الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار: أكثـر مــن 4000 مشـروع مصرّح به خـلال سنــة مـن النشــاط

* تسجيل 81 مشروعا أجنبيا مباشرا بقيمة 5.5 مليار دولار
سجلت الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، بعد سنة من بدء نشاطها في الفاتح من نوفمبر 2022، أكثر من 4000 مشروع مصرح به، بقيمة تتجاوز 2000 مليار دج (ما يفوق 13 مليار دولار)، حسب ما أفاد به المدير العام للوكالة، عمر ركاش، مؤكدا أن وتيرة تسجيل الاستثمارات «ستتضاعف» بعد دخول القانون المتعلق بالعقار الاقتصادي التابع للأملاك
الخاصة للدولة و الموجه للاستثمارات حيز التنفيذ.
وأوضح السيد ركاش، في حوار لـ وأج، بمناسبة مرور سنة على بدء نشاط الوكالة و كذا دخول قانون الاستثمار الجديد حيز التنفيذ، أن عدد المشاريع المسجلة على مستوى الشبابيك الوحيدة اللامركزية والشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية للوكالة بلغ، خلال الفترة الممتدة من 1 نوفمبر 2022 إلى غاية 26 أكتوبر الماضي، 4124 مشروعا، بقيمة إجمالية تقدر بـ 2055 مليار دج.
ومن شأن هذه المشاريع المصرح بها استحداث أزيد من 104 آلاف منصب شغل وهو «عدد مرشح للارتفاع بعد صدور القانون الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية»، حسب المسؤول الأول عن الوكالة.
وتتضمن هذه الحصيلة 4043 مشروعا مسجلا من قبل مستثمرين محليين، أي ما يمثل 98 بالمائة من إجمالي المشاريع المسجلة، بقيمة تفوق 1206 مليار دج (أو ما يفوق 7.5 مليار دولار)، من شأنها استحداث أزيد من 94 ألف منصب شغل.
وإلى جانب المشاريع المحلية، سجلت الوكالة 81 مشروعا أجنبيا مباشرا بقيمة إجمالية تفوق 849 مليار دج (حوالي 5.5 مليار دولار)، من شأنها استحداث نحو9700 منصب شغل.
و تتوزع هذه الاستثمارات الأجنبية على 21 جنسية من القارات الخمس، و تأتي تركيا في المقدمة بـ 26 مشروعا، تليها الصين بـ 13مشروعا. كما «أبدت أكثر من 70 شركة أجنبية أخرى نيتها في الاستثمار في الجزائر»، حسب السيد ركاش.
الصناعة في صدارة القطاعات و وتيرة تصاعدية في تسجيل المشاريع
أما بالنسبة لأكثر القطاعات استقطابا للاستثمارات عموما، حل قطاع الصناعة في المقدمة بـ 2060 مشروعا، ما يمثل قرابة 50 بالمائة من إجمالي المشاريع المسجلة بالوكالة، بقيمة تفوق 1517 مليار دج، ما من شأنه استحداث أكثر من 62 ألف منصب شغل.
وحل قطاع البناء والأشغال العمومية والري في المرتبة الثانية بـ 648 مشروعا، متبوعا بقطاعات النقل (619 مشروعا) و الفلاحة (286 مشروعا) و الخدمات (232 مشروعا) و السياحة (146) و كذا الصحة بـ 133 مشروعا.
وبخصوص توزيع المشاريع حسب المناطق، سجل أكثر من 2058 مشروعا في الشمال، بتوقعات استحداث أزيد من60 ألف منصب شغل، و أكثر من 1193 مشروعا في الهضاب العليا، بأزيد من 28 ألف منصب شغل متوقع، وأزيد من 794 مشروعا في الجنوب من شأنها خلق حوالي 12 ألف منصب شغل.
وفي هذا السياق، أشار السيد ركاش إلى أن عمليات تسجيل الاستثمارات الجديدة خلال السنة الأولى للوكالة عرفت «وتيرة تصاعدية جد مرضية» ينتظر أن «تتضاعف بعد صدور القانون المحدد لشروط و كيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لانجاز مشاريع استثمارية، لكون العقار عاملا هاما بالنسبة للاستثمار».
و أكد أن الوكالة «نجحت في تحديد العراقيل التي كانت تواجه المستثمرين وحصرها بفضل الإصغاء المستمر إليهم عبر ربوع الوطن، لاسيما من خلال الأبواب المفتوحة والتظاهرات المختلفة».
وفي إطار الترويج للاستثمار، ستنظم الوكالة ملتقى سنويا بعنوان «الجزائر للاستثمار» investAL بداية من سنة 2024، سيجمع ممثلي المؤسسات الكبرى و مستثمرين مهمين و خبراء و مهنيين محليين وأجانب لمناقشة مواضيع ذات علاقة بالاستثمار.
أما بخصوص تطهير وضعية ملفات الاستثمار الموروثة عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار (ANDI سابقا)، أوضح المسؤول أنه تم تسجيل9392 ملفا جاريا (غير ملغي وغير مغلق) بما فيها 5539 ملفا استثماريا قيد الانجاز.
ولتطهير هذه المحفظة، اعتمدت الوكالة استراتيجية محددة لمساعدة المستثمرين «الجادين» لاستكمال مشاريعهم، بمنحهم تمديدا استثنائيا للمهلة المتعلقة بمنح المزايا للتنفيذ، بناء على المبررات المقدمة لتفسير سبب تأخر الانتهاء من هذه المشاريع في الآجال المحددة، فضلا عن القيام بزيارة ميدانية للتأكد من وجود المشروع على أرض الواقع ومدى تطابق نسبة تقدم الأشغال مع تلك التي صرح بها المستثمر.
وتم في هذا الصدد منح 300 تمديد للمستثمرين لإتاحة الفرصة لهم لإكمال مشاريعهم، موزعة على 240 تمديدا استثنائيا (أكثر من مرة واحدة) و60 تمديدا لمرة أو مرتين، حسب المسؤول.
وفي حديثه عن منصة «المستثمر» التي أطلقتها الوكالة، كشف السيد ركاش عن تسجيل 2243 ملفا قيد الإنشاء، إلى حد الآن، من قبل مستثمرين، و 776 ملفا قيد المعالجة إضافة إلى 659 ملفا تم استكماله، مضيفا أنه يجري العمل حاليا على تطوير المنصة.
و قال بهذا الخصوص إن المنصة «لن تقتصر على التسجيل فقط بل ستشمل كل الخدمات المرتبطة بالاستثمار مما سيمكن للوكالة مستقبلا تحديد، بصفة آنية، المشاريع التي شرعت في الاستفادة من الامتيازات ونسبة تقدمها وعدد مناصب العمل التي تم استحداثها فعليا».
تجدر الإشارة إلى أن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، التي وضعت تحت وصاية الوزير الأول، حلت محل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بعد دخول قانون الاستثمار الجديد حيز التنفيذ نهاية الثلاثي الثالث من 2022.