تقليص تكاليف وأجال جمع هذه المعلومات ومعالجتها، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وكذا تماشياً مع توصيات هيئة الأمم المتحدة لدورة 2020، المتعلقة بتعدادات السكان والإسكان، الرامية إلى استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال على نطاق واسع في العمليات الإحصائية.
وعن الميزانية المخصصة للعملية ذكر الوزير بأنها تقدر بـ 5 ملايير دينار من بينها مليار دينار، فيما أشار إلى أن اللوحات الإلكترونية التي سيتم استعمالها في جمع البيانات ستستفيد منها عدة قطاعات سيما قطاع التربية الوطنية في إطار تعميم استعمال الألواح الإلكترونية في الطور الابتدائي.
ومعلوم أنه لم ينظم أي تعداد عام للسكان والإسكان منذ الإحصاء السادس الذي جرى سنة 2008، والذي حدد عدد سكان الجزائر آنذاك بـ 34.5 مليون نسمة ، ما يجعلنا – حسب وزير الرقمنة والإحصائيات - أمام تحول كبير في التركيبة السكانية المقدرة حاليا بـ 45 مليون نسمة، بالإضافة إلى حركة تنقل السكان من منطقة إلى أخرى وزيادة حجم التجمعات السكانية تماشيا وارتفاع النسبة الديموغرافية لسكان المدن، و كذا السياسات العمومية المنتهجة لتطوير وتوفير سكنات لائقة للمواطن.
من جهته قدم المدير العام بالنيابة للديوان الوطني للإحصائيات، ورقة تقنية خلال ذات الندوة حول مختلف مراحل تحضير عملية الإحصاء والإحصاء والتنسيق الذي تم بين مختلف القطاعات لاسيما مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية التي تكفلت بالجانب اللوجستي.              ع.أسابع