إدانة واسعة لاقتحام مسؤول صهيوني المسجد الأقصى واجتماع مرتقب لمجلس الأمن

توالت ردود الفعل المدينة لجريمة اقتحام مسؤول صهيوني للمسجد الأقصى المبارك، فيما ينتظر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مفتوحة غدا الخميس، لمناقشة هذه التطورات الخطيرة.

فقد أثارت هذه التطورات الخطيرة موجة استنكار واسعة على المستويين العربي والدولي، وتعالت المطالب بضرورة تحمل مجلس الأمن الدولي مسؤوليته تجاه الشعب الفلسطيني ومقدساته.

وفي هذا الإطار، أدانت الجزائر بشدة، أمس الثلاثاء، الخطوة الاستفزازية التي أقدم عليها أحد مسؤولي الاحتلال الصهيوني، باقتحام المسجد الأقصى المبارك في انتهاك فاضح لقرارات الشرعية الدولية وتحد سافر لمشاعر المسلمين والمسيحيين عبر العالم، داعية مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني.

وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في بيان لها أن "هذا التصرف المدان والمرفوض والذي يضاف إلى سلسلة الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها قوات الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته ضمن مخطط توسعي بالغ الخطورة، يؤكد مرة أخرى على حتمية توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني ووضع حد لهذه الممارسات الإجرامية التي تقوض فرص إحياء مسار السلام في الشرق الأوسط".

بدورها، أعربت الخارجية المصرية عن رفضها لأي إجراءات "أحادية" مخالفة للوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس، فيما أكدت الخارجية السعودية "تنديد وإدانة المملكة للممارسات الاستفزازية" التي قام بها أحد المسؤولين بالكيان الصهيوني، مشددة على أن ما يقوم به الاحتلال من ممارسات تقوض جهود السلام الدولية، وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية.

كما عبرت كل من قطر والكويت والامارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهذا التطور الذي يعد انتهاكا سافرا للقانون الدولي ويندرج في إطار محاولات سلطات الاحتلال المستمرة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.

أما على مستوى المنظمات، فقد أدانت جامعة الدول العربية، على لسان أمينها العام أحمد أبو الغيط، وبأشد العبارات هذا الاقتحام، وتدنيس حرم المسجد، محذرة من "هذه الممارسات والمخططات اليمينية المتطرفة وتداعياتها على فلسطين والمنطقة بأسرها وانعكاساتها على السلم العالمي، بما في ذلك ما تنطوي عليه من احتمالات إشعال حرب دينية".

ومن جهتها، شددت منظمة التعاون الإسلامي، على أن هذه الخطوة تعد "استفزازا لمشاعر المسلمين جميعا وانتهاكا صارخا للقرارات الدولية ذات الصلة" .

أما الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، فقد أكد على أهمية الحفاظ على الوضع الراهن في الأماكن المقدسة، تماشيا مع الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية" ودعا الجميع إلى الامتناع عن خطوات من شأنها تصعيد التوترات في الأماكن المقدسة وحولها.

دعوة مماثلة للحفاظ على الوضع الراهن بالقدس المحتلة، وجهها مجلس الأمن القومي الأميركي، الذي اعتبر "أي عمل أحادي يقوض الوضع الراهن غير مقبول".

وأكدت الخارجية الأمريكية، هي الأخرى، معارضة الولايات المتحدة أي إجراءات أحادية الجانب تقوض الوضع التاريخي القائم للأماكن المقدسة في القدس، وقالت إن "الزيارة يمكن أن تؤدي لتفاقم التوتر وإثارة العنف".

كما اعتبر الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سفن كوبمانس، أن الوضع الراهن في المواقع المقدسة بمدينة القدس ووصاية الأردن عليها يشكلان "ضرورة لاستمرار السلام والاستقرار الإقليمي".

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مفتوحة، يوم غد الخميس، لمناقشة اعتداءات الاحتلال الصهيوني على المسجد الأقصى والتي كان آخرها تسلل مسؤول بالكيان لساحات الحرم القدسي الشريف، المسجد الأقصى وتدنيسه للمكان المقدس.

ووفقا لمصادر دبلوماسية، فإن الإمارات والصين طلبتا من مجلس الأمن، الاجتماع في جلسة مفتوحة غدا، لمناقشة التطورات الأخيرة في القدس المحتلة.

يأتي ذلك، فيما وجه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بالتحرك فورا على مستوى مجلس الأمن الدولي لإدانة ووقف الاعتداءات الصهيونية على المسجد الأقصى، فيما تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، غدا ، جلسة لتدارس هذه الاعتداءات على المسجد الأقصى.

وكلف الرئيس الفلسطيني بعثة بلاده في نيويورك بالتحرك الفوري في الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإدانة ووقف الاعتداءات الصهيونية المتواصلة على الأقصى.

وأشار الرئيس عباس إلى أن هذه الخطوة تم التنسيق لها مع الأردن وعدد من الدول المؤيدة للقضية الفلسطينية في الأمم المتحدة.

وقد طالبت دولة فلسطين مجلس الأمن والمجتمع الدوليين بضرورة تحمل مسؤولياتهم ووضع حد للعنف والإرهاب الذي يمارسه الكيان الصهيوني وميليشيات المستوطنين، منذ فترة طويلة، ضد الشعب الفلسطيني وأماكنه المقدسة ووجوده.

ودعت - في ثلاث رسائل متطابقة بعث بها المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (اليابان)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، - المجتمع الدولي ومجلس الأمن للتحرك الفوري ل "وقف الانفجار الوشيك" للوضع في فلسطين المحتلة.

وشدد منصور، على ضرورة قيام مجلس الأمن بمطالبة الاحتلال بوقف انتهاكاته واعتداءاته على المسجد الأقصى والحرم الشريف، والامتثال التام لالتزاماته بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والتمسك الفوري بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى والحرم الشريف.

كما طالب، بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن لاتخاذ إجراءات فورية، مواجهة للأخطار الشديدة التي تمثلها اعتداءات الكيان الصهيوني المستمرة، لا سيما على المسجد الأقصى والحرم الشريف والمدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك استشهاد المزيد من الأطفال، خلال مداهمات قوات الاحتلال هذين اليومين.

وأج