يعاينون أماكن استكشاف الغاز الصخري و يلتقون بالأعيان وشباب المنطقة

أعضاء اللجنة الاقتصادية للبرلمان و خبراء يتنقلون إلى عين صالح بعد  غد الثلاثاء
ينزل أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية للمجلس الشعبي الوطني إلى منطقة عين صالح بعد غد الثلاثاء، لمعاينة ملف الغاز الصخري عن قرب، وصولا إلى غاية مناطق الحفر، للتأكد ممّا إذا كانت غير بعيدة عن التجمعات السكانية مثلما تم الترويج له، على أن تتوّج الزيارة برفع تقرير مفصل إلى الجهات المسؤولة.
بادرت لجنة الشؤون الاقتصادية بالغرفة السفلى للبرلمان بتنظيم زيارة ميدانية إلى منطقة عين صالح، عقب اللقاء الذي جمعها بوزير الطاقة يوسف يوسفي، الذي أبدى رغبة في أن يساهم نواب الشعب في تهدئة الوضع، وزرع الطمأنينة في نفوس كافة سكان الجنوب، عقب سلسلة من الاحتجاجات تزامنت مع انطلاق أولى عمليات استكشاف الغاز الصخري.
 ومن المنتظر أن ينزل أعضاء اللجنة إلى منطقة عين صالح، للاتصال بالأعيان وبشباب المنطقة، وكذا المسؤولين المحليين، وفق تأكيد رئيس اللجنة أحمد سعداني، مرفوقين بخبراء في المجال، بغرض الذهاب إلى غاية مناطق الحفر، لمعرفة مجريات العملية، والاطلاع على التكنولوجيا المستعملة، وعلى تحاليل المياه، للتأكد مما إذا كانت الوسائل والمواد المستعملة لا تضرّ بالفعل بالمياه الجوفية.
وفي هذا السياق، يضيف عبد الغني بودبوز أحد أعضاء اللجنة، بأن وزير الطاقة يوسف يوسفي أكد لدى نزوله ضيفا على اللجنة، بأن المواد المستعملة في عملية الاستكشاف هي طبيعية مائة في المائة، وهي عبارة عن ماء ورمل، موضحا بأن بعض الخبراء يقولون العكس، لذا يريد النواب التقرب من المنطقة لمعرفة كل مجريات العملية، دون وساطات، فضلا عن التأكد من أن عمليات الحفر تتم بالفعل في مساحات بعيدة عن المناطق الآهلة بالسكان، قائلا بأن هناك من يتحدث عن مسافة لا تزيد عن 5 كلم، وهناك من يقول بأنها تفوق 50 كلم، غير أن الحقيقة لا يمكن معرفتها إلا بالتنقل ميدانيا إلى منطقة عين صالح، وفق تقدير النائب بالبرلمان.
ولمح عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، إلى أن وزير الطاقة يوسف يوسفي أراد كسب التأييد من داخل المجلس الشعبي الوطني بخصوص مشروع استكشاف الغاز الصخري، من خلال شرح تداعياته الإيجابية على الاقتصاد الوطني، وتحسيس الرأي العام المحلي ، غير أن أعضاء اللجنة الاقتصادية فضلوا المعاينة الميدانية أولا، على حدّ قوله.
وفي المقابل يعتقد عضو مجلس الأمة عباس بوعمامة، عن الأرندي، بأن الزيارة جاءت متأخرة نوعا ما، بعد أن استغرقت الاحتجاجات شهرا كاملا، لكنه أشار إلى وجود ترحيب بين سكان المنطقة بمبادرة رئيس الجمهورية الرامية إلى تهدئة الأوضاع، وهم لا يريدون استغلال قضية الغاز الصخري سياسيا، و قال بأن اللجنة التي تمثل أهالي المنطقة، واعية بحساسية الظرف، بدليل إعادة فتح كافة المقرات الإدارية، وكذا المؤسسات التعليمية لاستقبال التلاميذ، مضيفا بأن دوره كعضو في مجلس الأمة، يقتصر على أداء الوساطة بين أعيان المنطقة والحكومة لا غير.
ويبرر من جانبه، رئيس اللجنة الاقتصادية أحمد سعداني برمجة الزيارة في هذا الوقت بالذات، بارتباطات النواب في المجال التشريعي، مؤكدا بأن المبادرة تصب في إطار ما قرره الرئيس، من أجل المساهمة في التهدئة.
 لطيفة/ب