المجلس الشعبي الوطني يختتم مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة

يختتم المجلس الشعبي الوطني، يوم الخميس، جلسات مناقشة بيان السياسة العامة الذي عرضه الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمن، الاثنين المنصرم على النواب.

و ستخصص الجلسة الأخيرة لمداخلات 20 نائبا، ثم تدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية الستة ليفسح المجال بعدها إلى رد الوزير الأول على تساؤلات وانشغالات النواب ال 344 الذين تدخلوا منذ الاثنين.

و كان النواب قد ثمنوا في أغلبهم حصيلة نشاط الحكومة، سيما في الشق الدبلوماسي والإجراءات المتخذة من أجل الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، على

غرار استحداث منحة البطالة، تسوية عقود ما قبل التشغيل وإعادة النظر في الأجور.

و بالمقابل، دعا النواب إلى بذل المزيد من الجهود لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، سيما في المناطق التي تعرف تأخرا في التنمية المحلية وسوء الخدمات في القطاعات الحساسة على غرار الصحة والتعليم.

و كان الوزير الأول قد أكد خلال عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة، أن هذه الأخيرة عملت خلال الفترة من 21 سبتمبر 2021 إلى أغسطس الماضي،على مواصلة تجسيد الإصلاحات السياسية والمؤسساتية العميقة التي قررها الرئيس تبون.

و في الشق الاجتماعي، أشار السيد بن عبد الرحمان إلى أن قيمة الميزانية السنوية المخصصة للتحويلات الاجتماعية تجاوزت 5000 مليار دج، حيث تشمل التحويلات الاجتماعية المباشرة والضمنية معا، وهو ما يجسد --كما قال--عزيمة الدولة في الحفاظ على طابعها الاجتماعي.

و بخصوص الشق الاقتصادي، كشف أنه، إلى غاية نهاية شهر أغسطس من سنة 2022، سجل الميزان التجاري فائضا يقارب 14 مليار دولار، مقابل عجز قدره 862 مليون دولار

خلال نفس الفترة من سنة 2021، بعد أن بلغ العجز سنة 2020، قيمة 6ر10 مليار دولار.

وأج