تشمل أصحاب الملفات من 1990 إلى 2014 : قائمة السكن الاجتماعي بقسنطينة في مرحلتها النهائية

أكد رئيس دائرة قسنطينة، للنصر، أنه لم تتبق سوى روتوشات قليلة عن الإعداد النهائي لقائمة السكن الاجتماعي، التي قد تضم قرابة 3500 اسم، وهو ما يمثل عدد الحصص السكنية الجاهزة للتوزيع، مشيرا إلى أنها ستحتوي على أصحاب الملفات المودعة ما بين سنتي 1990 و 2014، في حين تم إسقاط 50 ألف ملف لا تستوفي شروط الاستفادة .

وأوضح رئيس دائرة قسنطينة، جلول شبوي في تصريح للنصر، يوم أمس، أن التحقيقات عبر مختلف المندوبيات قد انتهت باستثناء مندوبيتين اثنتين، ويتعلق الأمر ببوذراع صالح فضلا عن المنظر الجميل، مشيرا إلى إمكانية إتمامها في أجال قريبة جدا قد تكون أسبوعا أو أسبوعين على الأكثر،  قبل أن يؤكد بأنه لم تتبق سوى رتوشات قليلة جدا على الانتهاء من إعداد القائمة النهائية للمستفيدين، أما فيما يخص تاريخ الإعلان فقد ذكر المتحدث، أنه سيكون قريبا لكون العملية تخضع لعدة إجراءات على المستوى الولائي ولا تتعلق بعمل  الدائرة فقط.
وفيما يخص عدد المستفيدين ضمن القائمة، أوضح المتحدث، أنها قد تصل إلى 3500 وهو ما يمثل عدد السكنات الاجتماعية الجاهزة، كما لفت إلى أن القائمة الأولى ستشمل أصحاب الملفات ما بين سنتي 1990 و 2014 ، في حين أن القائمة التي ستليها ستشمل أصحاب ملفات 2015 و 2016 وحتى السنوات التي تليها.
وتابع رئيس الدائرة، أنه ومن خلال التحقيقات والتدقيق في الملفات تم إسقاط 50 ألف ملف ، علما أن عدد الملفات المودعة إلى غاية 2014 تقدر بـ 107 آلاف أما المودعة إلى غاية نهاية سنة 2022 قد وصل إلى 142 ألف، كما لفت السيد شبوي إلى أنه من الممكن جدا بعد انتهاء عملية التطهير أن ينزل عدد الملفات إلى حدود 30 ألف وهو ما سيمكن اللجان من دراسة الملفات جيدا و بتأن .
وأكد المتحدث، أن مختلف اللجان عملت بشكل جدي ودقيق، لدراسة الملفات كما يتم الآن دراسة وضعية الحالات التي لم تزرها اللجان، إذ سيتم الوصول إلى مقرات سكناهم حتى لا تضيع حقوق أي كان، مؤكدا أنه تم العمل على القضاء على الممارسات غير القانونية إذ يتم حتى مراقبة المحققين والتدقيق في طريقة عملهم ومدى مطابقتها مع القوانين المعمول بها، إذ أكد أن كل من يخالف النصوص المعمول بها فإنه سيتعرض لعقوبات صارمة، قبل أن يبرز بأن القائمة المقبلة ستكون في مستوى تطلعات سكان المدينة .   
وأشار رئيس الدائرة، إلى أن الطريقة القديمة التي كان من خلالها رؤساء لجان بعض الأحياء يفرضون قوائم مستفيدين على المسؤولين قد انتهت إذ تم فرض سلطان القانون، كما  سبق وأن أكد الوالي متابعة بعضهم قضائيا، بسبب هذه التصرفات التي عرقلت تسوية ملف السكن الاجتماعي بالولاية.
 وراسلت الدائرة، كل أصحاب الملفات، الذين لا تستوفي ملفاتهم الشروط القانونية للاستفادة لاسيما المتعلقة بالدخل الشهري أو الاستفادة من صيغة أخرى أو قطعة أرض، لكن رئيس الدائرة،  أكد أن كل من يثبت العكس بوثيقة قانونية فإن حقه لن يضيع وسيعاد دراسة ملفه بشكل عادي، داعيا المواطنين إلى الصبر وعدم الإنصات إلى الإشاعات التي يتم إطلاقها من حين لآخر.
وقد أعلن والي قسنطينة، بداية الأسبوع الجاري عن الشروع في توزيع السكن الاجتماعي بالولاية ابتداء من الأسبوع المقبل من بلدية ابن باديس، على أن تشمل العملية كل البلديات مؤكدا أنه سيتم خلال شهرين توزيع كل الحصص السكنية الجاهزة، كما تجدر الإشارة إلى أن قائمة بلدية قسنطينة التي سيتم الإعلان عنها تعد الأولى الخاصة بالسكن الاجتماعي إذ كانت طيلة السنوات السابقة توزع حصص خاصة بالهش أو أصحاب الاستفادة المسبقة.          لقمان/ق