وزير السكن يعلن: توزيــع 350 ألـــف سكــن مع نهايـــة العـــام

أكّد وزير السكن والعمران و المدينة، عبد المجيد تبون، أمس السبت، تمسّك الحكومة بإتمام إنجاز السكنات المبرمجة في جميع صيغها، رغم انهيار أسعار النفط في السوق العالمية، معلنا عن توزيع ما لا يقل عن 350 ألف مسكن مع نهاية السنة الجارية، مهددا مسؤولي القطاع بعدم التسامح في حال تسجيل أي تأخر أو تقاعس.
وجّه عبد المجيد تبون في لقاء جمعه أمس بمدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري بإقامة الميثاق بالعاصمة، تعليمات صارمة لمسؤولي القطاع، للوقوف على مختلف البرامج السكنية، كاشفا عن استعداد هيئته لتوزيع 350 ألف وحدة سكنية في نهاية شهر ديسمبر المقبل، فضلا عن إطلاق مشروع جديد يتضمن توزيع الأراضي الصالحة للبناء على قاطني المناطق الشمالية التي لديها مساحات شاغرة لم يتم استغلالها بعد، بما سيمكن المواطنين من تشييد بنايات فردية وشبه جماعية، قصد تخفيف العبء على الدولة، وفسح المجال أمام الافراد للمساهمة في امتصاص الطلب المتزايد على السكن، حيث أفاد بأن الحكومة تفكر حاليا في البحث عن الآليات المناسبة لرفع التجميد عن توزيع الأراضي الصالحة للبناء بالمناطق الشمالية، لكنه استثنى الولايات الكبرى، على غرار العاصمة ووهران وعنابة وسكيكدة وغيرها.
وقال تبون، بأن الدولة لن تتخلى عن بناء السكنات الاجتماعية لفائدة الفئات الهشة ومحدودي الدخل، بغض النظر عن تهاوي أسعار النفط في السوق العالمية، موجها بذلك تطمينات إلى هذه الشريحة من المجتمع، علما أن الوزير الأول عبد المالك سلال أكد في وقت سابق تمسك الدولة بسياسة الدعم الاجتماعي رغم الأزمة التي بدأت تلوح في الأفق، وتعهّد وزير السكن في ذات المناسبة بالعمل على تنفيذ ما تعهد به فور تسمله هذه الحقيبة، من خلال القضاء نهائيا على أزمة السكن في آفاق 2018، داعيا مدراء التسيير العقاري إلى الالتزام بتنفيذ المشاريع المسطرة، والمتعلقة بمختلف الصيغ التي يوفرها قطاعه، موضحا بأن تراجع أسعار البترول لن يؤثر على ما تم إطلاقه من مشاريع متعددة، قائلا بأن الباب ما يزال مفتوحا أمام الجميع لإيداع طلباتهم بخصوص السكن إلى غاية القضاء على هذه الأزمة، متعهدا بالقضاء على السكنات القصديرية في المدن الكبرى في غضون 2016، وقال أن العاصمة ستكون أول عاصمة إفريقية وعربية من دون أحياء قصديرية، مذكرا بالجهود التي تم بذلها في سبيل تحقيق هذا الهدف، معتبرا بأن الجزائر العاصمة قطعت أشواطا لا بأس بها للقضاء على ظاهرة أحياء الصفيح، ملمحا إلى ترحيل أكبر حي قصدري، ويقصد حي الرملي بالسمار بالعاصمة في الأيام المقبلة.
وكان لقاء أمس فرصة لتقييم المشاريع قيد الإنجاز، حيث أظهر عبد المجيد تبون عدم رضاه عن تأخر بعض الورشات، مما قد يؤثر على مواعيد تسليمها، إذ تستعد الحكومة للقيام بعملية ترحيل واسعة ستشمل عددا من الأحياء القصديرية قبل نهاية العام الحالي، من بينها حي الرملي بالعاصمة، وفق ما أكده الوالي عبد القادر زوخ، حيث أمر الوزير مسؤولي القطاع بضرورة تدارك التأخر المسجل، لتحقيق هدفه المتمثل في توزيع 350 ألف وحدة سكنية مع نهاية السنة الجارية، مهددا باتخاذ إجراءات صارمة وبعدم التسامح مع المتقاعسين، غير مستبعد اتخاذ إجراءات ردعية في حق المتهاونين، مشددا على ضرورة الإسراع في تسديد مستحقات شركات الإنجاز والمقاولين، والعمل على تشجيع المؤسسات المصغرة، بما يساعد على تنفيذ المشاريع في مواعيدها.          

لطيفة بلحاج