بطاقات "ماستركارد" الدولية: اتفاقية بين بنك التنمية المحلية وشركة "ساتيم" لمعالجة البيانات محليا

وقع بنك التنمية المحلية وشركة النقد الآلي والعلاقات التلقائية بين البنوك "ساتيم"، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، على بروتوكول شراكة يهدف إلى المعالجة المحلية لبيانات المعاملات البنكية الجارية عبر بطاقات الدفع الدولية "ماستركارد" (Mastercard) الصادرة عن البنوك الوطنية.

وجرى التوقيع، بمقر المديرية العامة لبنك التنمية المحلية، من قبل المدير العام للبنك، يوسف لالماس، من جهة، والمدير العام لشركة "ساتيم" (SATIM)، مجيد مسعودان، بحضور المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، رشيد بلعيد، رئيس تجمع النقد الالي "جييو مونيتيك" (GIE Monétique)،محمد بوراي، وعدد من إطارات المؤسستين.

وبموجب هذا الاتفاق، سيرافق بنك التنمية المحلية شركة "ساتيم" في مشروعها الذي يرمي إلى المعالجة التدريجية، على المستوى الوطني، لبيانات المعاملات البنكية الجارية عبر بطاقات الدفع الدولية "ماستركارد" الصادرة عن البنوك الوطنية.

كما سيسمح المشروع بمعالجة التحويلات والمعاملات البنكية، على المستوى الوطني، التي تتم عن طريق بطاقات "ماستركارد"، داخل الوطن وخارجه، على مستوى مركز المعالجة التابع لشركة "ساتيم"، بالاستعانة بأحدث التكنولوجيات تسمح بضمان الفعالية والسرعة المطلوبة في إجراء المعاملات البنكية بصفة آمنة، حسب الشروحات المقدمة.

وعمليا، تسمح المعالجة المحلية لبيانات المعاملات البنكية الجارية عبر بطاقات الدفع الدولية "ماستركارد" للزبائن، وطنيين أو أجانب، من "الاستفادة من خدمات دولية مختلفة بكل أمان وبتكلفة معقولة، كما تسمح للمتعاملين الجزائريين والتجار قبول المدفوعات من الأجانب باستخدام هذه البطاقات".

وبالمناسبة، أوضح مسعودان أن هذا المشروع سيتم "وفق خارطة طريق تم وضعها"، موضحا أن هذا الإجراء "يهدف إلى الاستقلالية عن المعالجة الأجنبية فضلا عن تأمين معلومات وبيانات الزبائن الجزائريين".

وأضاف مسعودان أن الاتفاقية الممضاة اليوم وكل المشاريع المرتقب تجسيدها "تمثل خطوة مهمة في مسيرة تطور الشركة، وبتوسيع نطاق خدماتها في مجال الدفع الإلكتروني، فضلا عن فتح وتقديم خدمات جديدة ومبتكرة للزبائن".

من جهته، أفاد لالماس أن هذه المعالجة المحلية لبيانات المعاملات البنكية الجارية عبر بطاقات الدفع الدولية هي "انطلاقة جديدة"، تأتي تطبيقا لتوجيهات السلطات العليا التي ترمي إلى رقمنة القطاع المالي في الجزائر وعصرنة البنوك ومواكبة التطورات العالمية في مجال الدفع الإلكتروني لتلبية حاجيات السوق النقدية الوطنية.

(واج)